قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الهدف من قرار وقف استيراد الدواجن من الخارج هو حماية السوق المصرية من الإغراق أو العطش، مضيفة أن هذا القرار ليس عاماً ونهائياً، إنما وقت الحاجة، للحفاظ على صناعة الدواجن فى مصر.
وأشارت إلى أن وزارة الزراعة ساهمت فى تنمية هذا القطاع بإنشاء 8 مشروعات كبيرة للحفاظ على الإنتاج المحلى، كما أنها تشجع القطاع الخاص، وأكدت «محرز» فى حوارها لـ«الوطن»، أن صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة، والدولة تهدف إلى تنميتها ليس فقط للتصدير إلى الخارج، لكن لخلق فرص عمل للشباب، مطالبة المواطنين ووسائل الإعلام بمساعدة الحكومة فى تطبيق القرارات التى تتخذها فى هذه المنظومة.. إلى نص الحوار.
منى محرز لـ"الوطن" : قرار وقف الاستيراد ليس نهائياً.. ويهدف إلى حفظ السوق من الإغراق والعطش
ما ملابسات قرار وقف استيراد الدواجن والهدف من صدوره حالياً؟
- القرار يهدف إلى الحفاظ على السوق المصرية من العطش أو الإغراق، وهو مدروس من خلال لجنة مشكلة من رئيس الوزراء والجهات المعنية بالدولة وممثلى القطاع الخاص المعنيين بعملية الإنتاج، ويستهدف تنمية القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينه، وأنا أرى أننا قمنا بإجراءات عدة للحفاظ على الإنتاج الداجنى والحيوانى أيضاً من خلال مشروعات استثمارية، وافق عليها مجلس الوزراء، والآن لدينا 8 مشروعات كبيرة مضى على تأسيسها نحو عام ونصف العام، وبدأت فى الإنتاج بما يسهم فى الحفاظ على الإنتاج المحلى، كما أن لدينا أكثر من آلية لمساعدة صغار المنتجين، حيث تم ترخيص آلاف المزارع فى هذا القطاع، وهذه التراخيص تؤهل أصحابها للحصول على قروض لتنمية المزارع والمشاريع الخاصة بهم، كما أن لدينا قواعد بيانات لكل هذه المنشآت ورفعنا إحداثيات المزارع الداجنة، وتبلغ 25 ألف مزرعة فى مصر، وما زلنا نستكمل عملية الإحصاء، وأيضاً رفعنا نحو 28 ألف مزرعة إنتاج حيوانى، و3 آلاف مزرعة سمكية، وقرار وزارة الزراعة بعدم الاستيراد هو فقط لوقت الحاجة وليس بشكل نهائى، ويكون طبقاً للاحتياطات ولآليات السوق التى توضح متى نسمح بالاستيراد ومتى نغلق حتى لا يحدث إغراق، وهذا من حق الدولة، وطبقاً للعرض والطلب والاحتياج، والقرار مدروس من لجنة مشكلة منذ عام 2017، وعلى سبيل المثال فى 2017 استوردنا 228 ألف طن دواجن، انخفضت فى العام الحالى إلى 57 ألف طن فقط، بينما نحن ننتج 1.6 مليون طن، وهذه نسبة بسيطة من الإنتاج، وأقول إنه الآن حققنا الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الداجنى، بفضل المشروعات التى أسسناها، وخططنا لها أن تكون فى مناطق صحراوية خالية من الأمراض، وهذه المشروعات تعطينا فرصة للتصدير للخارج، وهو ما نعمل عليه الآن، لأن صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة، والدولة لا تهتم بها من أجل التصدير فقط، إنما لخلق فرص عمل للشباب وتنمية مناطق صحراوية أيضاً.
أسسنا 8 مشروعات ساهمت فى دعم الإنتاج المحلى.. وصناعة الدواجن كثيفة العمالة نستهدف منها خلق فرص عمل للشباب
تتحدثين عن مشروعات حققت طفرة، فما هى؟
- هذه المشروعات أغلبها قطاع خاص، ونحن حددنا مناطق إنتاج داجنى وهى أراض صحراوية بحق انتفاع 700 جنيه للفدان، لمدة 30 سنة، قابلة للتجديد فى حالة أن يكون النشاط قائماً، والدولة منحت هذه الأراضى للمستثمرين قسمتها طبقاً للبعد الوقائى، ونقوم الآن بإعداد خريطة استثمارية للمواقع الجديدة وستكون كاملة المواصفات، لعرضها على المستثمرين. وهناك 8 مشروعات كبيرة تم التعاقد عليها منذ أكثر من عام ونصف، وإنتاجها بدأ ينزل إلى السوق بالفعل.
صغار المزارعين استفادوا من مشروعات الدولة.. وبعضهم شكلوا اتحادات لتأسيس كيانات كبيرة تحقق أرباحاً أكبر.. ويجب تطبيق "الأمن الحيوى"
صغار المربين.. ما نصيبهم من هذه المشروعات الكبيرة؟
- استفاد صغار المزارعين فى قنا مثلاً، حيث إنهم اتحدوا وأسسوا شركة مساهمة مكونة من 70 مربياً فى المحافظة، وبالفعل حققوا نجاحاً كبيراً، لأن العمل الجماعى يدر ربحاً أكبر من العمل الفردى الصغير، فالمزرعة الصغيرة لن تكون بها المواصفات والاحتياطات، كما أن العائق أمامهم كان البعد الوقائى بأن يكون بين كل مزرعة والأخرى من كيلو إلى 5 كيلومترات، ولكى لا نهدر الأراضى قررنا أن تكون المساحات كبيرة، وليست مزارع صغيرة.
ماذا عن المشروعات الصغيرة غير المطابقة للمواصفات؟
- المزارع التى لديها مشاكل نذهب إليها كوفود طب بيطرى ونأخد عينات من المزرعة ويتم فحصها مجاناً ونقدم لهم المشورة مجانا أيضاً، الأمر الثانى هو أننا بصدد بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى، لرفع كفاءة المزارع الصغيرة وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق.
لماذا لا تطبق القوانين الخاصة بصناعة الدواجن، خاصة حظر تداول الدواجن الحية؟
- منع تداول الدواجن الحية فى المحلات كان من القرارات المهمة، وكنا ننوى أن تكون البداية هى القاهرة والجيزة، ودورنا كوزارة كان محدداً نقوم بتحصين الدواجن قبل دخولها الأسواق لمنع انتشار الإنفلونزا بينها، كما أنه لم يتم ترخيص محلات الدواجن الحية فى هذه المناطق، وأقول إنه من العام المقبل لن يكون هناك ترخيص.
لكن القرار لم يجد قبولاً لدى الناس ولا أصحاب المحلات، وندعوهم إلى أن يساعدوا الحكومة فى اتخاذ هذه الخطوات لأنها الحل للنهوض بالصناعة، وقد اتفقنا مع جهاز تنمية المشروعات على أن يحصل كل صاحب محل دواجن على قروض لتطوير منشأته وشراء الثلاجات اللازمة لعملية التحول، وعلى الإعلام أيضاً أن يكون له دور فى هذه التوعية، لأن الناس تعتقد أن الدواجن المجمدة بلا فائدة غذائية، وأقول إن الدواجن المتداولة فى هذه الحالة ستكون نوعين، دواجن مبردة يمكن وضعها فى الثلاجة لأيام أو أسبوع، ودواجن أخرى مجمدة تحفظ لمدة شهور وتصل إلى عام، ونحن لدينا عادات منافية للصحة العامة، فالمواطن أو المواطنة تأخذ الدجاجة المذبوحة وتضعها فى الثلاجة ما يفقدها القيمة الغذائية وتكون فيها الميكروبات، بينما فى المجازر ستدخل نفق التجميد الذى يجمد الدجاج فى زمن وجيز فى غضون 4 ساعات فقط لتحافظ على قيمتها الغذائية وتقتل الجراثيم، كما أن المخلفات الموجودة لدى أصحاب محلات الدواجن يكون لها أثر بيئى ملوث، إنما إذا كانت داخل المجازر الضخمة فسيتم التعامل معها معاملة صحيحة وتحول إلى أعلاف وأسمدة، ونحولها لقيمة مفيدة.
لكن المزارع تخسر فى الشتاء بسبب نفوق الكثير من الدواجن والبعض يلجأ لوقف المزرعة، فما العمل؟
- قلنا إنهم لا بد أن يدخلوا لمزارعهم تطبيق النظام الحديث لتكون مغلقة، بما يمنع دخول المرض إليها، والأمن الحيوى لا بد أن يطبق، وأن تكون للمزرعة ضوابط فى العمل، من حيث منع دخول أو خروج أى أحد، وألا تكون مفتوحة الشبابيك وأن يكون نظام التهوية محكماً، وكذلك تخزين الأعلاف بطريقة صحيحة، وكذلك الكتاكيت لا بد أن تكون من مصدر موثوق ليس به أمراض، وهذه هى تعليمات الأمن الحيوى التى ننبه عليها دائماً، وسنرفع إرشادات الأمن الحيوى على موقع المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وكذلك على موقع اتحاد عام منتجى الدواجن.
76
