مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

وزير الزراعة : لا ينبغي أن يتحكم بلد المنبع في استخدام موارد المياه المشتركة بالمخالفة للقانون

15/07/2021

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ندرة الموارد المائية تأتي على رأس قائمة التحديات التي تواجه مصر بصفة عامة وتحديات مرحلة تحول النظم الغذائية على وجه الخصوص، مضيفا أنه لا يمكن توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والتحول لنظم غذائية صحية ومستدامة في ظل نقص الموارد المائية.

وأكد القصير، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار الوزير في حفل افتتاح المؤتمر الافتراضى حول أفضل الممارسات لبناء نظم غذائية مستدامة فى منطقة منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، أن استخدام موارد المياه المشتركة لا ينبغي أن يتحكم فيه بلد المنبع بالمخالفة للقانون، بل يجب أن يُنظر إلى عملية استخدام المياه على أنها منصة للتعاون الإقليمي والتنمية لتوفير الغذاء لكل الشعوب.

ولفت وزير الزراعة إلى أهمية الاستخدام المسؤول لمياه نهر النيل من قبل دول المنبع دون المساس بحقوق المياه لدول المصب، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحا أن مصر تتعهد للسير قدما في تحقيق أهداف قمة نظم الغذاء من خلال الاستمرار في إجراء الحوار الوطنى ومراجعة أولويات الحلول المطروحة لتحقيق أهداف المسارات الخمسة للقمة حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج.

وأشار القصير إلى أن هذا الأمر يتطلب تكاتف كافة الشركاء لتوفير الدعم الفني ونقل التكنولوجيا والابتكار في مجال الزراعة الرقمية وخلافه من أجل تنفيذ الحلول المقترحة لتحقيق أهداف مسارات القمة المختلفة، موضحا أن الحوار الوطني للإعداد لقمة نظم الغذاء تمخض عنه العديد من الحلول التي تعالج بعض التحديات التي تواجهها مصر، وتحقيق أهداف المسارات المختلفة للقمة.

وسرد وزير الزراعة عددا من الأمثلة لهذه الحلول منها زيادة إنتاج الغذاء محليا من خلال تسريع نمو الإنتاجية وزيادة كفاءة استخدام الموارد، خاصة مورد المياه من خلال التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة لتقليل كمية المياه المستخدمة في الري، وتعزيز دور وأهمية العلم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية الزراعية.

وأوضح القصير أن الحلول تشمل أيضا تحول النظم الغذائية خاصة الزراعة الرقمية، وتعزيز المحتوى التغذوي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية، وتطوير وإنفاذ تدابير سلامة الأغذية لأنظمة الأغذية غير الرسمية، وتوسيع تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية وتوجيهها ناحية التغذية السليمة، وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجالات التنمية الزراعية (خاصة الشباب الريفي والمرأة).