حذر خبراء فى زراعة وتسويق الأرز، من مخاطر تجميع المحصول وشراءه بأسعار متدنية وقت الحصاد وتخزينه تحسبا لارتفاع الأسعار فى نهاية الموسم، كما يتم كل عام، حيث ينخفض السعر لأدنى مستوى أثناء الحصاد، فيتم تجميعه وتخزينه لجنى أرباح طائلة تحقق مصالح محتكرى تجارة الأرز بدلا من توريد المحصول لصالح الدولة.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، والدكتور فوزى نعيم، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، والدكتور عبدالسلام دراز، رئيس بحوث الأرز الأسبق فى معهد المحاصيل، ومصطفى النجارى، خبير تجارة وتسويق الأرز، وأوضح التقرير أن هذه الممارسات تؤدى لتخزين الأرز لدى التجار ومضارب القطاع الخاص حتى بداية يناير، ما يؤدى لارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة، ويحقق المحتكرون والتجار أرباحا خيالية نظرا لترك سوق الأرز للتجار ومضارب القطاع الخاص التى تبلغ حوالى ٣ آلاف مضرب دون مشاركة مضارب قطاع الأعمال العام فى تسويق الأرز.
وطالب «طنطاوى» بضرورة تشغيل مضارب قطاع الأعمال العام لمنافسة القطاع الخاص فى شراء الأرز من المزارعين، بما يكفى لتغطية احتياجات البطاقات التموينية، لمنع احتكار سلعة الأرز وإحداث توازن فى الأسعار خلال الموسم.
وطالب بالإعلان عن أسعار توريد الأرز لصالح وزارة التموين، على أن يكون السعر عادلًا للمزارعين، ويحقق هامش ربح مناسبا للفلاح، مقترحا أن يكون هذا السعر بحوالى ٥ آلاف و٥٠٠ جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة، و٥ آلاف لطن الأرز الشعير رفيع الحبة، على أن تشارك مضارب قطاع الأعمال العام فى شراء الأرز من المزارعين مستفيدين بتلك الأسعار لتحقيق متطلبات بطاقات التموين، وإحداث توازن فى الأسعار ومنع الاحتكار وعدم حدوث أزمات نقص الأرز فى نهاية الموسم التسويقى كما يتم سنويا منذ عام ٢٠٠٨ حتى الآن.
ولفت إلى ضرورة تواجد احتياطى استراتيجى على الأقل ٢٥٠ ألف طن، مع حظر الاستيراد لسوء جودة الأرز المستورد الذى لا يقبل عليه المستهلك مقارنة بالأرز المصرى، ودراسة إمكانية فتح باب التصدير للأرز الأبيض لإحداث توازن فى السوق وتحقيق عائد بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن مساحة الأرض المزروعة أرزا هذا العام تقترب من ١.٨ مليون فدان.
وقال «أبوستيت» إنه تم تخصيص أراضٍ جديدة للاستثمار الداجنى بحق الانتفاع فى المناطق الصحراوية، بعد موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على طلبات الوزارة التصرف بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة ٣٠ عامًا لبعض الشركات العاملة فى مجال الاستثمار الداجنى.
وأضاف أنه تم توقيع العقود بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أمس الأول، بناءً على قرار مجلس الوزراء للشركات الآتية: شركة الأصيل بمساحة ١٧٠٠ فدان بمنطقة شرق بنى سويف، وشركة السويس للتصنيع والتجارة بمساحة ٣٦٨ فدانًا بمنطقة وادى النطرون، وشركة أجرو فارمز مصر بمساحة ٢٢٠ فدانًا بمنطقة وادى النطرون.
وأوضح اللواء محمد حلمى، المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية، أن حق الانتفاع يبلغ ٧٠٠ جنيه للفدان، بزيادة تراكمية كل ٣ سنوات بواقع ١٢%، طبقًا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن يكون ذلك مبدأً عامًا يسرى على كل مشروعات الاستثمار الداجنى والحيوانى والمشروعات المنتظرة مستقبلًا.
77
