تقدمت 40 شركة صناعات غذائية لإجراء عملية التسجيل المسبق للصادرات لدى وزارة التجارة الأردنية لتمكينها من إدخال منتجاتها إلى أسواق المملكة.
وقال تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس لم يصل إليه حتى الآن آية إخطارات بشأن إتمام أى شركة للإجراءات بالكامل والتسجيل بشكل نهائي، مؤكدا أن بعضها حصلت على رقم للتسجيل والبعض الآخر مطلوب منه تحديث للمستندات.
وأضاف الضوى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن عددا من الشركات يواجه صعوبة فى عمليات التسجيل، مما قد يؤثر نسبيا على أداء صادرات الشركات خلال شهر يناير الحالي.
وكان وزير التجارة والصناعة والتموين الأردنى قد أصدر نوفمبر الماضى القرار رقم 119 لسنة 2021، الذى يقضى بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية لتسجيل واردات المملكة من الدول التى تطبق برامج مماثلة اعتبارا من الأول من يناير 2022.
وأوضح الضوى أن اجتماعا افتراضيا سيتم قريبا عبر الفيديو كونفرنس، بحضور ممثلى وزارة التجارة الأردنية ونقابة تجارة المواد الغذائية الأردنية، وممثلى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية المصرية لشرح وتوضيح بعض خطوات وإجراءات التسجيل المسبق بالمنصة الأردنية بما يضمن سرعة تصدير المنتجات المصرية وعدم تعطيلها، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن بعض الشحنات العالقة هناك.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ينسق بشكل مستمر مع الجهات الأردنية المنوطة وكذلك مكتب التمثيل التجارى لإزالة أية عقبات أمام دخول المنتجات المصرية إلى أسواق المملكة.
وكشف الضوى أن المجلس يتطلع لتنظيم معرض للمنتجات الغذائية المصرية بالأردن خلال مايو المقبل، ما يعد فرصة جيدة لتوقيع شراكات واتفاقات تجارية بين الشركات المصرية والمستوردين الأردنيين.
وكان زهير حرب، مدير نقابة تجار المواد الغذائية بالأردن، أعلن العام الماضى استيراد بلاده %95 من احتياجاتها من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية بما تصل قيمته 4.5 مليار دولار.
وفيما يخص مستهدفات صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية خلال المرحلة المقبلة، توقع الضوى تحقيق زيادة بنسبة تقترب من %20 لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار بنهاية العام الحالى.
ولفت إلى أن المجلس سيعمل على تنظيم بعثات تجارية لنحو 8 دول إفريقية خلال العام الحالى، مؤكدا ضرورة التركيز على تلك الأسواق بشكل كبير خلال الوقت الحالى.
وأكد أهمية زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق القارة السمراء، خاصة فى ظل وجود دعم الشحن البحرى الذى تمنحه مصر للمصدرين إلى الأسواق الإفريقية والذى يصل إلى نحو %80.