قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تولي قطاع الثروة الحيوانية أهمية خاصة، فيعد وسيلة هامة للتصدي لقضايا الأمن الغذائي ومتطلبات العمل في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 تركز تركيزًا قويًا على الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، وذلك يأتي إدراكا لدور قطاع الثروة الحيوانية في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في إفتتاح ورشه العمل الخاصة اليوم الاثنين، بتحديد أولويات مجالات التدخل في سلاسل القيمة للثروة الحيوانية على المستوى الإقليمي.
والتي ينظمها المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية، بالتعاون مع الوزارة ممثلة في العلاقات الخارجية الزراعية، من خلال مشروع دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش في أفريقيا.
بحضور الدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الأفريقي، وديفيد موانجي ممثل الاتحاد الأوروبي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وأكثر من 200 خبير من ممثلي حوالي 52 دولة أفريقية وعدد من المنظمات الدولية والإقيليمة.
وأكد وزير الزراعة،أهمية هذا الملتقى في تعزيز سبل العمل المشترك بين الدول الأفريقيه لتنميه الثروة الحيوانية الأفريقية، كما أنه يعد فرصة طيبة لتبادل المعارف وخطط المشروع وتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية بدول الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى توافق في الرؤى حول أولويات التدخل لدعم وتطوير الإطار السياسي، والإصلاح الاستراتيجي للثروة الحيوانية في أفريقيا.
وأضاف إن الطلب على الأغذية من المصادر الحيوانية سوف ينمو بشكل سريع خلال العقود المقبلة في مصر، وفي بلدان أفريقية بسبب النمو في عدد السكان وزياده القوة الشرائية، وجاءت من هنا استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لأفريقيا في وقت هام، للتصدي لاحتياجات التنمية والتحديات التي تواجه أفريقيا، ولتشجيع وزيادة الاستثمارات من جميع القطاعات، وجميع فئات أصحاب المصلحة على حد سواء.
ولفت إلى أن ذلك يأتي من أجل تطوير قطاع الثروة الحيوانية لتعزيز مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن أجل تطبيق البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في صناعة الإنتاج الحيواني لتوفير سبل العيش، وتعزيز إنتاج الثروة الحيوانية لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية ذات الأصل الحيواني في أفريقيا.
وأوضح الوزير أن المشروع يدعم بقوة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لأفريقيا، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما يدعم أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وكذلك رؤية أفريقيا 2063.
وأشار إلى أنه سيكون لهذا المشروع مساهمة فاعلة في الأمن الغذائي والتغذوي والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل في أفريقيا، من خلال دعم مكتب الاتحاد الأفريقي للبلدان الأفريقية المعني بالموارد الحيوانية، بتعزيز القدرات لأصحاب المصلحة في قطاع الثروة الحيوانية على المستويات القارية والإقليمية والوطنية، لتحسين جهود تنمية الثروة الحيوانية، وضمان مسار التنمية المستدامة لقطاع الإنتاج الحيواني.
وأكد الدكتور احمد الصوالحي مدير المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لتنمية الثروة الحيوانية في مصر والقارة، وتشجيع التجارة البينية الأفريقية في هذا المجال.
وأشار إلى أن المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي شريك أساسي لمصر في التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال تنمية الثروة الحيوانية.
وشدد على أهمية الموارد الحيوانية والثروة الحيوانية، فتعتبر أساس سبل العيش لمعظم المجتمعات الريفية، فالفطاع لا يزال مستمر في خلق الوظائف في كثير من الاقتصادات الريفية في أفريقيا، والذي يعتبر المصدر الرئيسي في سبل العيش للآلاف من النساء والشباب، لافتا الى أن مساهمة قطاع الثروة الحيوانية الأفريقي تقدر بما ما بين 30 إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في العديد من البلدان الأفريقية.
وقال إن المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي نفذ بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي برنامج للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش لتوفر حافز لضمان تحول قطاع الثروة الحيوانية ليصبح أحد أهم المساهمين في السوق المشتركة الأفريقية، من خلال تطوير سلاسل القيمة للثروة الحيوانية الإقليمية التي تسخر قيم التكامل الإقليمي والمستوى الاقتصادي.
96
