يرأس الدكتور عاطف عبدالعزيز المعمل المركزى للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، والذى تأسس عام 2002، بهدف تنمية رقعة الأرض المزروعة وفقًا لمعايير الزراعة العضوية، وفرض السيطرة على المزارع العضوية، وفقًا للمعايير الأوروبية حيث تمثل السوق الأوروبية الوجهة التصديرية الأولى بالنسبة للمحاصيل العضوية المصرية، ويقول عبدالعزيز إن المعمل بالفعل استطاع تحقيق هدفه المؤسس من أجله حيث كانت مجمل مساحة الزراعات العضوية 5 آلاف فدان، وصلت حاليًا لـ 280 ألف فدان، مع اقتراب العمل بقانون الزراعة العضوية.
وعن خطوات تسجيل مزرعة عضوية واعتمادها من قبل المعمل، يقول عبدالعزيز إن هذا الأمر يتم عن طريق مكاتب التسجيل والتفتيش، والتى تُعد قطاعا خاصا، ولكنها تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة ممثلة في المعمل، والتى كانت في السابق تتم إدارتها من قبل المعمل وضبط أدائها بواسطة قرارات وزارية، سيتم الاستعاضة عنها في وقت لاحق بمواد قانون الزراعة العضوية وحالياً قانون الزراعة العضوية أقر في مجلس النواب وعلى وشك أنه يخرج للنور، بحيث هينظم المنظومة بالكامل».
أما عن أبرز ملامح قانون الزراعة العضوية، فيؤكد عبدالعزيز أن القانون بدأت الدعوة لإصداره منذ عام 2008، وأن أغلب المعايير الزراعية الموجودة فيه مستمدة من معايير الاتحاد الأوروبى، ويشرح عبدالعزيز السبب في ذلك قائلاً «نتيجة للتشريعات الجديدة للاتحاد الأوروبى، اللى بتقول ان الدولة اللى مفيهاش قانون زراعة عضوية،بدء من 2020 لن يستورد منها ولا كيلو محاصيل عضوية، ومصر بتساهم في حوالى 30 إلى 40 % من نسبة الصادرات العضوية لأوروبا، وبالأخص في النباتات الطبية والعطرية، لأننا عندنا ميزة نسبية في هذه المحاصيل».
ويعتبر مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية، أن المحاصيل العضوية بالأساس تستهدف أغراضا تصديرية، حيث يُصدر تقريبًا 95% منها إلى الخارج، فيما يرى أن الحملات التي تبناها المعمل للتوعية بقيمة الزراعة العضوية، والحقول الإرشادية التي رعاها في محافظات مصر وفى شمال مصر على وجه التحديد، شجعت صغار المزارعين على الزراعة العضوية، ومن شأنها أن تسمح بتوفير المزيد من كميات المنتجات العضوية في السوق المحلية.
88
