مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى المصرى وشبكة بشاير

07/10/2019

كما ينص البروتوكول على إمكانية إضافة برامج تمويلية لأنشطة تسويقية، وتمويل مشروعات ناشئة فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى.

يذكر أن شبكة بشاير تُعد مؤسسة اقتصادية معرفية تقوم بانشاء وإدارة شبكات تسويق زراعى باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول وبوابة على الإنترنت لأول مرة فى مصر وتطبيق سلاسل القيمة للربط المباشر بين صغار المزارعين وأسواقهم.

وتقدم من خلال الشبكة المعلومات الفنية والتسويقية التى تخدم صغار المزارعين بما يساعد على تنمية المشروعات الزراعية وتسويق منتجاتها، ويربط بين الأهداف الاقتصادية الأساسية والتنمية المجتمعية من خلال آليات اقتصاد المعرفة.

وقع البروتوكول عن البنك الزراعى المصرى الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك لقطاعات الأعمال والأستاذ خالد فؤاد، رئيس قطاع التسويق، وعن شبكة بشاير الدكتورة درة فيحانى رئيس الشبكة.

تمويل محصول الفراولة

 

-         الفئة التسليفية للفراولة المحلى:13915 جنيه

-          الفئة التسليفية للفراولة (التصدير)غير التعاقدية: 37800 جنيه

 مع تطبيق بعض التعديلات الآتية:-

-         مدة التمويل عام بحد اقصى يبدأ من 1/8  وينتهي في 31/7.

-         تاريخ بداية الصرف من 1/8 وينتهي في 28/2.

-         يتم السداد ابتداً من شهر ديسمبر وبحد أقصي 31/7 من حصيلة بيع وتسويق وتحصيل قيمة محصول الفراولة.

الفروالة التصدير التعاقدية

البند

 

التعريف

-         المقصود بها هو محصول الفراولة للحيازات الزراعية التي لها عقود توريد.

أجل التمويل

-         عام يبدأ من 1/8  وينتهي في 31/7 من العام التالى، ويكون تاريخ بداية الصرف من 1/8 وينتهي في 28/2

الفئة التسليفية

65 ألف جم

شروط وضوابط المنح

-         إجراء معاينة فعلية بمعرفة الوحدة المانحة.

-         إبرام عقد ثلاثي بين كلاً من العميل والبنك والشركة المورد لها المحصول يتم اعتماده ومراجعته من القطاع القانوني بالبنك .

-         في حالة عدم وجود عقود ثلاثية يتم الصرف بموجب عقود توريد ثنائية مبرمة بين شركات التصدير و / أو التصنيع وبين العميل , علي أن يتم الحصول علي تنازل من العميل لصالح البنك عن المستحقات الخاصة بعقود التوريد , مع تعهد هذه الشركات و / أو المصانع بقبول هذا التنازل لصالح مصرفنا .

-         الحصول علي تفويض من الشركات و/ أو المصانع المورد لها المحصول وذلك في حالة عدم وجود اسم تجاري لها في السوق , والقيام بكافة إجراءات الإستعلام المقررة عنها .

في حالة المنح للمستأجرين :

-         يقوم الفرع المنفذ بالتحقق من عدم حصول المالك علي سلف زراعية مدعمة علي نفس الحيازة وذلك باستخدام الفحص والتحقق من سجل 2 بنك قرية الممسوك بالوحدة المنفذة .

-         قيد عقد الإيجار بالجمعية الزراعية التابع لها . 

-         يتم قيد الحساب علي الحاسب الآلي باسم / المستأجر وليس باسم المالك أو الملاك الأصليين للأرض .

آلية الصرف

-    السماح بصرف دفعة نقدية لا تزيد عن مبلغ 25 ألف جم للمساهمة في تمويل المصروفات النقدية مثل الأجور والعمالة وخدمة المحصول وخلافه.

-    يتم صرف الباقي (40 ألف جم) بموجب شيكات و/أو تحويلات لأمر المورد (الشتلات، الأسمدة، المبيدات، مخصبات التربة، التعقيم، بلاستيك، غاز، شبكة الري ..... الخ) وذلك بموجب أوامر توريد و/أو فواتير صادرة من المورد شريطة أن تكون المدخلات الزراعية الموردة خاصة بذات الموسم ويحظر الصرف عن أوامر توريد أو فواتير لمواسم سابقة

آلية سداد التمويل

-         يتم استقطاع نسبة 70% من كل مبلغ توريد يتم تحويله لمصرفنا بموجب التحويلات التى تتم من المورد لصالح العميل.

المستندات المطلوبة

يضاف الى المستندات العامة ما يلى:

-          في حالة المنح للمستأجرين : يتم الحصول علي الآتي :-

-         عقد إيجار من المالك أو الملاك الأصليين للأرض إلي المستأجر شريطة ألا تقل مدته عن مدة انتهاء التسهيل الائتماني علي أن يكون مثبت التاريخ بالشهر العقاري بمعرفة أحد طرفي العقد ( المالك أو المستأجر ) .

-         إقرار من المالك أو الملاك الأصليين للأرض مثبت التاريخ بالشهر العقاري أو يتم توقيعه داخل البنك بعدم إنهاء العلاقة الإيجارية مع المستأجر إلا بعد الرجوع إلي البنك . ( وذلك إذا كان عقد الإيجار تم إثباته بالشهر العقاري بمعرفة المستأجر , أما إذا تم إثبات التاريخ في الشهر العقاري بمعرفة المالك فلا يتم الحصول علي الإقرار)

-         يستثني من الشرطين السابقين ويكتفي بعقد الإيجار أو عقد حق الانتفاع إذا كانت القوات المسلحة هي المالك للأرض أو تحت ولايتها .

تغطية مخاطر عدم السداد

 

        تقديم وثيقة ضمان مخاطر عدم السداد من احدي شركات ضمان مخاطر الائتمان  يتحملها العميل في حالة التمويل من برنامج الإنتاج النباتي، ويتحملها مصرفنا في حالة المنح في نطاق مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة