صور.. صرف الأسمدة للمزارعين بكارت الفلاح فى طنطا

صور.. صرف الأسمدة للمزارعين بكارت الفلاح فى طنطا

أكد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة، على انتظام العمل بمنظومة كارت الفلاح، وسط حالة من الرضا والقبول من المزارعين للتسهيلات المقدمة، فى صرف الأسمدة بكارت الفلاح ومدى توافر الأسمدة فى مواعيد الزراعة بانتظام.

جاء ذلك اثناء تفقده جمعيه شبشير الحصه بناحية مركز طنطا ،وذلك لمتابعة حركة سير صرف الأسمدة، للمزارعين بالكارت الذكى والمشاكل التى يواجهها المزارعين، ومتابعة ما وصلت اليه منظومة كارت الفلاح .

وأكد المهندس ابراهيم سلامه رئيس جمعية شبشير الحصه ،أن زمام الجمعيه 3385فدان المنزرع يصل الى 2297فدان وباقى الزمام حدائق

وأضاف احمد سمير مزارع بقرية شبشير الحصه، أن الكارت الذكى للفلاح ،قد سهل الكثير فى التعامل مع الجمعية، فى صرف الأسمدة مما أدى إلى ضمان المزارع الحصة السمادية المقررة، مشيرا إلى أنه لا توجد مشاكل كالسابق فى الصرف بالبطاقة الورقية علاوة على ازدحام وضياع لوقت الفلاح حيث ان عملية الصرف لا تستغرق اكثر من نصف ساعة.

وأعرب عن سعادته من حسن معاملة رئيس الوحدة والموظفين القائمين على العمل وسهوله عمليه صرف الأسمدة.

من ناحية أخرى ناقش الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تطوير وتحديث المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة مع فريق عمل من وزارة التخطيط والمتابعة جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد عزى سعيد المشرف العام على مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط على مستوى الجمهورية ورؤساء المدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية.

وأوضح المحافظ أنه جارى الانتهاء من تطوير المراكز التكنولوجية وأن منظومة التحول الرقمى هو أحد توجهات الدولة للعمل على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى وقت قياسى والقضاء على الروتين والفساد الإدارى من خلال ميكنة الخدمات لفصل مقدم الخدمة عن طالبها.

كما كلف محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بسرعة استكمال تجهيزات المراكز التكنولوجية للبدء فى العمل ومنع إصدار أى خدمات للمواطنين إلا من خلال المراكز التكنولوجية.

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أن منظومة التحول الرقمى سيحدث نقله نوعية فى مجال توفير الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء فى الوحدات المحلية لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة فى ميكنة كافة القطاعات الحكومية.