قال اللواء محمد حلمي مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة مدينة بـ47 مليار جنيه، بعد أن كانت 7 مليارات جنيه فقط بسبب أراضي الخريجين.
كانت لجنة الزراعة بمجلس النواب اجتمعت، الإثنين، لمناقشة طلبات إحاطة حول عدم تفعيل القرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة بتحديد سعر فدان الأرض بسعر قطعي شامل لجميع المصروفات الإدارية على أراضي قرى شباب الخريجين.
وأضاف «حلمي»: «الله يسامح كل من مسك هيئة التعمير ومحلش مشكلة فيها»، مشيرًا إلى أن الخريج حصل على مساحة من خمسة إلى عشرة أفدنة ومنزل، بألف جنيه للفدان الواحد، ضمن مشروعات الاستصلاح الزراعي، بهدف التوطين، وبالتالي تم ربط المسكن بالأرض، ولا يمكن الفصل بينهما، وتابع: «هؤلاء الخريجين اليوم أعمارهم ما بين 60 و65 سنة»، لكن عدد من أقاموا في أرضهم وزرعوها بالفعل لا تتعدى نسبتهم 2%، والدولة تكلفت للفدان الواحد 12 ألف جنيه، وتحملت هيئة التعمير العبء، لكن الخريجين باعوا الأرض».
وأوضح «حلمي» أن «الهيئة من المفترض أنها هيئة اقتصادية، والبرلمان سأل كيف تكون مدينًا بسبعة وأربعين مليار جنيه وهي هيئة اقتصادية، وكان الرد أنني حققت مليار و700 مليون جنيه في 2018، رغم أن الهيئة لم تحصل على قرش صاغ من التقنين"، مؤكداً أنه لا يمكن للهيئة الموافقة على أي شيء لا يعيد للدولة الـ47 مليار جنيه المدينة بها الهيئة.
وتابع: «نحن ملتزمون بقرارنا الخاص بإعادة تسعير الأراضي، بالمشاركة مع اللجنة العليا للأراضي، مع مراعاة البعد الاجتماعي لصغار المزارعين، وإضافة نسبة تميز للقطع الواقعة على الترع والطرق الرئيسية، مع نسبة 10% زيادة سنوية على الأقساط».
82
