بشاير

شبكة تسويق المنتجات الزراعية والمحاصيل ومستلزمات الإنتاج
والمعلومات التسويقية والإرشاد على المحمول

«سلامة الغذاء»: فحص المصانع الكبرى والصغيرة نهاية العام

علمت "العالم اليوم" من مصدر مسؤول بغرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى بأنه تم الاتفاق بين الغرفة وهيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى، على قيام الهيئة ببدء فحص المصانع المسجلة لدى الغرفة كمرحلة أولى يعقبها بعد ذلك الدخول فى فحص الوحدات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة بالمحافظات، علاوة على تنظيم مجموعة من الندوات والورش مع الشعب المختلفة لتوعيتها بأسلوب الرقابة الجديد
وأوضح المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات، أنه قد تم الاتفاق ما بين الغرفة الغذائية وهيئة سلامة الغذاء على التواصل بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة لتوفير مزيد من التوعية والتدريب للمصانع بما يساعد على توافقها مع المتطلبات والإشتراطات المطلوبة لتحقيق سلامة الأغذية والنظم المختلفة للإشراف والرقابة
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعة من الندوات والإجتماعات ما بين الهيئة والقطاعات الصناعية المختلفة والشعب الممثلة لها بالغرفة لتعريفها بمتطلبات الرقابة الجديدة, لافتا إلى المؤتمر المشترك الذى تم تنظيمه الأربعاء الماضى وكيف أنه قد شهد نجاح ومشاركة وحضور كبير من جانب الشركات الغذائية
ومن جانبه، شدد هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية على أن تواجد هيئة سلامة الغذاء وبدء تفعيل أدوراها فى ضبط الأسواق والرقابة على المصانع يعد أحد أهم المطالب التى نادى بها القطاع الغذائى لسنوات طويلة، مؤكدا أن نجاح الهيئة فى إيجاد رقابة جيدة على الشركات الصغيرة والموازية التى تقوم بالتصدير للخارج والإساءة لسمعة البلاد ككل سيكون له أثر إيجابى كبير على الصادرات المصرية
وأكد المهندس محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن هيئة سلامة الغذاء بعد إتفاقها مع الغرفة قد بدأت بالفعل خطواتها فى فحص أنظمة الرقابة بالمصانع وأنه سيتم البدء بالمنشآت المسجلة فى الغرفة التى لها علاقة بالمدارس والتصدير , كاشفا عن قيام الهيئة بالبدء بفحص ما يتراوح ما بين 350 إلى 400 مصنع كمرحلة أولى يتم خلالها الرقابة على المصانع الكبرى المعروفة للمستهلك التى تصدر ولها إنتاج محلى منتشر
وأضاف أن المرحلة الثانية من عمل الهيئة بالسوق ستشمل الدخول والتعامل مع الوحدات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة فى المحافظات وذلك بنهاية العام مع إستكمال إجراءات الهيئة , مشددا على أهمية تلك الخطوات وكيف أنه سيكون لها إنعكاس إيجابى على السوق المحلى والتصدير
وقال:"يجب على مجلس الوزراء فى أول إجتماع لمجلس أمناء هيئة سلامة الغذاء أن يتم مناقشة كيفية تسهيل عمل الهيئة وعدم تداخل أية وزارات أخرى بإختصاصاتها لضمان نجاح ما ستقوم ببذله من جهود"
وأكد أن هيئة سلامة الغذاء آلية وكيان يتواجد فى كل الدول وانه من خلالها تم النجاح بهذه البلدان فى تفعيل دور وقائى رقابى تتحمل فيه الأطراف مجتمعة المسئولية وبعد فترة من التطبيق يؤدى ذلك إلى رقابة ذاتية تتحمل فيها كل شركة مسئوليتها وبالتالى يتم الحد من المشكلات التى تظهر بالموانئ.
وأوضح أنه طبقا للقانون وقرارات مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء فإن كل قطاع يتم الرقابة عليه بمعرفة سلامة الغذاء لن يراقب من خلال الجهات الأخرى الكثيرة التى كانت تراقب عليه ويصل عددها لنحو 16 جهة مما كان يمثل أحد أهم التحديات التى واجهت القطاع الغذائى وترتب عليها زيادة العشوائيات العاملة بالغذاء
وقال، إن غرفة الصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية وبعد تشكيل الهيئة قامت بعقد إجتماعات داخل الغرفة لشركاتها وأخطرتهم بالفلسفة الجديدة للرقابة, مشيرا إلى وفق الفلسفة الجديدة فإنه سيتم بدء أعمال الرقابة الوقائية التى تضمن التفتيش الدورى على منظومة الإنتاج كاملة من خامات وخطوات إنتاج ومعدات وأشخاص ومنتج تام بأسلوب وقائى يضمن تحقيق الأهداف بعيدا عن النظام القديم الذى يعتمد على سحب العينات للتحقق كى تتحمل الشركات مسئوليتها فى تحقيق أهداف الهيئة
وأشار إلى العشوائيات التى تعد أخطر التحديات التى تواجه القطاع الغذائى ويتزايد حجمها فى ظل غياب منظومة صحيحة للرقابة قبل إنشاء هيئة سلامة الأغذية, مؤكدا أن منتجات الألبان تعد أكثر القطاعات المتضررة من تلك الظاهرة حتى أن الجبن الرومى 100 % يتم إنتاجه من خلال ورش بير السلم والجبن البيضاء 55 % منها منتظم فقط و 45 % عشوائى والألبان 65 % منها منتظمة و 35 % عشوائى.
ونوه بأنه يأمل مع تشكيل هيئة سلامة الغذاء وبدء ممارسة أدوارها وإصدار قانون التراخيص الصناعية الذى ساهم فى تيسير الإجراءات مع التوسع فى منح الأراضى بالمدن الصناعية بمفهوم إقتصادى سليم أن يتم ضم القطاع غير المنظم للعمل بصورة رسمية, متوقعا أن يتم النجاح فى تحقيق ذلك خلال مدى زمنى يتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات حال استمر الإصلاحات والعمل بالصورة الحالية
وشدد السيد بسيونى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، على أهمية الهيئة ودورها فى ضبط السوق والقضاء على الممارسات السلبية التى تتواجد به وتسىء لسمعة الصادرات، مشيرا إلى أن السوق الموازى يتسبب فى إلحاق خسائر للإقتصاد المصرى تتجاوز 100 مليار جنيه سنويا بسبب تهرب هذه المصانع من دفع الضرائب والرسوم الأخرى والتى لا تستفيد منها الدولة لأنها لا تعتمد على إصدار فواتير ضريبية أو إمساك سجلات أو دفاتر محاسبية أو فى إطار شراء مستلزمات الإنتاج دون فواتير، علاوة على كونها غير خاضعة للإشراف الصحى أو المواصفات القياسية والجودة"