رجال الأعمال" تدعو التونسيين للاستثمار بالتمور والزيتون فى مصر

رجال الأعمال" تدعو التونسيين للاستثمار بالتمور والزيتون فى مصر

دعا المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين القطاع الخاص ورجال الأعمال بدولة تونس للإستثمار فى مصر بمجالات التمور والزيتون والإستفادة من المزايا المطروحة بهذين القطاعين, مؤكدا أن هناك فرصا واعدة بتلك القطاعات لدخول الإستثمار التونسى خاصة مع قيام مصر بالإعلان عن المشروع القومى لزراعة 2.5 مليون نخلة تجارية من الأنواع المطلوبة بالسوق العالمى وتواجد مجلس الزيتون المنشأ بغرض تنمية صناعات الزيتون وأضاف - خلال جلسة المواد الغذائية والصناعات الزراعية التى عقدت على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصرى التونسى مساء أول أمس بحضور طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية " كونكت" وجبر الحوات رئيس الجانب التونسى وعبد العليم نوارة رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك ـ أن مصر منذ أربعة أعوام بدأت الدخول بمرحلة جديدة إتخذت خلالها خطوات مهمة للنهوض بزراعات وصناعات التمور والزيتون , مشيرا إلى اتجاه البلاد لزراعة أصناف النخيل عالية القيمة من خلال المشروع القومى الذى تم إطلاقه لزراعة نحو 2.5 مليون نخلة يتركز أغلبها فى الوادى الجديد والواحات ووجه الدعوة للجانب التونسى لزيارة محافظة الوادى الجديد والاطلاع على المزايا التى تقدمها للإستثمار بها بمجالات التمور والزيتون, مؤكدا أن الجمعية ستقوم بترتيب الزيارة وأن هناك فرصة كبيرة للشركات التونسية للإستفادة من المزايا التى تقدمها المحافظة وفى مقدمتها توفير الأراضى بنظام حق الإنتفاع لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 40 عاما ومن جانبه, أكد المهندس عمر الدماطى رئيس لجنة المتابعة للمواد الغذائية والزراعية بالجانب المصرى للمجلس التونسى أنه لا بديل عن التعاون مع تونس والإستفادة من خبراتها بمجالات تصنيع وزراعة التمور والزيتون فى مصر , مطالبا شركة الريف المصرى بضرورة إعادة النظر بأسعار الأراضى التى يتم طرحها ضمن المشروع القومى لزراعة المليون ونصف فدان لتشجيع المستثمرين على الدخول والعمل وأوضح فؤاد قديش رئيس لجنة المتابعة للمواد الغذائية والزراعية بالجانب التونسى لمجلس الأعمال أن تونس لديها نحو 6 ملايين شجرة تمور يعمل من خلالها 60 ألف فلاح , مشيرا إلى أنهم يقومون بتصدير أكثر من 50 % من إنتاجياتهم بحجم صادرات يقدر بنحو 700 مليون دولار وأن أكثر من 20 % من صادرات تونس مكونة من صادرات زراعية وغذائية وبالنسبة للزيتون، أوضح أنهم ينتجون 300 ألف طن سنويا وأنهم يستهلكون زيتون المائدة من مصر , كما يتم استيراد المعلبات والبرطمانات , مشددا على وجود مجالات كثيرة للتعاون المشترك بين البلدين وأكد الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس لجنة المتابعة للإستثمار والتجارة والخدمات بمجلس الأعمال المصرى التونسى أن مصر جاهزة تماما لإستقبال المستثمر التونسى فى زراعة التمور وتكاتف الجهود لاختراق الأسواق العالمية , مشيرا إلى اشتراك الدولتين بالتوقيع على 10 إتفاقيات تتعلق بتيسير العمل الثنائى ومع ذلك لازال التعاون أقل مما ينبغى وذلك بسبب أن العمل يتم بشكل فردى وليس مؤسسى وشدد على أن هناك فرصة سانحة للتعاون الثنائى بمجال الزراعة وأن مصر فى أمس الحاجة للخبرة التونسية بمجال الزيتون والتمور لفتح السوق العالمى , لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط حاليا يتصدرها فى تصدير التمور كل من تونس وإسرائيل ولفت إلى قيام الولايات المتحدة الإمريكية منذ 45 عاما بالحصول على أصل الفستق من إيران ثم نجاحها فى غزو العالم والسيطرة على تجارته بحجم يفوق نحو 12 مليار دولار, محذرا من تكرار نفس الأمر مع التمر السعودى حاليا ومطالبا رجال الأعمال بالبلدين للتحرك وغزو السوق العالمى وأضاف أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس قد قفز خلال عامى 2017 – 2018 بنسبة تجاوزت 57 % ليسجل 451 مليون دولار وأن هذا الرقم يتم إستهداف مضاعفته فى غضون ثلاث سنوات , مشددا على تواجد فرص واعدة لإقامة إستثمارات مشتركة فى الأدوية والصيدلة والزراعة والصناعات الغذائية وتابع: أنه بالنسبة للاستثمارات التونسية بمصر قد سجلت خلال العام الماضى نحو 802 مليون دولار وأن تونس بذلك تحتل المركز 54 بين الدول المستثمرة بالبلاد والبالغ عددها 158 دولة , مشيرا إلى أن تلك الإستثمارات حتى الآن لا يوجد بها أى استثمار بقطاعى التمور والزيتون وأشار إلى التعاون الثنائى بمجالات السياحة والخدمات, موضحا انه كان هناك خط سياحى يربط مصر بموانىء المتوسط والموانىء التونسية ولكنه توقف وأنه حاليا يتم صياغة مشروع لبدء التنسيق بالسياحة وإستعادة السياحة العربية البينية على شاطىء البحر المتوسط وشرح الشرقاوي ان المجلس والجانب المصري حريصان كل الحرص علي التعرف علي التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين بين البلدين وما يؤثر في حجم التبادل التجاري على رأسها الخطوط الملاحية المباشرة الامر الذي سوف يتم بحثه مع الجانب المصري وتحديداً وزارة قطاع الاعمال العام، حيث تستعد لاعادة تشغيل شركات النقل البحري،وبالنسبة لتونس ودول شمال افريقيا فيمكننا تدشين خطوط ملاحية مباشرة بيننا ، كذلك فيما يختص بالجمارك ومستندات الجمارك وصعوبة انهاء التخليص بين البلدين واهمية ان ينفذ الموظفون في الموانئ والمنافذ الاتفاقيات بشكل مؤسسي وقال طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" أن هناك اتفاقا مصريا تونسيا على تحقيق تكامل إقتصادي فعال فى ظل الظروف الإقليمية المحيطة , مشيرا إلى أن مصر وتونس قامت بعمل العديد من الاصلاحات التشريعية والاجرائية وعلى القطاع الخاص ان ينتهز الفرصة لعمل تكامل حقيقي فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات ودعا المستثمرين فى مصر إلى الإستفادة من المميزات الممنوحة لتونس فى الأسواق الأوربية والتى مكنت تونس من تصدير 80 % من منتجاتها الى السوق الاوروبية خاصة ايطاليا وفرنسا والمانيا وبلجيكا وقال جبر الحوات رئيس الجانب التونسي بمجلس الاعمال المشترك أن رجال الاعمال فى البلدين اتفقوا على اهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى 500 مليون دولار, مشيرا إلى وجود إمكانيات بالبلدين تساعد على تحقيق أكثر من هذا الرقم بشرط توفر الارادة والرغبة فى زيادة التعاون وهو ما يتم العمل عليه معا وأكد محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التى يمكن الانطلاق منها لتحقيق طفرة فى التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة