بشاير

شبكة تسويق المنتجات الزراعية والمحاصيل ومستلزمات الإنتاج
والمعلومات التسويقية والإرشاد على المحمول

40 مليون جنيه إستثمارات إماراتية لإنشاء مصانع تمور بالواحات

كشف الدكتور أمجد القاضى المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي التابع لوزارة التجارة والصناعة عن الإنتهاء من وضع المواصفات الفنية المتعلقة بإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية والتى كان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنها مع الجانب الإمارتى خلال معرض التمور الذى شهدته مدينة سيوة نوفمبر الماضى من عام 2017.

وأشار إلى بدء طرح المشروع على المقاولين بعد أن قامت محافظة الجيزة بتخصيص 3 أفدنة لإنشاء المخزن وذلك كمرحلة أولى يليها مراحل أخرى لإنشاء محطات تعبئة ومصانع بمنطقة الواحات باستثمارات إمارتية تقدر بنحو 15 مليون جنيه

وأضاف فى حوار لـ "العالم اليوم" أنه فيما يتعلق بتأهيل مصنع تمور الوادى الجديد والذى كان أيضا من ضمن البنود التى شملتها مذكرات التفاهم المشتركة مع الإمارات فإنه قد تم تحديد الإحتياجات المطلوبة والتى تشمل جلب ماكينات فرز إلكترونى للتمور أتوماتيكية وأخرى لنزع النواه وماكينات تعقيم وتعبئة وتغليف وهى الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى مضاعفة إنتاجية المصنع وتحسين جودة المنتجات وإضافة منتجات جديدة وإحداث تطوير شامل للتعبئة والتغليف مع إمكانية خدمة المصانع الأخرى بالوادى الجديد.

 ولفت إلى أن إنتاجية المصنع الحالية تقدر بنحو 1700 طن سنويا وأنه من المتوقع بعد تأهيله أن تصل الإنتاجية إلى 4000 طن سنويا وأن هذا التطوير مقرر الإنتهاء منه خلال 6 أشهر وهى نفس المدة التى سيستغرقها إنشاء المخازن المبردة

وتابع: "بالتعاون مع الإمارات أيضا ووفق مذكرات التفاهم المشتركة سيتم جلب مجموعة من الخبراء العالميين فى صناعة التمور لزيارة مصر خلال الفترة من 6 إلى 20 أبريل المقبل للقيام للقيام بدراسات الجدوى اللازمة وتقديم ما يلزم من مقترحات وتوصيات لزيادة الإنتاجية المصرية من التمور"

وأوضح القاضى المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، أن الجانب الإماراتى يخصص نحو ما يقارب 40 مليون جنيه استثمارات لتنفيذ المشروعات التى تضمنتها مذكرات التفاهم الثلاث التى تم توقيعها فى أكتوبر الماضى من عام 2017 والتى تضمنت إنشاء المخازن المبردة وتأهيل مصنع تمور الوادى واستقدام مجموعة من الخبراء وإعداد دراسات جدوى لإنشاء مصانع تمور بأسوان والواحات البحرية وإنشاء كيان يعنى بقطاع التمور فى مصر.

يضاف الى ذلك التوسع فى استخدام التمور فى الوجبات المدرسية وإنتاج منتجات جديدة من التمور والإستفادة من النواتج الثانوية للنخيل فى تصنيع الأعلاف

وأشار إلى مشاركته حاليا بمؤتمر التمور السادس بدولة الإمارات والذى انطلقت فعالياته أمس الأثنين ويستمر غدا الأربعاء , موضحا أن المشاركة المصرية تأتى بهدف التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم مهرجان التمور الرابع الذى يقام بمدينة سيوة من 7 إلى 9 نوفمبر 2018 ، علاوة على الاستفادة بما يتضمنه من عرض لكل ما هو جديد على مدار سلسلة القيمة للتمور مع ما يحظى به المؤتمر من مشاركة واسعة من الباحثين من مختلف دول العالم وحضور حفل توزيع جوائز مسابقات الإمارات للتمور.

وفى سياق متصل، كشف الدكتور أمجد القاضى عن مشاركة مصر بأحد المعارض والمؤتمرات الهامة التى تنظمها المملكة العربية السعودية 11 أبريل المقبل، لافتا إلى قيام السعودية بتخصيص جناح مجانى لشركتين مصريتين وأنه قام بمخاطبة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لإختيار الشركتين بالتنسيق مع التمثيل التجارى

وقال، إنه من خلال التواجد المصرى بهذا الملتقى السعودى سيتم بحث أوجه التعاون الفنى فيما يتعلق بتطوير صناعة التمور فى البلدين مع الجهات المعنية السعودية تمهيدا لإبرام مذكرة تفاهم توقع فى إجتماعات اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أن السعودية حاليا بصدد إنشاء مجمع صناعى بمدينة القصيم للإستفادة من التمور التالفة فى إنتاج الوقود العضوى وأن مصر يمكن أن تقوم بتصدير تلك التمور لها

وأوضح ان مصر تحتل المرتبة الاولى عالميا من حيث إنتاجية التمور بنسبة 17.7 % من الانتاج العالمي للتمور والاولى على المستوى العربي بنسبة 23% وان الإحصاءات تؤكد وجود تزايد مستمر فى إعداد النخيل الكلى والمثمر فى كافة المحافظات المنتجة للتمور وأهمها : شمال سيناء والوادى الجديد وأسوان والجيزة والشرقية والبحيرة ودمياط ومطروح ، مشيرا الى انه يتواجد بمصر نحو ما يقرب من 12.87 مليون نخلة تنتج حوالي 1.5 مليون طن تمر بمتوسط إنتاجية مرتفع يصل الى 114 كيلوجرام للنخلة الواحدة.

وأضاف ان قطاع التمور يضم اكثر من 30 الف مزارع ومورد وأكثر من 200 منشأة صناعية تنتشر بمختلف مناطق الانتاج بالوادي الجديد والواحات البحرية وسيوة وأسوان والأقصر والبدرشين والفيوم وبرج العرب والعامرية والدلتا ودمياط والشرقية ، موضحا ان انتاج مصر البالغ 1.6 مليون طن 52 % منه تمور رطبة غير قابلة للتصدير ويتم استهلاكها بالسوق المحلى و 28% أصناف مجهولة و3% اصناف جافة تستهلك محلى ويتبقى 15 % فقط أصناف نصف جافة قابلة للتصدير حيث يتم تصدير 40 الف طن والباقى يستهلك محلى

وأشار الى تحركات وزارة الصناعة والتجارة للنهوض بقطاع التمور، كاشفا عن قيامهم بالتعاون مع المكتب الاقليمى لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" لإنشاء تحالف تصديرى لمنتجى التمور بسيوة لتميزها بالإنتاجية والجودة المرتفعة ووجود عدد من المصانع العاملة فى هذا المجال ،وهكذا وجود جمعية قائمة يمكن أن تكون إطار للتحالف وهى جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة وتم بالفعل انشاء التحالف من 3 مصانع مع إمكانية اضافة مصانع اخرى مستقبلا.

وأضاف ان الوزارة تقوم بمساعدة أعضاء التحالف التصديري وعدد من المصانع للحصول على شهادات الجودة المطلوبة للتصدير للاسواق الخارجية وأهمها الأيزو 22 ألف والايزو 1800 وحلال ، مشيرا الى انه يتم دعم مشاركة عدد من منتجى ومصدرة التمور فى عدد من المعارض الخارجية بماليزيا والإمارات مما أسفر عن التعاقد على تصدير بعض المنتجات

وقال انه نتيجة للمبادرة التى تم اطلاقها لخفض الواردات من مصنعات التمور وخاصة عجينة التمر بتأهيل 4 مصانع لإنتاج هذا الصنف قد تم النجاح فى خفض واردات مصر من التمور المصنعة خلال 2016 بنسبة 60 % عن عام 2015 لتنخفض من 13 الف طن بقيمة 12 مليون دولار عام 2015 الى 4.5 الف طن بقيمة 5 مليون دولار عام 2016 ، مشددا على انه وفقا لاستراتيجية النهوض بصناعة التمر فانه يستهدف القفز بصادرات التمور 3 مرات حجمها الحالى بحلول 2022 وذلك بدخول الأوروبية والافريقية وأضاف انه قد تم البدء فى تنفيذ اول برامج استراتيجية النهوض بقطاع التمور من خلال مشروع ممول من منظمة الاغذية والزراعة " الفاو" بمبلغ 400 الف دولار لتطوير سلسلة القيمة لقطاع التمور بسيوة والوادى الجديد والواحات البحرية ، كما تم الاتفاق مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا على تمويل عدد 8 مشروعات بحثية لتطوير سلسلتي الامداد والقيمة لقطاع التمور.

وقال انه نتيجة للجهود التى بذلتها الوزارة والدولة بالآونة الاخيرة للنهوض بقطاع التمور فقد أسفر ذلك عن ارتفاع نتائج صادرات التمور من 36.4 الف طن بقيمة 33.7 مليون دولار ومتوسط سعر 925 دولار للطن عام 2015 الى 39.5 الف طن بقيمة 40 مليون دولار ومتوسط سعر 1000 دولار للطن عام 2016 بنسبة زيادة 8% فى الكمية و 19% فى القيمة و10 % فى السعر.

وتم خلال عام 2016 تزايد كميات التمور المصرية المصدرة لأسواق المغرب والأردن وألمانيا وتايلاند وفيتنام والارجنتين وقطر واليابان وسوريا ، وكذا تسويق التمور بعدد 11 سوق جديد منها الولايات المتحدة الامريكية والصين وعدد من دول افريقيا وآسيا لتصبح عدد الدول التى تم التصدير لها 52 دولة وان كان بعضها لازال بكميات بسيطة