فى الوقت نفسه سنوياً، تبدأ الأسواق الكبرى فى تجهيزات منتجات شهر رمضان والتى يقبل المواطنون على شرائها، منها المكسرات والبلح، ما يؤدى لارتفاع أسعار هذه السلع، ولكن هذه المرة كان الأمر مختلفاً، حيث انتصر الركود على التجار هذه المرة.
ورغم أن الأسواق الكبرى، مثل العبور، شهدت انتعاشاً مع ارتفاع الأسعار لتوجه مواطنين كثيرين إليها للاستفادة من الفارق بين سعرى التجزئة والجملة، إلا أن الركود الذى بدأ بالأسواق الصغيرة وصل إلى العبور، أكبر أسواق مصر.
هناك ٣ طرق تؤدى فى النهاية إلى سوق العبور، الأولى باستخدام السيارة الخاصة، والثانية بركوب الخط الأول لمترو الأنفاق إلى محطة المرج الجديدة، وبعدها استقلال إحدى سيارات الأجرة إلى مدينة العبور، حيث تمر السيارة أمام السوق مباشرة، أما الطريقة الثالثة فهى استقلال سيارة أجرة متجهة إلى موقف «العاشر» من ميدان رمسيس، وفى نهاية الخط يتم استقلال سيارة أخرى إلى العبور، وفى جميع الأحوال لن تمثل تكلفة الذه��ب أو العودة أى عبء مالى بالمقارنة مع التوفير الإجمالى فى تكلفة السلع.
العمل داخل سوق العبور الذى طاله الركود مقسم لورديات وفق مواعيد وصول الخضروات والفاكهة القادمة من المحافظات، فتبدأ الوردية الأولى من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً، هى مخصصة لبيع الخضروات لتجار التجزئة أو المواطنين، ثم تبدأ الوردية الثانية من الساعة 3 عصراً حتى 11 مساء وهى مخصصة لبيع الفاكهة.
اللافت للنظر ظهور نوع جديد من التجار فى السوق والذين يجمعون الخضار والفاكهة التى تتساقط من سيارات التحميل ويبيعونها بأسعار رخيصة جداً لغير القادرين على الشراء بالأسعار المتاحة، ويتم استخدام هذا النوع فى «السلطة» والعصائر، بالمطاعم والكافيهات.
عم محمود، يعمل فى «البواقى» منذ 7 سنوات، حيث يحضر من محافظة الشرقية يوميا فى ساعات مبكرة لجمع الخضروات وبيعها على فرشة بجوار عنابر الخضروات «إحنا بنجمع الحاجة النضيفة اللى تنفع تتاكل وبنبيع بالشروة يعنى من غير وزن وممكن أكسب من 80 لـ100 جنيه يومياً وكمان باخد معايا حاجات البيت».
ورغم أن «العبور»، إحدى كبرى أسواق القاهرة الكبرى، إلا أن حالة الركود فى البيع أصابته بشكل ملحوظ خصوصاً بمحال بيع المكسرات التى ارتفعت قيمتها بوضوح، وتحديدا المستورد منها، حيث وصل الكيلوجرام من قمر الدين المصرى لـ٨ جنيهات، والزبيب المستورد لـ٨٢ جنيها جملة، و١٢٠ جنيها قطاعى، وجوز الهند جملة لـ٥٤ جنيها و70 جنيهاً قطاعى، والزبيب الإيرانى ١٠٠ جنيه قطاعى، والمشمشية والتين التركى ارتفعت ١٠٪، والبندق ١٨٠ جنيها، واللوز ٢٥٠ جنيها، وعين الجمل ٢٧٠ جنيها، والفستق ٢٣٠ والأمريكى منه ٣٠٠ جنيه.
يقول محمود، صاحب محل بالسوق، إن هناك حالة من الركود فى البيع والشراء سواء للأنواع المحلية أو المستوردة الأفضل جودة، رغم أن السوق كانت تشهد فى هذا الوقت سنوياً إقبالاً شديداً من تجار القطاعى والمواطنين.
وفى المكان المخصص لبيع البلح، نفس حالة الركود فى بيع السلع الرمضانية، حيث تتراوح أسعار البلح بين ١٠ جنيهات للشعبى جملة، و«السكوتى» ٢٥ جنيها، والشامية ٢٠ جنيها، والأندلسية ٢٥ جنيها، والبرطمودى ٢٨ جنيها.
ويقول أحمد، صاحب فرشة فى السوق، إن الأسعار ارتفعت ٣٥٪ عن العام الماضى، وذلك بسبب رغبة التجار فى تغطية التزاماتهم، لأن تكلفة نقل الحمولة من أسوان إلى القاهرة ٦ آلاف جنيه، كما أن طلبات تجار التجزئة انخفضت بنسبة 60 لـ75%.
وفِى المكان المخصص لبيع الخضار، شهدت الأسعار حالة من الهدوء النسبى وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 لـ٢.٥ جنيه، ونوع البامية من ١٠ لـ١٣ جنيها، وورق العنب من ٧ لـ٩ جنيهات، والخيار ٢.٥ جنيه، والفلفل من ٢.٥ لـ٤ جنيهات، والباذنجان من 1 لـ٢.٧٥ جنيه، والبطاطس من 1 لـ٢.٥ جنيه، والبصل الأبيض ١.٢٥ والأحمر من 1 لـ1.75 جنيه.
يقول حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إن أسعار الخضار تشهد انخفاضاً بسبب زيادة المعروض من الإنتاج بسبب العروة الصيفية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على إقامة ٢٠ معرضا لبيع الخضار والفاكهة فى الأماكن الشعبية والأسواق العشوائية، بسعر الجملة، لمواجهة جشع التجار.
وأوضح النجيب أن ارتفاع الأسعار بأسواق التجزئة يعود لغياب الرقابة الشعبية ودور جهاز حماية المستهلك، منبهاً إلى توافر المنتج والعرض والطلب المتحكم فى الأسعار، مشيراً إلى أن الأسعار ترتفع مع زيادة حرارة الجو وبرودته.
وفى سياق آخر يعيش أصحاب محال المنفعة العامة والتى تقدم الخدمات فى السوق حالة من الغضب الشديد بسبب رغبة جهاز مدينة العبور فى طرح هذه المحال للإيجار لمدة 3 سنوات وفى مزاد علنى، رغم أنهم يستأجرونها من الدولة منذ نحو ٢٥ عاما، ويتم التجديد لهم كل ٥ سنوات من قبل محافظة القاهرة عندما كانت السوق تابعة لها، سواء بالأمر المباشر أو عن طريق المحكمة فى حال لم تكن للمحافظة رغبة فى التجديد.
وقرر جهاز مدينة العبور طرح ٥ محال تنتهى مدة إيجارها، من 55 فى المزاد العلنى، اليوم، ويرى أصحاب المحال أن جهاز المدينة والمحافظة يتعنتان ضدهم، لأنه تم تمليك أصحاب محال الخضار والفاكهة المحال التى كانوا يستأجرونها وفقاً لقرار المحافظة فيما تم استثناء محال المنفعة العامة رغم تطابق حالاتهم مع محال التمليك.
ويقول صاحب محل لبيع الكشرى إن أصحاب هذه المحال حصلوا على حق استئجارها لمدة ٥ سنوات منذ عام ١٩٩٨ فى عهد المحافظ عبدالرحيم شحاتة، وبعدها تم التجديد بالأمر المباشر تلقائياً كل ٥ سنوات، مع زيادة الإيجار ١٠٪ ووصل لـ٢٣ ألف جنيه سنوياً للمحل الواحد، منبهاً إلى أن إجراء المزاد سيفجر خلافات كبيرة بين أصحاب المحال والراغبين فى الاشتراك.
وأشار صاحب المحل إلى أن جهاز المدينة رفض اقتراح أصحاب المحال بزيادة الإيجار مقابل استمرارهم، كما رفض تقييم سعر المتر بشكل عادل.
وقال أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إنه قدم طلب إحاطة للمسؤولين بالمحافظة حول تلك الأزمة، وأيده ٥ من أعضاء المجلس، وتم عقد جلسة بلجنة الإدارة المحلية أوصت بضرورة تمليك مستأجرى محال المنافع العامة أسوة بمحال الخضروات والفاكهة، أو مد الإيجار ٥ سنوات أخرى.
138
