"عيد الفلاح".. تحتفل مصر، اليوم، بالذكرى الـ67 له، حيث يوافق التاسع من سبتمبر، كل عام، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 بهدف تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، وتفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع.
وشهد الفلاح المصري ومصدر رزقه، القطاع الزراعي، اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة، حيث كان حاضرا في توجهات الدولة للرقمنة والقرارات الرئاسية لضمان حقوقه وتقديرا لدوره في التنمية الزراعية وتوفير الغذاء.
تستعرض "الوطن" أبرز القرارات والمشروعات الخدمية للفلاح والمنظمة للقطاع الزراعي، كالتالي:
تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة
أصدر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، قرارًا بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، حيث نصت اللائحة التنفيذية على أن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقًا لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وقصد القرار بالفلاح وعامل الزراعة كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي، حيث يختص النظام بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة فى حالتى المرض والحوادث من خلال تشكيل لجنة بكل محافظة تضم فى عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
صندوق التكافل الزراعي
في سبتمبر 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء "صندوق التكافل الزراعي" بوزارة الزراعة، بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية والنباتية، والحد من آثارها، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، وليكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويمكن إنشاء فروع له بالمحافظات.
مشروع المليون ونصف المليون فدان
مشروع تبناه الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة ويغطي مساحات واسعة من الجمهورية، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة في 8 محافظات هي: قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، لتكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.
ويتضمن المشروع ثلاث مراحل، الأولى تحتضن تسع مناطق بمساحات 500 ألف فدان، والثانية تشمل 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان، فيما ستكون الثالثة بإجمالي مساحات 510 آلاف فدان.
مركز الزراعات التعاقدية
في مارس 2015، أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا حمل رقم 14 لسنة 2015 بتشكيل مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، والتى تشمل الإنتاج الزراعى، أو الحيوانى، أو الداجنى، أو السمكى، والذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقاً للكميات والأصناف والجودة والسلع، وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
وحدد القرار أن المركز يختص في تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك، والتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، ووضع نماذج استرشادية للعقود، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق، والفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم، متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز.
مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية
في يونيو 2016، أطلقت وزراة الزراعة مشروعا متكاملا لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، للإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 100 ألف فدان، موضحة أنا النظام الجديد وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة، وذلك لتحقيق مردود اقتصادي عال، من خلال زيادة الإنتاج والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة، بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، فضلا عن توفير كميات المياه المستخدمة في الزراعة.
ويوفر النظام الجديد أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة وخريجي كليات الهندسة والزراعة، إلى جانب توفير فرص عمل للعمال والفلاحين. وجاء تدشين النظام في إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان.
كارت الفلاح
لم يغب الفلاح عن خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة في مختلف المجالات، حيث أعلنت الحكومة عن تطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار بطاقة إلكترونية تُعرف بـ"الكارت الذكي، فشهد 20 مارس الماضي توقيع المهندس علي عبد المجيد منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ممثلا لوزارة الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبسي إبراهيم المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة لحصر وميكنة الحيازة الزراعية، وبهدف تفعيل ما يعرف بالكارت الذكي "كارت الفلاح" ليستفيد الفلاح المصري من مميزات الرقمية وقواعد البيانات والتحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي.
81
