طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، بعودة التكليف للأطباء البيطريين المتوقف منذ سنة ١٩٩٥ للنهوض بالثروة الحيوانية ورعايتها صحيا، موضحا أن إلغاء تكليف أطباء بيطريين جدد تسبب فى تدهور الثروة الحيوانية بمصر وأضعف دور قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية فى المكافحة والوقاية من الأمراض. وأضاف «أبوصدام»، فى تصريحات صحفية، أن مبررات عودة تكليف الأطباء البيطريين للعمل فى الطب البيطرى، لمواجهة الكثير من الأمراض المشتركة التى تصيب الحيوانات والإنسان؛ ما ينذر بالخطر ويكلف الدولة ملايين الجنيهات سواء للعلاج عند الإصابة بالأمراض أو فى صورة فقدان المواشى وقلة عدد الأطباء البيطريين يزيد الأعباء والتكلفة على المربين ويزيد فرص نفوق الحيوانات وانتشار الأمراض.
وأشار إلى أن معظم الخريجين يعملون حاليا فى وظائف مؤقتة فى مجالات أخرى مثل الدعاية الدوائية البشرية ومنتجات التجميل أو قطاعات أخرى بعيدة لا تمت بصلة للدراسة التى تعلموها ولا يستفيد بها الخريج ولا تستفيد بها الدولة، متابعاً: «نعانى من نقص فى أعداد الاطباء البيطريين العاملين تزامنا مع خروج العديد من الموجودين حاليا على المعاش». وأوضح نقيب الفلاحين أن إعادة تكليف الأطباء البيطريين واجب على الدولة وحق من حقوقهم، لصناعة مستقبل خال من الأمراض وطرح منتج حيوانى آمن وصحى، وأن توقف التعيينات منذ عام ١٩٩٥ قلص عدد الأطباء البيطريين إلى ٩ آلاف طبيب بيطرى فقط مُعينين الآن، وفى خلال ٥ سنوات من الآن سيخرج حوالى ٥ آلاف منهم للمعاش ليصبح عدد الأطباء العاملين ٤ آلاف طبيب بيطرى فقط.
ولفت إلى أن ١٥٠ طبيبا بيطريا فقط معينون بالتفتيش على الأغذية على مستوى مصر، وهو عدد ضئيل يستحيل معه التفتيش على كل الفنادق والقرى السياحية والمستشفيات البشرية، وغيرها، مؤكدا أن عدد الأطباء البيطريين فى القاهرة ٨ أطباء فقط، والجيزة ٦، وهى أعداد لا تكفى لضمان وصول الغذاء الآمن للمواطن.
94
