يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المزمع عقدها يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018- 2022 والموقع بتاريخ 23/4/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019.
وفيما يلى نرصد أبرز ما تتضمنه الاتفاقية:
1. تسمح الشراكة بالجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة، والمعايير العالمية والخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة الممتدة من عام 2018 وحتى عام 2022.
2. تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة المتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.
3. تشمل ثلاثة مكونات وهى الإصلاحات المؤسسية، إعادة النظر في السياسات الزراعية، وبرامج التنمية والاستثمار.
4. يتماشى إطار البرنامج الوطني مع الأولويات الإقليمية التى تسعى منظمة الـ"فاو" تحقيقها والتى تشمل تحسين الأمن الغذائى والتغذية، وزراعة الحيازات الصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة ومبادرة ندرة المياه.
5. انشاء لجنة توجيهية يشترك فى رئاستها ممثل رفيع المستوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وممثل لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فى مصر مع أعضاء من الوزارات المختصة للإشراف على تنفيذ إطار البرنامج فى مصر.