قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن صلاحية وزير الزراعة في تخفيض أسعار الأراضي الصحراوية المستصلحة كانت «شيئا من الماضي».
وأضاف «أبوستيت»، في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمها قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية زراعة الأزهر، أن تسعير أراضي الدولة حاليا يخضع لنظام مؤسسي يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة والمستثمرين، وأن تسعير الأراضى بغرض التملك ليس قرار شخص أو وزير ولكن من خلال لجنة تسعير أراضي الدولة التي تضم لجانا فنية متخصصة سواء كانت قانونية أو مالية، ورغم ذلك فإن أسعارها تنخفض نسبيا عن مثيلتها من الأراضي المماثلة.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تنطلق من محدودية الأراضي التي يتم استصلاحها، خاصة مع تزايد حجم السكان للمصريين، مشيرا إلى أن منظومة تسعير أراضي الدولة تراعي هذه الاعتبارات جنبا إلى جنب مع تحقيق الفائدة لباقي عناصر المنظومة وهم المستثمرون والمجتمع والدولة والأجيال القادمة.
وأوضح الوزير أن الدولة قدمت نماذج بديلة تشجع على الاستثمار وهي التصرف في الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدد تتراوح من 25 -30 عاما وقد تصل أحيانا إلى 48 عاما وهو نظام حق الانتفاع للمدة الطويلة بأسعار تصل إلى 1000 جنيه للفدان وفائدة سنوية لا تتجاوز 10% سنويا، مقابل قيمة حق الانتفاع السنوي، وهو ما يساعد المستثمر في تحقيق عائد من الاستثمار ويسترد ما تحمله من تكلفة الاستثمار خلال فترة حق الانتفاع.
وأشار «أبو ستيت» إلى أنه لا يمكن مقارنة قيمة حق الانتفاع بالإيجار السنوي، وهو ما يؤكد أن الدولة تحصّل مبالغ زهيدة من حق الانتفاع تشجيعا للاستثمار في القطاع الزراعي لارتباطه بالأمن الغذائي للمصريين، وهو ما يتم حاليا من خلال نظام حق الانتفاع بأراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان.
وفيما يتعلق بالسحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز، أكد وزير الزراعة أنها أصبحت «ذكرى»، وذلك بسبب لجوء المزارعين إلى التوسع في عمليات تدوير قش الأرز لإنتاج أسمدة أو أعلاف، مشيرا إلى أن تدوير المخلفات الزراعية أو النباتية يعد أمرا في غاية الأهمية لأنها «كنز لم يتم اكتشافه بعد».
وأوضح «أبوستيت» أن تعظيم الاستفادة من إدارة المخلفات الزراعية يمكن من خلالها التوسع في برامج توليد الطاقة أو إنتاج الأسمدة لتوفير دخل إضافي للمنتفعين من هذه الزراعات ويحقق دخلا إضافيا من وحدة الأرض، مشيدا بالتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية للاستفادة القصوى من أعمال تدوير منظومة المخلفات الزراعية.
وفيما يتعلق بالتوجه نحو الزراعة العضوية، أكد وزير الزراعة أنها تحتاج إلى المزيد من الابتكارات التي تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المساحة والمياه من خلال المزيد من الابتكارات واستخدام أساليب الزراعة العضوية المتطورة، مشيرا إلى حاجة مصر للتوسع في أقسام الزراعات العضوية بتطوير البحوث في هذا المجال المهم لمواكبة أهداف التنمية الزراعية المستدامة للحفاظ على البيئة واستخدام الأساليب المتطورة لإنتاج صحي وآمن بإنتاجية مناسبة وهو تحدٍ كبير يحب أن نتعامل معه بجدية الابتكارات، وليس بالاعتماد على الزراعة المنخفضة الإنتاجية التي لا تغطي زيادة الطلب على الغذاء.
وأشار «أبوستيت» إلى أهمية المكون التدريبي داخل البرنامج التعليمي بكليات الزراعة بالجامعات المصرية وأن يكون برنامجا متميزا وواضحا في آليات التطبيق لكي يكتسب الطلاب المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل والتمكن من الأدوات والإمكانيات المتاحة لصناعة مستقبل باهر لهم ولمصر.
70
