التعامل بجدية مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، وبحث أفضل الحلول الفنية التى تستوفى الشروط البيئية، وتحقق الحماية للموارد المائية من التلوث، وكذلك الخطط المشتركة لتطوير مصانع السكر كانت كلها ضمن محاور اجتماع موسع عقده أخيرا الدكتور هانى سويلم, وزير الموارد المائية والرى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة
التعامل بجدية مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، وبحث أفضل الحلول الفنية التى تستوفى الشروط البيئية، وتحقق الحماية للموارد المائية من التلوث، وكذلك الخطط المشتركة لتطوير مصانع السكر كانت كلها ضمن محاور اجتماع موسع عقده أخيرا الدكتور هانى سويلم, وزير الموارد المائية والرى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة الموارد المائية والرى وبحثا فيه سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، إضافة إلى التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بنواتج مصانع السكر. كما ناقش الاجتماع موقف الإجراءات الجارية والمستقبلية بهذا الصدد ومدى توافق مياه الصرف الناتجة عن المصانع، مع المعايير البيئية لمصانع السكر التسعة، فى مصر «إدفو ــ كوم امبو ــ أرمنت ــ قوص ــ نجع حمادى دشنا ــ أبوقرقاص ــ جرجا ــ الحوامدية».
وأكد الوزيران أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئى، والاعتماد على تقنية تدوير المياه فى دائرة مغلقة، داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية، واستمرار التعاون بين الوزارتين وكل الوزارات والجهات المعنية، لضمان حماية المجارى المائية من جميع أشكال التلوث، طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.
كما وجه الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئى لها، بالاعتماد على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، بالتنسيق مع شركاء التنمية حال الحاجة لذلك، لتحديد السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد، بمصانع السكر، وزيادة سعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع، وتعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع، لتقليل كمية المياه المستهلكة، وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.
81
