مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

منتجو الدواجن: الدولة تدعم المستوردين على حســــــــــاب المنتج المحلى

10/04/2018
أجمع منتجو الدواجن أن ما حدث أخيرا فى الاسواق من بيع لدجاج مستورد بأسعار ما بين 12.5 و15جنيها للكيلو احدث ضررا بالغا لدى اصحاب المزارع حيث تسبب فى خروج عدد كبير من المربين الذين اغلقوا مزارعهم التى كانت تعانى منذ 6 أشهر من الامراض التى تحاصرها ونسب النفوق التى تتزايد الى 25% والبيع بأسعار 18 جنيها للكيلو فى حين التكلفة الحقيقية دون هامش ربح لا تقل عن 23 جنيها نظرا لارتفاع اسعار الاعلاف وتجاوز طن الصويا الـ7200 جنيه. ثم جاءت ما أسموها بالكارثة المتمثلة فى الاستيراد العشوائى غير المقنن للفجوة التى لا تحتاج لاكثر من 55 ألف طن كاستيراد فى حين ما تم استيراده بلغ 250 ألف طن ما احدث إغراقا بالاسواق.
وتساءل المربون: لماذا تدعم الحكومة الاقتصاد الاجنبى وتبخل على المحلى حيث انها ستدفع فارق السعر بين المستورد الذى لن يقل عن 1550 دولارا للطن وربما اكثر من ذلك ما يعنى 28 جنيها للكيلو غير تكاليف الشحن والنقل الى مصر.
رؤية مربى الدواجن وأصحاب المزارع فى السطور التالية.
يؤكد الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن أصحاب المزارع ومنتجى الدواجن كانوا قد أوشكوا على الافلاس خاصة انهم يبيعون بأسعار تقل عن التكلفة بـ4 جنيهات منذ قرابة الـ6 أشهر وذلك فى الكيلو الواحد حيث البيع بالمزرعة كان بـ18 ـ19 جنيها فى حين التكلفة تجاوزت الـ22 جنيها لارتفاع اسعار الاعلاف خاصة الصويا الذى وصل 7400 جنيه للطن.
إضافة الى النفوق بسبب الامراض وبرودة الجو وعدم الالتزام بقواعد الامان الحيوى بالمزارع ما تسبب فى زيادة نسبة النفوق ووصولها الى 25% لبعض المزارع، كل ذلك تعانيه الصناعة الوطنية إضافة لما يحدث بالاسواق حاليا حيث تعرض الدواجن المستوردة بسعر 12.5 جنيه للكيلو بسبب الاستيراد العشوائى الذى يزيد على الفجوة الموجودة بين الانتاج المحلى والاستهلاك حيث بلغ حجم الاستيراد وفقا لمعلوماتى نحو 250 ألف طن فى حين سد الفجوة لا يحتاج لاكثر من 55 ألف طن ما يعنى ان هناك قرابة الـ200 ألف طن زائدة على حاجة السوق المحلى.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المستفيد من هذه الدواجن ليس المستهلك بل اصحاب المطاعم والفنادق والشوايات الموجودة بالشوارع بدليل ارتفاع اسعار البيع بالمزارع حاليا الى 25 جنيها للكيلو الحى وأيضا تحرك سعر بيع كتكوت التسمين من جنيه الى 5 جنيهات، وهو فى زيادة، وهذا سيزيد من المعروض المحلى خاصة ان ثقافة الاقبال على الدواجن الحية تسيطر على شريحة كبيرة من المستهلكين، مطالبا المسئولين بدعم الصناعة الوطنية بدلا من الاجنبية وانقاق الدولارات فى سلعة متوافرة محليا وان يكون الدعم بالعمل وليس بالكلام فقط. 
مؤكدا خروج ما لا يقل عن 15% من أصحاب المزارع الصغيرة التى تعتمد عليها الصناعة وهذه لا تقل 6 عن آلاف مزرعة بسبب الامراض وكارثة الاستيراد.
فيما يرى الدكتور مجدى القاضى عميد طب بيطرى بجامعة بنى سويف وأحد المستثمرين بالصناعة أن الصناعة المحلية تعانى مشكلات عديدة من بينها الامراض المنتشرة فى المزارع التى تسبب نفوقا فى الطيور بنسبة تتراوح بين 15 و20% كمتوسط عام وذلك لعدم وجود امصال ولقاحات لهذه الامراض ما أوجد حالة من الإحجام لدى المربين خاصة الذين تعرضت مزارعهم للامراض والنفوق الكبير إضافة الى ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين ثم جاء الاستيراد غير المقنن وفقا للحاجة والفجوة الموجودة، ما اثر بالسلب منذ بدأ البيع بأسعار متدنية كانت فى البداية بسعر اعلى من الحالى الذى بلغ 12.5 جنيه للدجاجة الكيلو خاصة أنه مع اقتراب انتهاء مدة الصلاحة اضطر المستوردون الى البيع بأسعار متدنية ومؤكدا ان تراكم كل هذه المشكلات لدى المربين أخرجت العديد منهم من الصناعة الذين أغلقوا مزارعهم.
مشيرا إلى ان من حق الدولة ان تقدم سلعة بأسعار مناسبة ولكن عليها مراعاة الصناعة الوطنية التى بها استثمارات تصل الى 70 مليار جنيه وعمالة وشركات أدوية ومجازر ومصانع اعلاف وخلافه لان الاستيراد هو دعم للصناعة الاجنبية وتدير للصناعة المحلية لانه كما يتردد ان الفارق بين سعر البيع للجمهور وسعر الاستيراد هناك جهة ستدفعه لان سعر الـ12.5 جنيه للدجاجة الواحدة زنة الكيلو يعنى انها بأقل من دولار وهذا غير موجود فى الاسعار العالمية للدواجن.
وطالب د. القاضى بفرض جمارك حماية للصناعة الوطنية وأيضا عدم حدوث اغراق للاسواق بالدواجن المستوردة لانه وفقا لاتفاقية الجات لا يمكن حظر الاستيراد وانما لكل دولة حماية صناعتها الوطنية من خلال فرض رسوم جمركية على الوارد وعدم حدوث اغراق للاسواق.
وقال ان اسعار البيع بالمزارع بدأت فى التعافى ووصلت الى 25 جنيها للكيلو الحى تصل للمستهلك فى حدود 28ـ29 جنيها بعد معاناة مدة 6 أشهر باع فيها المربون بأقل من التكلفة الفعلية بما لا يقل عن 4ـ5 جنيهات للكيلو. مطالبا الدولة بوجود مدافن صحية للدواجن النافقة التى تصل الى 20% من إجمالى انتاج يومى يصل الى 3 ملايين دجاجة أى أن هناك 600 ألف دجاجة نافقة يوميا تنشر الامراض بين المزارع لعدم وجود مدافن أو محرقة لها وان علاج تلك المشكلة سيقضى على 90% من المشكلات المرضية وللدولة الحق فى تحصيل تكلفة هذه المدافن من اصحاب المزارع وأعتقد بل أجزم بأنهم لا يمانعون لان الامر فى النهاية حماية لمزارعهم من ازدياد نسبة النفوق بها.
فيما يطالب المهندس محمود العنانى نائب رئيس اتحاد الدواجن بالانتباه الى صناعة الدواجن لانها مستقبل مصر فى توفير البروتين الحيوانى بأسعار مناسبة لانها صناعة توفر فرص عمل خاصة فى الريف وبها مليارات الجنيهات من الاستثمارات.
متسائلا: لماذا لم تشتر الدولة من الانتاج المحلى؟! مؤكدا ان سعر طن الدواجن المستوردة لا يقل عن 1550دولارا ما يعنى ان سعر الكيلو من بلاده بنحو 28 جنيها غير تكلفة الشحن والنقل من الموانى الى الحافظات اى يصل السعر الى اكثر من 30 جنيها للكيلو تكلفة رسمية دون جمارك فكيف يباع بـ15جنيها أو 12.5جنيها؟! ولماذا تفضل الحكومة ووزارة التموين دفع فارق السعر بين السعر الحقيقى للاستيراد وسعر البيع للدولة الموردة وتحرم الاقتصاد الوطنى والصناعة المحلية منه؟!
مرة أخرى أطالب الدولة بالشراء من الانتاج المحلى وان تكون هناك مشكلة تدرس التكلفة محليا وتشترى من المربين بهامش ربح معقول يتم الاتفاق على تحديده بعد دراسة كل حلقات التكلفة من عمالة وأدوية وسعر الكتكوت والنفوق، وفى النهاية ستربح الدولة بدعم صناعتها المحلية، وهذا ما ينادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل لقاءاته “عليكم بدعم الإنتاج المحلى” لكن يبدو ان جيوب المستوردين أهم من الصناعة المحلية.