التعدي على الأراضي الزراعية والزحف العمراني من أخطر المشكلات التى تهدد الأمن القومي المصري خاصة أن هذه الأزمة تتسبب فى عجز الدولة عن توفير لقمة العيش للمواطنين.
المساحة المنزرعة فى مصر 10.5 مليون فدان أي أقل من 4% من الأراضى الصالحة للزراعة.
ومنذ ثورة 25 يناير 2011 تواجه مصر تعديات على الأراضي الزراعية مما تسبب فى نقص الرقعة الزراعية وزيادة أسعار المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية، فضلا عن تحميل ميزانية الدولة مليارات الدولارات لاستيراد مواد غذائية، واستصلاح أراض صحراوية بجانب مشكلة قلة المياه وضعف خصوبة الأراضي.
القانون رقم 53 لسنة 1966 حظر الاعتداء على الأراضي الزراعية سواء تجريفها أو تركها بدون زراعة أو تبويرها أو البناء عليها، ونتيجة التعديات فقدت مصر 400 ألف فدان من أفضل الأراضي الزراعية منذ عام 1983، منها 90 ألف فدان بعد ثورة يناير.
من جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن إجمالي مساحة الأرض الزراعية بمصر 10.5 مليون فدان، منها حوالي 6 ملايين فدان أراض طينية مشيرا إلى أننا فقدنا 400 ألف فدان منذ عام 1983، منها نحو 90 ألف فدان بعد ثورة يناير 2011، وفقدنا أراض زراعية خصبه بنحو 2901 فدان في عام فقط لمشاريع النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعي.
وحذر من أنه باتحاد العوامل المناخية (مثل ارتفاع منسوب المياه الجوفية والتصحر والعوامل البشرية) من البناء على الأراضي الزراعية وتجريفها، ستكون الأراضي الطينية مهددة بالانقراض في أقل من 100عام.
وأضاف أبوصدام: مع اتجاه العالم لزراعة أسقف المباني، والكهوف، وبعض أجزاء الحدائق العامة، نتفنن نحن في إهدار ثروات مصر من الأراضي الطينية التي لا مثيل لها في العالم، والتي يستحيل تعويضها، مشيرا إلى موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، نهاية شهر نوفمبر الماضى، والذي يتضمن آليات التصالح في مخالفات البناء التي وقعت خلال الفترة الماضية، وكذلك التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وفقا لعدد من الاشتراطات، أهمها أن تكون تلك المخالفات وقعت قبل مايو ٢٠١٧، وأن تكون متاخمة للكتل السكنية الحالية.
وكشف الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، عن موافقة وزراة الزراعة على إقامة 612 مشروعا ذات نفع عام من المشروعات التى تقيمها الحكومة بمساحة 2607 أفدنة، والتى وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعة، موضحًا أن هذه الموافقات خلال الفترة من 11/6/2018 حتى 1/7/2019، وكذلك الموافقة على إقامة 2815 مبنى ومشروعا للنفع الخاص لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني بمساحة 294 فدانا.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إلى أن المصريين ابتكروا حيلا من أجل التعدى على الأراضى الزراعية بحجة (حرمة الموتى) في صورة بناء مقابر وتسابق سماسرة العقارات إلى شراء بعض الأفدنة للمتاجرة ببيعها مقابر والمراهنة على عدم إزالتها بحجة حرمة الموتى، كما حدث بمحافظة الغربية مركز بسيون بقري قرانشو وميت الخير، حيث أصبح للقرية الواحدة جبانتين لدفن الموتى.
وأضاف: في محافظة دمياط قامت بعض الجمعيات الأهلية ببيع المقابر التى تم بناؤها على أراضٍ زراعية بقرية «الخياطة»، وفي محافظة المنيا بمركز العدوة قرية الشيخ مسعود تسعى المحافظة لتخصيص 10 أفدنة أراض زراعية لتحويلها لجبانة، رغم وجود جبانة، محذرا من أن بناء المقابر أصبح تجارة رائجة ومربحة بقرية البهنسا مركز بني مزار.
وتابع صيام، أن استخدام الأراضي الزراعية بالشكل المطلوب يعتبر نفعا عاما وخدمة علنية للإنتاج الزراعي، فالضرر الواقع من التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر ضررا عاما، حيث يتم القضاء على الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي وهذا أمر ليس هينا.
وأشار إلى أن التورط في القضاء على ثروات مصر وأعظمها الأراضي الزراعية سيؤدي إلى ارتفاع البطالة والتي ينتج عنها الفقر والجوع، مطالبا باستغلال الأراضي الزارعية واستخدامها الاستخدام الأمثل لترتقي الرقعة الزارعية ويزداد اتساعها بدلا من انكماشها وتقليصها، مع تفعيل دور القانون في القضاء على التعديات.
92
