طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الحكومة بوضع خطة للنهوض بزراعة القطن المصرى والحد من الاستيراد، ولتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشددين على ضرورة إزالة كل العراقيل والعقبات أمام التوسع فى زراعة القطن وزيادة إنتاجيته.
ودعا النائب هانى أباظة، وزير الزراعة إلى توضيح سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن، مشيرا إلى أن القطن طويل التيلة تدهور فى مصر ولم تعد زراعته مثلما كان فى السابق، متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بتخصيص مبالغ معينة لتطوير مصانع الغزل والنسيج، طيب المصانع دى تشتغل ازاى من غير قطن، نتمنى فى وقت قصير، وزير الزراعة يوافينا بخطة لإنعاش زراعة القطن المصرى".
فيما، تحدث محمود عبد السلام الضبع، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة القطن وتطوير مصانع الغزل والنسيج وزيادة خطوط الإنتاج بها والحفاظ على أصولها والعمالة فيها.
وقال "الضبع": "مصر لها تاريخ طويل فى صناعة الغزل والنسيج، فمثلا مصنع الغزل فى قنا تم إنشائه فى عام 1967، وكانت قوته 7 آلاف عامل، وأصبح يعمل فيه الآن نحو 300 عامل فقط، وينتج 2 طن فقط، وكان فى الصعيد يتم زراعة القطن فى كل المحافظات خاصة القطن طويل التيلة، والنهاردة مصنع الغزل بقنا يعمل بقطن مستورد"، مطالبا بوضع مصنع غزل قنا فى المرحلة الأولى للتطوير".
وتساءل النائب برديس سيف الدين عمران، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من المياه الجوفية فى الوادى الجديد لزراعة القمح.
وقال برديس سيف الدين عمران فى كلمته بالجلسة العامة: "الوادى الجديد نصف مساحة جمهورية مصر العربية، وهذه المساحة الشاسعة تحتاج إلى التنمية والعمران والأمن والأمان لأنه يحدها ليبيا من الغرب ومن الجنوب السودان، والأراضى فى المحافظة فى حاجة للمياه الجوفية، فهى تجود بزراعة القمح، وأتمنى أن وزارة الزراعة تقوم بحفر آبار ويكون للشباب نصيب، وتخصص لكل شاب 10 أفدنة بالتقسيط المريح، حتى يتم توسيع مساحة الرقعة الزراعية ولا يتم الاستيراد من الخارج".
وتساءل النائب محمد الغول، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بمحصول قصب السكر وتحديد سعر عادل للطن، قائلا: "الدستور تطرق إلى تحديد سعر عادل للفلاح فيما يخص المحاصيل الزراعية، والوزير غير مسئول عن تحديد سعر قصب السكر، لأن هناك لجنة مشكلة مسئولة، ولابد من مراعاة التكلفة الإنتاجية مستخدمات الإنتاج لقصب السكر، لأن شيكارة السماد سعرها أكثر من 300 جنيه، وسعر طن مصاص القصب 1686 جنيها، هذا ظلم بين للمزارع المصرى".
من جانبه، طالب النائب أسامة أبو المجد، بعقد جلسة خاصة لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالفلاح ومشكلاته، مثل وزراء الزراعة وقطاع الأعمال والتموين، لوضع خطة تعمل الحكومة بناء عليها، قائلا: "الفلاح بيشتغل فى أرضه نفس الكلام على القمح والقطن والذرة وغيره مش بيلاقى حد يسوق محاصيله، والحكومة سابت الشركات تعمل عقود وتعمل كل حاجة زى ما عايزة، عايزين دعم لأسعار المنتجات، لأن الفلاح أمن قومى وعماد الزراعة فى مصر".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التى تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضى الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، وعن تخصيص أراضى زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز بأراضى لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية، وعن المشاكل التى تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.
69
