نفذت وزارة الزراعة مشروعات تنموية وبحثية واستثمارية، خلال السنوات السبع الماضية، بواقع 327 مشروعا، بقيمة 42 مليار جنيه، اضافة إلى إنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات التوسع الأفقى، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، تحقيقًا للأمن الغذائى، فضلا عن مشروعات التوسع الرأسى، لتعظيم الإنتاجية وتقديم الدعم للمنتجين والمزارعين.
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اختيار قطاعات الصناعات التحويلية والزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ نظرا لمساهمتها فى الناتج المحلى بنسبة 26%، لافتا إلى استهداف الدولة رفع نسبة مساهمتها من 30- 35%، خلال عام 2023 /2024.
وقال الوزير، خلال كلمته فى لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس، إن هذه المشروعات شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائى، عبر تنويع مصادر المياه، وتمويلها وسداد قيمة القرض لمدة 10 سنوات بدون فائدة.
وأشار «القصير»، إلى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021، موضحا أن المشروع يساهم فى توفير المياه للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى فى سيناء.
وكشف الوزير، عن إدخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى، ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8%، فضلا عن دعم التمويل منخفض العائد، للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية بفائدة 5%، تصل قيمة الدعم فيها 600 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استفادة المصدرين الزراعيين من رد أعباء التصدير. وأشار «القصير»، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة، كان له نتائج إيجابية، على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد، ما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، لدرجة أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم، التى حققت مؤشرات نمو إيجابية، رغم ظروف جائحة كورونا.
80
