كد الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمة، والدكتورة مني محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية إلى 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواجن، مشيرين إلى أن الخطة تعتمد على الإستفادة من خدمة كارت الفلاح بعد إطلاقه قريبا، فضلا عن تنفيذ منظومة جديدة للإنتاج السمكي لزيادة صادرات مصر من الاسماك ورفع جودتها بالاسواق المحلية مع تشجيع الاستثمار الداجني بالظهير الصحراوي بالمحافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الاعمال، برئاسة المهندس على عيسي، لإستعراض رؤية الزراعة المصرية والتحديات التي تواجهها.
وأكد رئيس الجمعية، في كلمته خلال المؤتمر، على أن القطاع الزراعي لا يأخذ حقه في الاستثمار، كما أن الزراعية المصرية لا تحتل القدر الكافي من حقها رغم أنها تشغل ما يتراوح ما بين 15- 30% من إجمالي عدد العمالة، كما أن هناك 70% من العمالة ترتبط بالزراعة سواء مباشرة أو بطرية غير مباشرة، وتحتاج للمزيد من التوعية لكي تكون قاطرة التنمية.
وشدد على ضرورة ربط أي شيء يتم إنتاجه من الزراعة بالمياه، وأهمية العلاقة بين وحدة المتر المكعب بالعائد من وحدة المياه، ضمن تقييم العائد الإقتصادي لوحدة المياه، لافتا إلى أهمية الاستفادة من ميزة نسبية في تصدير منتجات الزراعة الطازجة، وعدم النظر إليها على انها صادرات لمنتجات خام.
ومن جانبه، أكد علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، أن مشاركة نائبي وزير الزراعة تستهدف الوقوف على دور الدولة في تشجيع القطاع الخاص على تحقيق أهداف الحكومة من الموارد المائية والارضية المصرية، وتقديم التسهيلات الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وفقا للقواعد التي تقرها الدولة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة مني محرز إن قطاع الانتاج الداجني عاني من التفتيت على مدار أعوام، ونعمل حاليا على معالجة اخطاء التفتيت، والسير بخطوات متوازية، لتشجيع الاستثمار الكبير، مع عدم إهمال المربي الصغير والحفاظ عليه تحقيقا للامن الغذائي للاسر المصرية، مشيرة إلى ان التوجه إلى إقامة مشروعات عملاقة للإنتاج الحيواني في الاراضي الصحراوية يستهدف التوجه إلى المناطق الخالية من الامراض الوبائية، وفتح فرص للإستثمار المحلي والتصدير إلى الخارج من خلال إعتماد منشات خالية من الامراض.
وفيما يتعلق بالانتاج السمكي أكدت «محرز» إن الثقافة الصحية الصحيحة هي تقليل استهلاك اللحوم والتوجه نحو الاسماك ضمن حزمة تغطية احتياجات الجسم من البروتين الحيواني باستهلاك الاسماك، خاصة ان مصر لديها ميزة نسبية في انتاج الاسماك البالغ مليون و800 الف طن اسماك يأتي منها 80% من الاستزراع السمكي ويتم تصدير اسماك المياه المالحة من خلال 15 منشأة لتصدير الاسماك.
وأضافت نائب وزير الزراعة أن إجمالي ما تستورده مصر من أسماك يصل إلى 250 ألف طن سنويا، تشكل 18% من الاحتياجات الاستهلاكية، ستنخفض إلى 13% من الاحتياجات بعد إستكمال مخطط الانتاج السمكي لمشروع بركة غليون، رغم أننا نصدر 30 الف طن من الاسماك عالية القيمة من الدنيس والقاروص، ولا نستورد أسماك البلطي لأن مصر تعد ثاني أكبر دولة منتجة للبلطي والاولي افريقيا، واسماك البلطي التي تستوردها السعودية من الاردن هي أسماك مصرية، وتخضع لمعايير جودة موحدة سواء للتصدير أو للإستهلاك المحلي، إعتمادا على المعامل المصرية المعتمدة لفحص المياه والعلف والاسماك.
وقال الدكتور صفوت الحداد إنه لا توجد بيانات دقيقة للزراعة في مصر، وأن مشروع كارت الفلاح المتوقع إطلاقه خلال أيام هو الآلية المناسبة لحل مشاكل الزراعة المصرية لصبط منظومة الزراعة وتحديد الاحتياجات وفقا لإستراتيجية الزراعة من مختلف المحاصيل، مشيرا إلى أنه سيتم تجميع بيانات المحلات واماكن بيع المبيدات ومستلزمات الانتاج من خلال سجلات يتم ربطها بكارت الفلاح للحد من غش المبيدات وعمليات التهريب وغيرها من مستلزمات الانتاج، كمرحلة لاحقة لتنفيذه.
وأشار إلى أن الدولة بصدد التعاقد مع معامل خاصة تابعة لشركات دولية لتحليل متبقيات المبيدات لضمان السرعة في التحليل والجودة والاعتماد الدولي لهذه المعامل لتسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية، مشيرا إلى ان معمل متبقيات المبيدات بالاشتراك مع المعمل المركزي للمبيدات يقوم بأخذ 2000 عينة من مختلف الاسواق لضمان تطبيق معايير تضمن الجودة للإنتاج الزراعي سواء المخصصة للإستهلاك المحلي أو التصدير.
136
