عبر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال كلمته أمام الدورة 41 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المنعقد في روما، تحت عنوان "الهجرة والزراعة والتنمية الريفية" عن شكره وتقديره لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر، والدور الهام الذي تضطلع به المنظمة لمعالجة العديد من القضايا وعلى رأسها أزمة الأمن الغذائي ومكافحة الجوع والفقر والنهوض بالقطاع الزراعى في العالم خلال الفترة الماضية.
وتوجه بالشكر والامتنان على الجهود البناءة والمثمرة التي بذلها د.جراتسيانو دا سيلفا خلال فترتي ولايته كمدير عام لمنظمة «الفاو» لدفع عملية الإصلاح لهذه المنظمة العريقة التي نكن لها كل التقدير والعرفان كمنظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تعمل في خدمة الزراعة والغذاء بالدول الأعضاء بها ولا تزال نتطلع إلى دورها المحورى في المستقبل لدعم تلك الجهود لتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على كافة أشكال سوء التغذية ودعم التنمية الريفية وتعزيز الإنتاج الزراعى، خاصة فى ضوء ما يشهده العالم الآن من متغيرات وتطورات على صعيد إنتاج السلع الزراعية الغذائية الرئيسية والتي تزداد أسعارها بشكل غير مسبوق عالمياً وكذلك ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعى بصفة عامة.
وقدم وزير الزراعة، التهنئة بالنيابة عن الحكومة المصرية، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بالتهنئة لـتشو دونجيو على حصوله على ثقة الدول الأعضاء في المنظمة في الانتخابات التي عقدت أمس في ظل منافسة قوية وعادلة وشفافة من جانب المرشحة الفرنسية والمرشح الجورجى.
وأكد ثقته في أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تحت قيادة المدير العام الجديد لها سوف تكثف عملها خلال السنوات القادمة لدعم ومساعدة الدول الأعضاء بالخبرات والمشورة الفنية وتسهيل التعاون بين دول الجنوب/ جنوب، ودول الشمال/ جنوب للعمل معاً لمواجهة العديد من التحديات والمعوقات التي تواجهها الدول النامية في الوقت الراهن في إطار سعيها الدؤوب نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المزارعين وتعزيز الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والارتقاء بالإنتاج الزراعى داخل بلداننا مع وضع الخطط والبرامج للعمل لما فيه خير ومصلحة شعوبنا وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل العديد من التحديات التي يواجهها العالم لاسيما إقليمى الشرق الأدنى وأفريقيا في مجالات الزراعة والرى والغذاء والتغير المناخى وزيادة التصحر وندرة المياه وإتساع المناطق الجافة والأراضى القاحلة وأمراض الحيوان والنبات العابرة للحدود، علاوة على تأثيرات الهجرة الريفية التى باتت تشكل تحدياً رئيسياً للارتقاء بقطاعات الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعى في غالبية الدول النامية التي تعتمد اقتصادياتها بشكل أساسى على الزراعة بآثارها الاقتصادية والإجتماعية والبيئية وتقويض الجهود الدولية لتحقيق أهداف قمة الغذاء العالمى وهدف القضاء على الجوع بحلول ٢٠٣٠ من خلال تقليص عدد الذين يعانون من نقص الغذاء والجوع في العالم الذين سجل عددهم رقماً قياسياً بلغ حوالى ٨٢١ مليون نسمة وفقا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم الصادر في عام ٢٠١٨.
وأشار وزير الزراعة، إلى إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ومدتها 15 عاماً – رؤية مصر 2030 - تتطلع فيها إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية بما يضمن إقتصاداً تنافسياً متوازناً ومتنوعاً تتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للفئات الفقيرة خاصة فى المناطق الريفية، وفى إطار هذه الرؤية تبنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى إستراتيجية إستهدفت تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الإبتكار وتكثيف المعرفة آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الإستثمارات الزراعية وترشيد إستخدام الموارد الزراعية مع التركيز على المناطق الريفية وتوفير فرص عمل اقتصادية في القطاع الزراعى وغيره للحد من الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية بتداعياتها السلبية على الزراعة وتوفير الغذاء وكذا الضغط على المرافق والخدمات العامة في الحضر.
وقال إنه لتحقيق هذه الرؤية وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى نصب أعينها تحقيق الأهداف التالية:
• إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتناسق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال إستثمار الموارد الزراعية.
• تهيئة مناخ الاستثمار الزراعى واستثمار كافة الإمكانات المتاحة.
• تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
• تدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم.
• زيادة قدرة القطاع الزراعي على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته في تحسين الميزان التجاري.
وأكد وزير الزراعة، أن تنفيذ خطة التنمية الزراعية المصرية سيؤدى إلى زيادة إمكانيات النمو للقطاع الزراعى وتوليد عدد كبير من فرص العمل للشباب خاصة فى المناطق الريفية وتوفير الغذاء للمواطنين من خلال العمل الدؤوب على تحقيق تلك الأهداف وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الزراعية وتعزيز الاستثمار الزراعي وتسهيل التجارة والدعم وبرامج التعاون الفني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التي نتطلع لأن تلعب دوراً قيادياً خلال الفترة القادمة لتعزيز التعاون بين منظمات روما المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الجوع والفقر وتعزيز التنمية الريفية والزراعية.
وفي هذا الإطار، رحب وزير الزراعة، بالتعاون مع كافة الهيئات الدولية والإقليمية في معالجة قضايا الأمن الغذائي والتغذية والحد من تأثيرات التغير المناخى، خاصة وأن مصر تعد من الدول التي تتأثر بشدة من التغيرات المتوقعة للمناخ خاصة في المجال الزراعي والتي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الإقليمية للحد من تلك الآثار.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن الوفد المصري إطلع على برنامج العمل والميزانية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١ خلال أعمال الدورة الحادية والستون بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة، وأكد على أن مصر تتطلع لمراجعة المؤتمر لبرنامج العمل وبنود الميزانية لتعكس رؤية المدير العام الجديد والنظر في إيجاد طرق مبتكرة وغير تقليدية لزيادة المخصصات المالية لبرامج التعاون الفني لدعم الدول النامية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في مواجهة التحديات التي تواجهها دولنا وإبراز الدور المحوري الذى تقوم به منظمة الأغذية والزراعة في هذا الإطار، والوصول من خلال أعمال هذا المؤتمر العام للمنظمة إلى نتائج مثمرة وقرارات بناءة تخدم دولنا وتحقق أهداف إستراتيجياتنا نحو التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.
حضر اللقاء السفير هشام بدر سفير مصر في روما والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة
81
