توزيع الأسمدة على المزارعين وعملية متابعة استلامها من الشركات والمصانع لحين وصولها لمخازن جهات توزيع الأسمدة المعتمدة من وزارة الزراعة كشف تفاصيلها الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية.
وقال الدكتور محمد يوسف – رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة – إن متابعة عملية استلام وتوزيع الأسمدة تتم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من جانب إدارة شئون المديريات.
وشرح “يوسف” آلية عمل ومتابعة استلام الأسمدة من المصانع والشركات منذ بدء العمل صباح كل يوم انتهاء بوصول الأسمدة لمخازن الجهات المعنية بـ توزيع الأسمدة على المزارعين، موضحا أن العمل يتم على عدة مستويات، فهناك اجتماع أسبوعي للجنة الأسمدة لحل المشكلات التي يمكن أن تنتظر أسبوع حيث يتم عرض المشاكل التي تحتاج لدراسة خلال هذا الاجتماع الاسبوعي.
وكشف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات أنه فيما يخص المشكلات اليومية التي قد تظهر أثناء استلام و توزيع الأسمدة على المزارعين فإن إدارة شئون المديريات تتابع أسطول السيارات المحمل بالأسمدة من المصانع وعدد السيارات التي تدخل كل مصنع يوميا وذلك لضمان المتابعة الفورية والاتصال بالشركات والمصانع في حال اكتشاف أن عدد السيارات التي خرجت أقل من المعدل المطلوب، حيث يتم الضغط على الجهة التي ترسل سيارات الأسمدة.
وتابع “يوسف” خلال لقائه ببرنامج صوت الفلاح الذي يقدمه الإعلامي الدكتور حامد عبد الدايم على قناة مصر الزراعية، إن الإدارة تتابع صباح كل يوم حركة الأسمدة التي يتم شحنها من المصانع لجهات التوزيع على مدار الساعة لضمان الوصول للمستهدف اليومي من عدد السيارات والأسمدة التي يوردها كل مصنع أو شركة لكل جهة حيث يتم المتابعة مع المصنع وكذلك جهة توزيع الأسمدة.
وبين رئيس الإدارة المركزية للمديريات إن كل هذه الإجراءات الهدف منها توفير الأسمدة المطلوبة لأصحاب الحيازات الزراعية من المزارعين والفلاحين المصريين، موضحا أن كل مصنع من مصانع الأسمدة يقع على عاتقه تسليم كمية محددة متفق عليها مع وزارة الزراعة لتسليمها لجهات توزيع الأسمدة الأربعة “جمعيات الإصلاح والائتمان الزراعي واستصلاح الأراضي وشون البنك الزراعي”، على مدار الشهر أو على مدار الموسم .
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، أن من يضعون أيديهم على أراضي دون تقنينها من الجهات المختصة من الدولة ليس لهم حق في أي حصة من الأسمدة أو ما يفيد سيره في إجراءات التقنين لافتا إلى أن من أن هناك مرونة وتسهيل في الإجراءات لحصول المزارع على الأسمدة حيث يمكن أن يحصل عليها المستأجر والمفوض عن الورثة لافتا إلى أن التفويض يتم في الجمعيات الزراعية بعد أن وجدنا في قانون التعاون الزراعي أن تفويض الجمعية الزراعية يمكن أن تنقل به الحيازة الزراعية كنوع من التسهيل في إطار القانون.
وتابع: ” من بين الإجراءات المرنة التي تمت مؤخرا هي إرسال خطاب للبنك الزراعي بأن يتم تسليم كارت الفلاح الذكي ببطاقة الرقم القومي بدلا من ضرورة إرسال خطاب من الجمعية التعاونية الزراعية التابع لها موجه للبنك الزراعي كي يستلم الكارت.
83
