أعلن محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بعض الفلاحين طالبوا بأن يكون سعر أدرب القمح هذا الموسم ما بين 700 لـ800 جنيه، مشيرين الى أن السعر الحالي وهو 600 جنيه، مشيرين الى أن المستهدف تحصيله من المحصول المحلي هذا الموسم نحو 4 ملايين طن قمح.
وقال إن الوزارة رصدت 16 مليار جنيه، لدفع مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول، مشيرا الى أن الوزارة مستعدة لاستقبال القمح من المزارعين بعد الإعلان الرسمي عن الأسعار، بدءًا من يوم الأحد المقبل
من جانبه، أشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين، عقب إعلان الحكومة لأسعار شراء القمح من المزارعين، أن سعر أردب القمح 23.5 % درجة نقاوة 600 جنيه للأردب، و585 جنيها للأردب درجة النقاوة 22%، الى أن استلام المبالغ المستحقة سيكون خلال 48 ساعة
وأكد المصيلحى، لـ"العالم اليوم" أن هناك كميات من القمح يتم تخزينها فى منازل الفلاحين لاستخدامها خلال العام إضافة إلى السماح لشركات المكرونة بتخزين بعض الكميات المحددة خلال الموسم.وقد تابع "العالم اليوم" ردود أفعال المزارعون والمنتجون للقمح بعد إعلان السعر الرسمى للتوريد من جانب الحكومة والتى رفعته إلى ما بين 585 و600 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة.
ويقول الحاج عفيفى قادوس، رئيس جمعية منتجى محاصيل الشرقية، إن جميع المنتجين لمحصول القمح بالشرقية يعترضون على سعر التوريد " 600 ج " للأردب الذى يصل إلى 150 كيلو، وذلك للاقماح نقاوة 23.5 أعلى درجة خالى من الشوائب، وبسعر 575 جنيه لدرجة 23 نقاوة متوسطة، و22.5 نقاوة أقل
ويضيف رئيس جمعية منتجى المحاصيل بالشرقية لـ " العالم اليوم " أن نسبة توريد المحصول هذا العام لن تزيد عن 20 ألف طن بعد أن كان متوقعاً توريد ما يقرب من 120 ألف طن
وأوضح مزارع القمح يجد الآن سعر القمح بعد انتظار إعلانه من الحكومة لا يحقق الهدف من الاكتفاء الذاتى لتكفلة الزراعة، فضلاً عن إرتفاع سعر علف الحيوانات من " الردة إلى 4300 جنيه للطن، الذرة الصفراء 4500 ج للطن، وسعر طن فول الصويا إلى 9200 ج
ولفت عفيفى إلى أن المزارع لا يجد ولا يحصل على الحافز ولا الدعم الذى قررته الدولة لزراعته للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز وغيرها من المحاصيل، وحتى الآن لم يعطى البنك الزراعى هذه الحوافز منذ موسم 2016 ، والى قام المزارعون بتوريد المحاصيل لوزارة التموين والبنوك الزراعية، بالرغم من تدنى الحافز والذى تقرر بـ 100 جنيه للأردب، والذى خفضه البنك الزراعى إلى 18 جنيها، بزعم وجود مصروفات يجب سدادها، منوهاً بأن الجمعيات الزراعية حتى الآن لم ترى الـ 100 جنيه حافز مقرر، ولا الـ 18 جنيها
ويشير عفيفى إلى أن الرابحين فى توريد موسم القمح هم أمناء الشون الذين يتقاضون مبالغ عند التوريد عن طريق وزن الأردب باكثر من الوزن الحقيقى، فالأردب يزن 150 كجم، وهم يقومون بوزنه بمقدار 155 كجم، علاوة على تحصيل 10 جنيهات رسم على توريد الطن الواحد
وينوه رئيس جمعية محاصيل الشرقية إلى أن سبب تدنى سعر توريد الأقماح وتأخيرها، يرجع إلى أن الحكومة تنتظر إعلان البورصات العالمية عن أسعار الأقماح فى هذا التوقيت بالسعر المنخفض، من أجل تشجيع دول مثل مصر كأول مستورد للقمح فى العالم للإستيراد من الاسواق العالمية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، تقوم هذه البورصات " بضرب " اسعار توريد الأقماح المنتجة محلياً فى مصر إلى أقل مستوى، من أجل بث الكراهية للمزارعين المصريين فى زراعة المحصول، ولجوء الدولة للإستيراد
ويضيف عفيفى قادوس أن المتوقع من توريد محصول القمح للشون الحكومية لن يزيد عن مليونى طن، بعد هذه القرارات الظالمة لتسعير القمح، منوهاً إلى أن جميع المزارعين ينتظرون قرارات القيادة السياسية برفع سعر التوريد ليبدأ بـ 700 جنيه للأقل نقاوه 22.5 % وبسعر 800 جنيه للأعلى نقاوة 23.5
وتابع:" لن يبيع للحكومة هذا الموسم سوى الفلاح المدين، والذى عليه أعباء وإلتزمات كبيرة من جهات عديدة حتى يستطيع سداد ديونه"
ويتفق مع الرأى السابق حسين عمر أحد مزارعين بمنطقة الحلفا قبلى - بمحافظة قنا - مشيراً إلى أن السعر العادل لتوريد القمح هذا العام لا يقل عن 650 جنيه للأردب، منوهاً فى تصريحات لـ " العالم اليوم " إلى أنه على الآقل أن يتساوى سعر التوريد لهذا المحصول الاستراتيجى مع سعر توريد قصب السكر والذى بلغ 800 جنيه للطن، موضحاً أن محصول القمح بالنسبة للدولة أهم من السكر، فالمواطن من الممكن أن يصبر على عدم تناول السكر، ولكنه لا يستطيع الصبر على عدم تناوله الخبز
واشار إلى أن المزارعين فى صحراء قنا والظهير الصحراوى يتكبدون مبالغ ضخمة منها رسوم التقنين واضعى اليد للاراضى، ويطالبون بزيادة مدد التقسيط وتقليل الرسوم على المزارع، مضيفاً أن تكاليف زراعة المحاصيل منذ بداية الزراعة وعملية التسميد والتى تتم 3 مرات للمحصول، ووصول طن السماد إلى أكثر من 2500 جنيه للطن، فشكارة السماد كانت بـ 70 جنيها وأصبحت الآن بـ 170 جنيها، مشيرا إلى أن الزراعة الخفيفة أصبحت مكلفة ولا تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، وطالب الحكومة بتقديم تسهيلات للمزارعين بعد تحديد هذا السعر خلال عمليات التوريد مثل استلام المحصول من المزارعين في الأرض لتوفير أعباء الحصاد والدريس ومصاريف النقل إلى شون التجميع والانتظار في طوابير التسليم، علاوة على تكبد المزارع مصروفات الحصول على المياه، والبذور والتقاوى، ومصاريف إرتفاع أجور العمالة والنقل
من جانبه، يرى نعيم ناشد كبير تجار الغلال بالساحل وسوق العبور وأحد منتجى الأقماح بأرضى النقرة بالظهير الصحراوى بأسوان أن السعر الذي تم تحديده لتوريد القمح ليس على المستوي المطلوب، نظرا لارتفاع تكاليف الزراعة، مشيرا إلى أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة، فمن ناحية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعي لخفض الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي، ومن ناحية أخرى إذا زاد الانتاج للمحصول ساعد على خفض ارتفاع الأسعار المستمر للكثير من السلع المنتجة من الأقماح وعلى رأسها " رغيف الخبز " الذى تدعمه الدولة بمليارات الجنيهات
ويشير نعيم، إلى أن أسعار القمح عالميا ارتفعت خلال شهر مارس 2018، لتصل إلى أعلي معدلاتها فسعر الطن ارتفع عالميا إلى 246 دولارا ، وبمعني آخر فإن سعر أردب القمح عالميا بلغ 685 جنيها، بالرغم من أن القمح المستورد أقل في الجودة، فالبروتين يترواح من 8-11% ويحتوي علي الشوائب بنسبة عالية مقارنة بالقمح المصري عالي الجودة عند الفلاحين البسطاء الذي يحتوى على بروتين بنسبة 14-16%
ويتسأل ناشد، أين الدعم للمزارع من الدولة بعد تضرره من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من وقود و أسمدة و مبيدات وغيرها، واليوم تعلن وزارة التموين عن سعر توريد القمح من ٥٧٥ إلى ٦٠٠ جنيه فكيف ذلك؟
125
