مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

خطط حكومية عاجلة لحصار أسعار الأرز

18/07/2018

قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الحكومة لديها خطط عاجلة لتحقيق التوازن فى تسويق الأرز بما يحقق الوفرة فى المعروض ويواجه أى احتمالات فى الأسواق مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح للسلسلة الوسيطة بالتأثير على أسعار الأرز، وأنها ستكون تحت سيطرة الأجهزة المعنية بالدولة، بالتنسيق مع وزارتى التموين والتجارة.

وأضاف أبوستيت، لـ «المصرى اليوم» أن من يحاول التدخل لتخزين الأرز بهدف تحقيق أرباح للتلاعب بقوت الشعب سوف يندم على أنه فكر فى ذلك، مشيرا إلى أن المواطن سيلاحظ انخفاضا فى أسعار الأرز مع دخول المنتج المحلى الجديد فى شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح وزير الزراعة أن ملف استيراد الأرز الشعير يخضع للاشتراطات الفنية التى يتم تحديدها من خلال الإدارات التابعة للزراعة والتأكد من عدم استيراد أصناف من الأرز الشعير تهدد الإنتاج الزراعى المصرى، مشيرا إلى أن مصر ستطبق معايير الصحة النباتية عند استيراد الأرز الشعير لحماية ثرواتها الزراعية بالتنسيق مع وزارة التموين.

ولفت الوزير إلى أن الحملة القومية للأرز تستهدف تطبيق الممارسات الجيدة فى زراعة الأرز لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان مع تعميم الأصناف الأقل استهلاكا للمياه والأكثر تحملا للظروف المناخية للحفاظ على الموارد المائية المصرية.

فى سياق متصل قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الحبوب والأرز بالغرف التجارية إن أسعار الأرز انخفضت بنسبة 20% خلال أسبوع، بواقع 800 جنيه للطن، بسبب بدء عملية استيراد الأرز الأبيض، بالإضافة لقرب موسم الحصاد الجديد المقرر له الشهر المقبل، خاصة أن فصل الصيف من الفصول الأقل استهلاكا للأرز، بالإضافة لانخفاض القدرة الشرائية بسبب حزمة الإجراءات التصحيحية الأخيرة، لضبط الموازنة العامة ورفع الدعم مرحليا على الطاقة والمحروقات والكهرباء والمواصلات.

وأشاد «النجارى»، فى تصريحات صحفية، لـ«المصرى اليوم»، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكليف هيئة السلع التموينية بشراء المحصول الجديد من الفلاحين، وقال إنه قرار سليم 100%، موضحا أن القرار هو رسالة بتواجد الدولة فى أسواق الأرز، وأنها عازمة على الحد من احتكار تجارة الأرز، كما كان يحدث فى السابق، وساهم قرار الرئيس بتهدئة الأسواق، وتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف أن تحديد السعر للتوريد سيتم بالتعاون بين وزارتى الزراعة والتموين، ولجنة الرى والزراعة بمجلس النواب، لتحديد إشارة البدء لوزارة المالية، لتوفير الاعتماد المالى المطلوب فورا لاستلام الأرز من الفلاحين، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود ما يتراوح ما بين 15- 20% من إجمالى الاحتياجات المصرية من الأرز لدى الحكومة، سيتحقق التوازن فى أسواق الأرز طوال العام مع استمرار استيراد الأرز من الخارج.

وشدد «النجارى» على أنه لن تحدث أى مضاربات من التجار بأسعار الأرز، بعد تكليفات الرئيس، لأنه لن يتم السماح بهذه المضاربات، وستكون هناك قرارات فورية للتصدى للمضاربين بأسعار الأرز ومنع أية ممارسات احتكارية لإحدى السلع الهامة للاستهلاك المحلى.

وفيما يتعلق باستيراد الأرز الشعير، أكد أنه ملف له شق فنى أولا ويتبع وزارة الزراعة، والحجر الزراعى، وعليهما مسؤولية تحديد المناشئ المتوافقة مع الاشتراطات الحجرية، وأنه ملف لا يستهدف تغطية الاحتياجات المحلية من الأرز الأبيض فقط، ولكنه يساهم فى تحقيق القيمة المضافة من تشغيل صناعة ضرب الأرز الشعير، لجهات عديدة فى السلسلة الاقتصادية والتى تضمن تعميق عملية التشغيل فى الجهات المستفيدة من الأرز الشعير، مثل المضارب والموانئ والنقل وقطاعات الاحتياج للأعلاف، مثل الإنتاج الداجنى والحيوانى الذى يستفيد من مخلفات الأرز الشعير فى صناعة الأعلاف، والتى تشكل 40% من إجمالى كميات الأرز الشعير المستوردة من الخارج.

وأشار إلى أنه من المتوقع إنتاج 3.5 مليون طن أرز شعير، بالإضافة إلى 600 ألف طن تم تخزينها من الموسم الماضى، تنتج 2.6 مليون طن أرز أبيض، من إجمالى 3 ملايين طن تشكل الاحتياجات من الأرز بعد انخفاض معدلات الاستهلاك خلال العامين الماضيين وتتم تغطية الفجوة باستيراد 400 ألف طن أرز أبيض من الخارج، لافتا إلى انخفاض الطلب على الأرز بسبب التوجه نحو استهلاك الخبز والمكرونة والبطاطس لانخفاض أسعارها عن الأرز.

وأكد أن أسعار الأرز العالمى تشهد انخفاضات متوالية منذ شهر، وتوقع أن يبلغ أقل سعر له خلال أكتوبر المقبل، نظرا لحصاد محصول أكثر من 5 دول أساسية فى زراعة الارز.

وقالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إنه وفقاً لصور الأقمار الصناعية، فإن إجمالى المساحة المزروعة بالأرز الموسم الحالى بلغت مليون فدان، بينما تصل المساحة المسموح بزراعتها إلى 820 ألف فدان، وفقاً لقرار الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى.

وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه يتم التنسيق بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، لتحديد المساحات المخالفة، التى انخفضت بصورة كبيرة، بسبب ملاحقة مخالفات الأرز والإنابة الفورية للمخالفات.