شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائى، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة.
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائى، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة.
وأكد الرئيس، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، أمس، على ضرورة العمل على تحسين السلالات المحلية لزيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان.
وقال السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تضمن الإشارة إلى أهمية تنسيق أجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التى ستتم زراعتها فى الدلتا الجديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق أعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى، وتم التأكيد على توافر الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، وبشكل خاص القمح، والسكر، والزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائى المصرى فى وضع مستقر ومطمئن.
وفى هذا السياق، تمت الإشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما فى ذلك تعاقدات على شراء ٣.٤ مليون طن من القمح، و١٩٢ ألف طن من الزيوت الخام، و٤ آلاف طن من الدواجن المجمدة و٦ آلاف طن من اللحوم المجمدة، كما تمت الإشارة إلى أن الدولة تسعى إلى تنويع المصادر التى يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأى أزمات.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والأسواق، كما تم استعراض تطورات مسألة إقامة أسواق اليوم الواحد، التى انطلقت المرحلة الأولى منها فى نوفمبر ٢٠٢٤ بمائتى سوق والمرحلة الثانية اعتبارا من مايو ٢٠٢٥ بأكثر من ٢٠٠ سوق، وكذلك تطورات وجهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية، حيث تم فى هذا الصدد استعراض تطورات إقامة سلاسل تجارية فى مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلا عن جهود وزارة التموين واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم استعراض الجهود المبذولة لتنمية التجارة الداخلية، وفى تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع للأمن الغذائى، والموقف التنفيذى للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باِعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعّالة لضبط الأسعار، بما يُسهم فى تعزيز الأمن الغذائى وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعى والصناعى، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى البدء فى تسجيل المصدرين والمستوردين فى البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وأنه جار إعداد مشروع القانون الذى سوف ينظم عمل البورصة السلعية، حيث يتم فى هذا الصدد الاسترشاد بتشريعات الدول الأخرى التى توجد بها بورصة سلعية.
كما تم استعراض سياسات الدولة فى زراعة وتوريد السلع الاستراتيجية، وجهود التحول الرقمى والوسائل التكنولوجية فى الزراعة وترشيد الإنفاق فى الزراعة، كما تم استعراض وضع قطاع الأسمدة، وتحديدا النترات واليوريا، حيث تم التشديد فى هذا الصدد على ضرورة تنفيذ إجراءات إصلاح تدريجى ومتوازن لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائى، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتحسين الأراضى الزراعية وتطبيق الميكنة، وجهود زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء والألبان.
234
