الزراعة تنفى علاقة البصل الأخضر المصرى بإصابة بعض الدنماركيين ببكتيريا E.coli

الزراعة تنفى علاقة البصل الأخضر المصرى بإصابة بعض الدنماركيين ببكتيريا E.coli

فى ظل متابعة أجهزة وزارة الزراعة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية، تبين وجود خبر عن إصابة بعض مواطنى أحد دول الاتحاد الأوروبى بعدوى بكتيرياE.coli ، وحرصا على توضيح الصورة كاملة بخصوص أى ملابسات حول الموقف.


وتوضح الوزارة أنها لم تتلق أى ملاحظات أو إخطارات رفض للبصل الأخضر من أى دولة من دول العالم نتيجة لوجود أى ملوثات ميكروبيولوجية أو تجاوز نسب متبقيات مبيدات خلال الفترة الماضية نهائياً.


وأضافت أن صادرات مصر من البصل الأخضر فى عام 2021 بلغت نحو 43 ألف طن تم تصديرها إلى أكثر من 36 دولة مختلفة من دول العالم وعلى رأسها كبرى دول الأتحاد الأوروبى، والتى لم تقم بأبداء أى ملاحظات أو اخطارات رفض أية شحنة من تلك الكميات.


كما لم يوجد أى عينات مرفوضة من البصل الأخضر نتيجة تلوثها بهذه البكتريا والتى تم تحليلها من خلال المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية خلال الشهور الماضية، وحيث إن الحالة المذكورة هى لبصل أخضر ورد الى الدنمارك بصورة غير مباشرة، وذلك من خلال دولة هولندا وقد تم تصنيعه ضمن سلطات خضراء طازجة سابقة التجهيز، فبالتالى يعتبر عملية تصنيعية إضافية تكون في الأساس على مسئولية المُصنع والجهة التى قامت بتجهيزه.


وأكدت أن عمليات تصدير البصل الأخضر إلى الدنمارك تسير بصورة منتظمة وآخر شحنة تم تصديرها إلى الدنمارك كانت بتاريخ 27 ديسمبر، ولم ترد إلى مصر أى ملاحظات من الجهات الرسمية في الدنمارك على شحنات البصل الأخضر حتى تاريخه.


جدير بالذكر أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5.6 مليون طن لأول مرة فى التاريخ هذا العام 2021 نظراً للجهود التى تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى عمليات أحكام الرقابة من خلال الحجر الزراعى والمعامل المعتمدة لكافة تحاليل أنواع E.coli ، وفتح الأسواق الجديدة والمنظومة الجديدة لتكويد المزراع التصديرية . ‏


وتهيب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بوسائل الإعلام المحلية والأجنبية تحرى الدقة وعدم تداول أو نشر تلك الأخبار والترويج لها والتى تمثل حملة ممنهجة ضد الصادرات الزراعية المصرية علماً بأنه فى حالة ورود أية اخطارات رفض رسمية لأى شحنة من أى دولة في العالم يتم عمل التحقيقات اللازمة واتخاذ اللازم وإبلاغ الدولة المستوردة بنتائج تلك التحقيقات بشكل فورى.