لن تؤخذ عينات من أى منشأة غير مستوفاة لنظام واشتراطات السلامة الغذائية، أمامكم خيارين إما أن تعملوا فى جزر منعزلة وهذا معناه تعرض الصادرات والمنتجات المصرية لمشكلات مستمرة بالسوق الخارجى أو تقوموا بملاحقة ومسايرة التطور العالمى..".
بتلك العبارات التى عكست حتمية التطوير ومسايرة القواعد العالمية والإشتراطات التى تضعها السلامة الغذائية بكل دول العالم من التتبع والتأكد من جودة كافة المراحل الإنتاجية تحدث الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال اللقاء الذى جمعه مع نحو 70 شركة مصدرة بالإجتماع المشترك الذى نظمته الهيئة بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
وأكد أنه ليس عيبا أن يكون لدينا قوانين حاكمة للغذاء تم وضعها من الخمسينات والستينات ولكن العيب أن يظل فكر تلك القوانين وما تحويه لا يواكب أى تغييرات تحدث على الساحة العالمية
وأضاف - خلال اللقاء الخامس بين الهيئة والمصنعين والمصدرين والذى سبقه عقد نحو 4 اجتماعات مع المعامل وإجتماع مع الموردين وآخر مع المصانع والمصدرين وثالث مع الشركات المانحة لشهادات الجودة – أن العالم اليوم يتحرك بخطوات متسارعة يتم من خلالها تغيير خطط الغذاء وتشريعاتها بشكل دورى بينما نحن لدينا تشريعات الألبان واللحوم والخبز تم وضعها من الخمسينات والقانون الذى يحكم تداول الغذاء تم وضعه فى الستينات – رقم 10 لسنة 1966 .
وشدد على أن الدولة إعتادت على أن تقوم بمعالجة الإصابات الناتجة عن ملوثات الغذاء دون أن تعالج أسباب الإصابة وأنها تتحمل تكلفة علاج الفشل الكلوى دون أن توقف أسبابه
مشيرا خلال لقائه بالشركات المصدرة إلى بعض المشكلات التى واجهت التصدير الغذائى بالسنوات الأخيرة الماضية ومنها ما تعرضت له الحلبة بالسوق الأوروبى فى 2011 والرومان فى 2012 والفراولة فى 2016 والفلفل فى 2017، مشددا على أن الوقوع فى الخطأ ليس عيبا والمشكلة فى إستمرار العمل دون تصحيح الأوضاع
وقال:" النظام الرقابى المتعدد الذى يطبق بوجود 17 جهة رقابية هو ما أدى للمشكلات الكثيرة التى تواجه الأسواق حاليا، مشيدا بقرار الدولة بإنشاء هيئة سلامة الغذاء بعد محاربة على تواجدها استمرت 10 سنوات وكيف أن القانون ينص على أن تتولى دون غيرها من الوزارات مسئولية الرقابة كاملة"
ولفت إلى تواجد نحو 1600 مواصفة فى الغذاء واصفا ذلك بـ "السيرك" فى ظل ما يحويه من قوانين ومواصفات متضاربة ببنودها، وكاشفا عن أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تجرى حاليا إعداد قواعد إلزامية لكافة القطاعات الغذائية بحيث يكون هناك مواصفة واحدة للألبان ومنتجاتها وأخرى لكل أنواع الزبدة والجبن، وهكذا بحيث تكون المواصفة واحدة ومعلنة ومعروفة وأنه قد تم الإنتهاء من أول قاعدة إلزامية وهى تلك المتعلقة بالأغذية الخاصة وجارى اعداد القواعد الاخرى والتى سيصل عددها لنحو 50 قاعدة سيتم من خلالها الإستغناء عن المواصفات الكثيرة التى تمس كل قطاع غذائى و أن الهيئة ستقوم كل شهر بإصدار مجموعة من تلك القواعد حتى يتم الإنتهاء منها جميعا حيث يتواجد نحو 20 نشاط سيتم التعامل معها بالتدريج.
وخاطب رئيس هيئة سلامة الغذاء، المصدرين – بأنه لن يتم أخذ عينات من أى منشأة ما لم تقم باستيفاء النظام وإشتراطات سلامة الغذاء المطلوبة، مؤكدا أن الشهادات المتعلقة بسلامة الغذاء لن تعطى إلا لمن يصلح ويستحق ومن يقوم بتطبيق نظام حقيقى للتتبع يمكن من خلاله معرفة مراحل الانتاج المختلفة
وكشف عن إعداد الهيئة حاليا لخطاب سيتم إرساله للمملكة العربية السعودية بعد مخاطبتها للهيئة ومطالبتها بضرورة أفادتها بقائمة بالمصدرين والشركات التى يمكن التعامل معها والتى تخضع لرقابة كاملة من المزرعة للمصنع, لافتا إلى أنه سيتم إفادة الجانب السعودى بأن نظام التتبع والرقابة سيتم تطبيقه على المواسم المقبلة طبقا لتواريخ الزراعة
وأضاف "الهيئة حاليا بصدد إعداد قائمة بيضاء للمصانع المصدرة لمساعدتها على التصدير والدفاع عنها حال مواجهتها أى مشكلات، مشددا على أنه دون الإلتزام بتطبيق المعايير والنظام الصحيح للجودة وسلامة الاغذية لن تنتهى المشكلات التى تواجه البلاد بالتصدير والتى تعود بالأساس إلى الشركات الصغيرة التى تسىء لكبرى الشركات الملتزمة بالمواصفات"
وقال إن الهيئة خلال شهرين ستقوم بالإعلان عن القائمة البيضاء لموردى السلع والمنتجات الغذائية من الخضر والفاكهة الذين يمكن للشركات التعامل معهم , مشيرا إلى لقائه بكبار التجار والموردين وكيف أنه كان إيجابيا وأبدى الحضور تعاونهم الكامل مع ما تضعه الهيئة من إشتراطات لضمان جودة الغذاء المتداول
وأوضح أن الهيئة قد إنتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء وأنهم يعكفون حاليا على إعداد قانون الغذاء الموحد والذى من المقرر أن يتم طرحه للحوار المجتمعى قبل إرساله لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن القانون يتضمن لأول مرة النص صراحة وبصيغة مكتوبة على كلمة التتبع لإلزام الجهات المختلفة بالتطبيق بما يضمن جودة الاغذية
وأعلن منصور أن قانون الغذاء الموحد مقرر دخوله مجلس النواب أكتوبر المقبل تمهيدا لإقراره وتطبيقه, موضحا أنه سيتم سريان العمل بالقوانين الحالية المطبقة على الأغذية الى أن يتم إصدار القانون الموحد وأنه بمجرد إقراره ستسقط كل القوانين القديمة وستكون هيئة سلامة الغذاء هى الجهة الرقابية الوحيدة المنوطة بالرقابة وفق القانون الجديد
أضاف ان الهيئة تعكف حاليا على إعداد " الجيش " الخاص بها – حسب تعبيره - للعمل بالهيئة حيث يتم إستهدف تواجد قاعدة كبيرة من المفتشين العاملين لديها تصل لنحو 1200 فرد حتى يكونوا الأساس والنواه لتغيير ثقافة التفتيش, لافتا إلى قيامهم بعمل نظام إلكترونى لمراقبة المفتشين العاملين معها
وقال، إن الهيئة حاليا قد حصلت على مقر لها وأنه تم تعيين نحو 50 أستاذ جامعى كنواه لتدريب المفتشين وذلك بعد ان ظلت أشهر منذ إنشاءها بدون مقر أو ميزانية, مشددا على أن كل المرور والزيارات التى قامت الهيئة بتنظيمها للمصانع كانت بناء على مواعيد مسبقة ولم يكن بها أى مفاجئة للصناعة
وقال عن الزيارات التى قام بها أفراد التفتيش التابع للهيئة للمصانع، إنه قد تلقى الشكر من كثير من أصحاب تلك الكيانات للمستوى الذى ظهر به أفراد التفتيش فى التعامل مع المنشآت ومحاولة إصلاح ما يتواجد من سلبيات وأن البعض حاول تقديم رشاوى لهم ولكنهم رفضوا
وأوضح ان الهيئة قد شاركت فى تطوير عدد كبير من المصانع المشاركة فى توريد الاغذية المدرسية والتى وصل عددها لنحو 33 مصنع وأن النجاح بالنسبة لهم ليس فى عدد المخالفات وإنما بعدد المصانع التى تتحسن، لافتا إلى وجود مخالفات كثيرة بتلك المصانع الموردة للأغذية تم مواجهتها وتطوير الانتاج بتلك الكيانات والتى إستجابت لكل الملاحظات التى قامت الهيئة بطلب تعديلها وتطويرها
وأعترف بأن هناك تحديات تواجه هيئة سلامة الغذاء يتمثل أهمها فى عملية نقل السلطة الرقابية وكيف أن هناك مقاومة شديدة للتغيير مع تواجد هيئات تمارس أدوار تتعلق بالرقابة منذ سنوات طويلة, مشددا على حرصهم فى إختيار كوادر مؤهلة ومدربة للعمل بالرقابة مع الهيئة
وأشار منصور إلى الرقابة على المبيدات وفحصها، مؤكدا أن لدينا لجنة للمبيدات قوية نجحت فى وضع نظام للإستيراد يتم من خلاله جلب أفضل الأنواع ولكن فى المقابل لا يتواجد أى رقابة على عمليات التداول وذلك ما ينتج عنه كافة المشكلات
ولفت إلى المعامل المتواجدة حاليا، وقال إنها قامت بإحداث استجابة سريعة لما تقدمت به هيئة سلامة الغذاء من اشتراطات وأنه نتيجة لذلك زاد عدد المعامل المعتمدة بنحو 50 %
133
