قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة القاهرة، إن هناك تعاون جديد بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء بورصة سلعية مصرية بمواصفات عالمية لضبط السوق وتشجيع صغار المربين، وفتح آفاق جديدة للمنتجات المحلية.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن اتجاه الحكومة إلى إنشاء بورصة سلعية مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص خطوة مهمة وإيجابية وتفيد كافة الأطراف سواء المزارعين والتجار والمواطنين، وتدعم صادرات المنتجات المحلية من خلال فتح أسواق جديدة لها في مختلف الدول الخارجية.
كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا موسعًا بداية الأسبوع الجاري في حضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربي ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية ومسئولي عدد من الجهات المعنية لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية.
وقال المهندس إبراهيم العربي إن إنشاء بورصة سلعية لا شك أنه سيحقق طفرة تقدمية كبيرة على مستوى تداول السلع وفق آليات العرض والطلب، حيث سيعرض المزارع سلعته بشفافية وستتم عملية التعبئة والتغليف والتخزين بشكل علمي منظم يحافظ على تداول السلع، بجانب معرفة الكميات المعروضة من السلع مقابل احتياجات السوق وهذا سيحدد خريطة واضحة ومحددة للتخطيط الزراعي للمحاصيل المختلفة وفق احتياج السوق لها، كما أن هذه البورصة ستساعد في عملية البيع والشراء وتساهم في استقرار السوق من خلال زراعة المحاصيل التي تلبي متطلبات السوق.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه من خلال هذه البورصة سيتم إنشاء مناطق لوجيستية مثل المخازن لتخزين وتعبئة وتغليف هذه السلع وربطها بالبورصة إلكترونيًا، وهذه البورصة ستكون نافذة قوية للمنتجات المصرية إلى السوق الخارجي؛ لأنه سيتم ربطها بالبورصات العالمية، ولذلك الاستفادة ستكون لكافة الأطراف سواء المواطن والتاجر والمزارع والدولة.
وأشار "العربي" إلى أنه من خلال هذه البورصة ستتوفر منتجات مصرية ذات جودة عالية نظرًا للطرق الحديثة في النقل والتعبئة والتغليف وهو ما يقلل من فاقد السلع، وبالتالي زيادة المعروض الذي ينعكس على استقرار الأسعار محليًا ، مُتوقعًا أن تضع هذه البورصة مصر على خريطة البورصات العالمية ومن ثَمَّ ستفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في السوق العالمي ومن هنا تزداد الصادرات المصرية، خاصة أن صغار المزارعين يحتاجون بالفعل لآلية لتسويق منتجاتهم، والبورصة السلعية ستكون بمثابة طوق نجاة لهم سيشجعهم على زراعة محاصيل متنوعة تفيد السوق المحلية والخارجية.
ونوه "العربي" إلى أن البورصة السلعية ستخلق سوقًا منظمًا يتم من خلاله معرفة احتياجات المحافظات المختلفة من المحاصيل الزراعية المتنوعة ، وبالتالى زيادة المعروض مع الوضع في الاعتبار النفاذ بهذه المنتجات إلى السوق الخارجي ، كما أن هذه البورصة متوقع أن تكون محل نظرة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن بلدنا تتمتع بموقع جغرافي متميز، وإنشاء بورصة سلعية تم مناقشته خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذبًا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، وأن أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في السوق تتمثل في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل البورصة وربطها إلكترونيًا بالبورصة، وإعداد برامج التداول والمقاصة والتسوية وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن وهو ما قام بتوضيحه محمد فريد، رئيس البورصة المصرية خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أن إنشاء البورصة السلعية مرتبط بالمناطق اللوجستية، وأماكن وجودها، وهذا جزء مهم في منظومة التجارة الداخلية ، وأن هناك تعاونًا مستمرًا مع اتحاد الغرف التجارية والبورصة المصرية في هذا الصدد، حيث تم الاتفاق على الإطار العام لإنشاء البورصة المصرية، كما يتم التنسيق مع البنوك، ونستعد حاليًا لإعلان تأسيس بورصة السلع في أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة في البورصة السلعية بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود 18 منطقة حاليًا في مصر يجري إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانًا، ويتم الاستعداد لطرح 6 مناطق أخرى.
74
