طالبت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأراضي الزراعية والمباني بمنطقة الحزام الأخضر، وطالبت بعدم المغالاة في الأسعار. وقال النائب أحمد رسلان، مقدم الاقتراح برغبة حول تقنين الأراضى في الحزام الأخضر، إن هناك ما يقرب من 4 آلاف فدان تتبع محافظة مطروح بمنطقة الحزام الأخضر، مشيرا إلى أن هناك تقديرات جزافية في تحديد سعر الفدان.
وأضاف «رسلان»، خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، أن سعر الفدان وصل لنحو 300 ألف جنيه، بينما الفدان التابع للمحافظة تم تحديد سعره بواقع 70 ألف جنيه فقط، علما بأنه لا يبعد سوى كيلو متر عن منطقة الحزام الأخضر.
ورفض النائب، الاشتراط الذي وضعته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حائزي هذه الأراضي في الحصول على موافقة وزارة الري قبل إجراءات التقنين. وأشار إلى ضرورة تحديد الأسعار بشكل عادل، مؤكدا أن واضعي اليد في منطقة الحزام الأخضر موجودين قبل إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، أن منطقة الحزام الأخضر تبلغ مساحتها 12 ألف فدان، 4 آلاف منها موجودة بمحافظة مطروح والباقي بمحافظة الإسكندرية.
وأضاف «بدوي» أنه تقدم 987 طلب لتقنين وضع اليد، وهناك 624 مقدم طلب التزام بسداد رسوم المعاينة، ومن لم يتلزم سيتم سحب التخصيص منه، موضحا أن شرط التقنين بالحصول على موافقة وزارة الري، موضحا أن هناك حالات تظلم وردت بشأن التسعير، وأن جميع الحالات سيتم دراستها واتخاذ اللازم بشأنها.
من جانبه، أشار عصام محمود، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن التسعير يتم من خلال موظفي أجهزة المدن، لافتا إلى أن تحديد الأسعار يحتاج لتعديل تشريعي يقر بتشكيل لجان تقوم بعملية التسعير وعمل شرائح بحد أدنى وأقصى لتحديد سعر التقنين من منطقة لأخرى.
110
