وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قانون بإصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء.
يأتى مشروع القانون فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة إقامة كيان مؤسسى يكون مسئولاً عن إدارة البحيرات، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها، والتأكد من الاستفادة المُثلى من هذه الثروة القومية المهمة، سواء على مستوى الإنتاج السمكي، بحيث يضمن إنتاج كميات كبيرة من الأسماك العالية الجودة أو على المستوى السياحي.
وينص القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى القاهرة، وله أن يُنشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية.
وينص القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى القاهرة، وله أن يُنشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين حكومة مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ مائتى مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين منه.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قراره بنقل تبعية مستشفى المنصورة العام القديم التابع لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن تكون متعددة التخصصات، وذلك فى إطار التوجه للتوسع فى إنشاء المراكز الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية، لما لهذه المراكز من دور فى تقديم خدمات طبية متميزة عالية الكفاءة.
كما وافق على اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من الجانب الألمانى بمبلغ 225 مليون يورو ـ الشريحة الثانية ـ وذلك لاستكمال دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولى طارق سعدة القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التى تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل، وتضمنت التعديلات إلزام المرخص له بتقديم تأمين قدره خمسة آلاف جنيه نقداً، أو بموجب خطاب ضمان بنكى غير مشروط لهيئة الميناء المختص يرد فور انتهاء الترخيص.
ووافق المجلس على إصدار قرار بإلغاء المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك فى إطار الجهود المبذولة فى سياق خطوات الإصلاح الإدارى للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة فى توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيراً للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى اختصاصات المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان.
102
