آكد عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة أن السياسة الزراعية تقوم على تعظيم الانتاجية من وحدة الأرض بسبب محدودية المساحات المتاحة ومحدودية الموارد المائية.
وأضاف ــ خلال رده على عدد كبير من طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب حول كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على الاسعار ــ أن الوزارة تعمل على رفع جودة الإنتاج وإدخال محاصيل جديدة عالية الانتاج من خلال نشر محطات البحوث الزراعية فى كل ربوع مصر لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن انتاج محصول القمح الإستراتيجى تخطى حاجز الـ9 ملايين طن وانه لا صحة لاستيراد الطن بـ 9 آلاف جنيه .
وأوضح الوزير خلال جلسة مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال أن سعر استيراد القمح 241 دولارا للطن وهذا لا يتجاوز حاجز ال 3500 جنيه ، ويقوم قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة بتحديد أسعار المحاصيل و ان السعر المحلى أفضل من السعر العالمى .
وأوضح أن الوزارة تأمل بتحقيق إكتفاء ذاتى بنسبة 50 % ، من القمح مشيرا إلى انه بعد تحديد السعر المناسب يتم التنسيق مع وزير التموين لإعلان السعر.
وفيما يتعلق بمحصول القصب قال أبو ستيت ان الوضع مختلف فسعر طن السكر يتراوح بين 6 آلاف و6100 جنيه ، وهذا يعنى ان طن القصب يبلغ 700 جنيه .
وأشار إلى ان ثبات سعر القصب لعدة مواسم ليس بجديد ، ويمكن الرجوع لسجلات شركات السكر. مشيرا الى ان هامش ربح شركة السكر لا يصل إلى 100 جنيه حتى بعد المنتجات السنوية، مشيرا إلى ان القصب محصول إستراتيجي، وبخصوص محصول الذرة الشامية فتمت زيادة إنتاج الذرة البيضاء والصفراء
وعن محصول الأرز كانت هناك شكوى من محدودية المساحة وتمت زيادها لترتفع هذا العام الى مليون و100 الف فدان وتم استنباط نوعيات جديدة تتحمل الجفاف ،
وناشد الوزير المجلس الانتهاء من مشروع قانون حماية الأصناف النباتية . واضاف ابو ستيت أن متوسط انتاج الفدان من القطن زاد هذا العام ، وتم استنباط 12 صنفا من الشعير .
وكان المجلس قد ناقش 91 طلب احاطة و14 سؤالا و30 طلب مناقشة عامة وطلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حول سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج و نقص البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار الفاسد منها بالأسواق و إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التى تصيب الماشية .
كما أثار النواب إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية لمنع التعدى عليها وسياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وتنميتها و تشجيع الزراعة وتربية الأسماك على أسطح المنازل والنهوض بالثروة الحيوانية والتوسع فى إنتاج الأعلاف وانتشار مرض الجلد العقدى بين المواشى مما يهدد الثروة الحيوانية وسياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضى الزراعية والمغالاة فى أسعار الفائدة والمغالاة فى تثمين أراضى وضع اليد بمحافظة الوادى الجديد وباقى محافظات الجمهورية وطلبات مناقشة عامة حول مواجهة الكلاب الضالة وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعدم إنشاء وحدات بيطرية وقرار منع زراعة الأرز بأراض لا تصلح إلا لزراعته مما تسبب فى فرض غرامات على المزارعين، وضرورة استنباط سلالات جديدة موفرة للمياه وسوء أوضاع الفلاحين اجتماعيًا وصحيًا ومشاكل مشروع المليون ونصف المليون فدان وأسئلة عامة حول إجراءات تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان سلامة الحاصلات الزراعية وتفادى تكرار حظر تصديرها .
78
