قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هناك توجيهات رئاسية لكل قطاعات الزراعة بتكثيف أنشطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى لتلبية الإحتياجات الغذائية من المحاصيل وهو ما كشفت عنه تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن العالم لم ينظر إلى السلاح خلال هذه الأزمة ولكنه كان ينظر إلى دور الغذاء والعلم فى تحقيق الأمن الغذائى وكيفية مواجهة نقص الغذاء فى ظل الظروف الاحترازية التى واجهتها دول العالم لحل هذه المشكلة، حتى لا يحدث هلع بين الناس.
وأضاف «سليمان»، فى كلمته خلال الاحتفال باليوم الحقلى لمحصول القمح فى محطة بحوث سخا فى محافظة كفر الشيخ، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت فى التأثير على واردات العالم من الحبوب، وخصوصًا القمح، وانعكست على الفجوة العلفية وتأثيرها على المربين، وهو ما دفع باتجاه أن تكون هذه الأزمة «جرس إنذار» لإعداد الخطط اللازمة للتخفيف من هذه الأزمة على الأمن الغذائى.
وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص جزء من مساحات الأراضى الجديدة لزراعة القمح وزيادة السعات التخزينية من محاصيل الحبوب عما كانت عليه، وتقديم محفزات مالية للمزارعين لزيادة كميات توريد القمح والتنبيه بعدم التصرف بأى حبة قمح لأى جهة لتلبية الاحتياجات المحلية من المحصول، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من القمح يلبى 50% من الاحتياجات ويتم استيراد الباقى من الخارج وتشكل الواردات الروسية الأوكرانية 90% من واردات القمح إلى البلاد بإجمالى كمية تزيد على 10 ملايين طن سنويًّا، بينما من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من القمح المحلى لأكثر من 10 ملايين طن.
وانتقد «سليمان» الترويج بالتوسع فى زراعة القمح فى الأراضى داخل الدلتا ووادى النيل، لافتًا إلى أنه فى حالة زراعة إجمالى المساحة فى هذه المناطق لتحقيق الاكتفاء الذاتى فسوف تنخفض الإنتاجية فى الأعوام التالية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود البحثية والعلمية لمواجهة تحديات الأمن الغذائى من خلال الزيادة الرأسية اعتمادا على زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة لتقليل فجوة القمح.
وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أنه لتحقيق هذه الأهداف يجب الالتزام بالسياسة الصنفية لتحديد الأصناف المناسبة لزراعة كل صنف بكل منطقة، وفقًا للظروف المائية والأرضية والبيئية، مشيرًا إلى ضرورة تجنب زراعة أصناف مناطق الوجه القبلى فى مناطق زراعة أصناف أخرى بالوجه البحرى، وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض فى حالة زراعة أصناف من القمح خارج الخريطة الصنفية للمحصول بكل محافظة، لأن السياسة الصنفية تستهدف تحقيق أعلى إنتاجية وعدم تعرض الصنف المنزرع للأمراض، ولابد أن نحترم الرأى العلمى والخريطة الصنفية للحصول على أعلى إنتاجية.
وشدد «سليمان» على أن زراعة القمح تواجه عددًا من التحديات منها زيادة الاحتياجات والطلب على القمح والتغيرات المناخية والتقلبات المناخية من ناحية التذبذب فى درجات الحرارة ارتفاعًا وانخفاضًا خلال موسم الزراعة، فضلًا عن تأثير تداخل المياه المالحة والعذبة وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وتدهور إنتاجية المحاصيل فى المناطق المتأثرة بارتفاع معدلات الملوحة فى التربة والمياه.
من جانبه، أشاد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بأهمية البحث العلمى ومركز البحوث الزراعية فى تلبية طموحات الدولة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائى للمصريين، مشيرا إلى أن جهود المركز لا ينكرها إلا جاحد، واحترام العلماء واجب يكون اعترافًا بدورهم فى تحقيق هذه الأهداف.
94
