خطة تصنيعية للزيتون بالفرافرة بـاستثمارات 40 مليون جنيه
أعلن حمدى عبد الرؤوف رئيس شركة أمريكانا للتنمية الزراعية عن قيامهم حاليا بإعداد دراسة لبحث جدوى إنشاء قاعدة تصنيعية للزيتون تتضمن إنشاء مصنع ومعصرة لتعظيم القيمة المضافة من إنتاج المزارع التابعة للشركة بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، لافتا إلى انتهائهم من تلك الدراسة خلال أسابيع وأنه حال ثبوت جدوى المشروع سيتم تنفيذه خلال العام الجارى باستثمارات تقدر بنحو 40 مليون جنيه وأضاف بحواره مع "العالم اليوم" أنهم نجحوا حتى الآن فى استصلاح نحو 4000 فدان من إجمالى 10 آلاف فدان حصلوا عليها بمدينة الفرافرة باستثمارات 160 مليون جنيه منها 2500 فدان تم زراعتها زيتون و1500 فدان تم زراعتها بطاطس بالاعتماد على الرى المحورى وقال:"خلال العام الجارى يسعون لإستصلاح 2000 فدان بإستثمارات تقدر بنحو 75 مليون جنيه ومع إستمرار دعم المحافظة لحركة الإستثمار سيتم بطلب الحصول على مساحات اضافية للاستصلاح بمجرد الانتهاء من ال 10 الاف فدان, مشددا على تواجد مخطط طموح للإستمرار والتوسع بمحافظة الوادى الجديد والتى تمثل 60 % من مساحة مصر ولازال بها مناطق بكر كثيرة تحتاج لإستثمارات كبرى". وأوضح أنهم قد بدأوا الإستصلاح منذ عام 2009 وخلال 2017 وحده تم إستصلاح 1500 فدان وذلك مع دعم المحافظ اللواء محمد الزملوط للإستثمارات الزراعية المتواجدة وتدخله لتذليل العقبات التى تواجهها الشركة والتى تعلقت بمشاكل إدارية وموافقات، مشيرا إلى أنهم كانوا يواجهون مشكلة بعمليات النقل والتسويق حتى 2016 تم حسمها بإنشاء طريق الفرافرة- أسيوط والذى أحدث نقلة كبرى فى النقل وسهولة الحركة بالنسبة للمحاصيل والعمالة وتابع :" محافظة الوادى الجديد تعد من المحافظات الواعدة وأن شبكة الطرق التى تم إنشاءها بالمحافظة قد أدت لخلق حياة وساهمت فى تسهيل حركة الإستثمار، مشيرا إلى خطة الحكومة بإدخال كهرباء لهذه المنطقة وكيف أن ذلك الأمر سيسهم فى إحداث نقلة نوعية للإستثمار الزراعى المتواجد بالوادى الجديد" وأكد أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد يقوم ببذل جهود كبيرة لتسهيل الإستثمار بالمحافظة بزيارات ميدانية يقوم بها بشكل مستمر لمواقع العمل المختلفة، لافتا إلى قيامه بزيارة مزارع الشركة الأسبوع الماضى وكيف أن ذلك يعطى نوع من الدفع لحركة الإستثمارات لابد أن يتزامن معها تدعيم وتضافر للجهود من الأجهزة الحكومية والوزارات المختلفة متمثلة فى الزراعة والرى والكهرباء وأوضح أن الزراعات لديهم نوعين: نوع يعتمد على رى بالتنقيط للبساتين يتم زراعة الزيتون عليه, ورى محورى يتم إستخدامه فى زراعة البطاطس والقمح والبرسيم الحجازى وفيما يتعلق بتقنين الأراضى التى حصلت عليها الشركة أوضح عبد الرؤوف أنهم حاليا فى المراحل النهائية لعملية التقنين ولديهم تفاؤل بسير الخطوات مع وجود محافظين لديهم رؤية وقدرة على إتخاذ قرارات وأكد أن تواجد إجراءات بسيطة ومباشرة للحصول على التمليك النهائى للأرض يعدهو السبيل الوحيد لتشجيع الإستثمارات على الدخول والعمل بالقطاع الزراعى وبمشروع المليون ونصف فدان, مشددا على ضرورة إتاحة الأراضى بأسعار مقبولة وإجراءات أكثر تيسيرا وخاصة وأن السعر جزء من منظومة الإستثمار ومصر لن تقوم بمشروع يعتمد على استصلاح 5 أفدنة وإنما البلاد بحاجة لجذب كيانات كبرى تستصلح 100 ألف فدان على الأقل لأن هذا معناه إنشاء مجتمع جديد وكيان متكامل تتوافر به كل العناصر من مياه وكهرباء وطرق ومستشفيات ومدارس..وغيرها بما يساعد على نقل مجتمع للإعاشة وقال:" يجب التفرقة بين من يثبت جدية فى إستزراع الأرض بتسهيل مهمته ووضع أسعار مقبولة بينما غير الجاد يتم إتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة معه، لافتا إلى ان الإستثمار الزراعى يواجه عقبات لا حصر لها أهمها تعدد الجهات المطالب بالحصول على موافقتها والتى يبلغ عددها نحو 20 جهة ممثلة فى موافقات يتم الحصول عليها من وزارات الآثار والبترول والسياحة والزراعة والمناجم والمحاجر والبيئة والرى، وغيرها وهو ما ترتب عليه أن وضع اليد أصبح هو المسيطر على كافة من يعمل بتلك النوعية من الاستثمارات، وهذا بجانب المغالاة بأسعار تقنين الأراضى وأضاف "الشركات تحصل على أراضى بمناطق صحراوية تحتاج لمجهود غير طبيعى حيث يقوم بإنشاء طرق وأبيار مياه ويجلب أجهزة حديثة للرى ويقوم بتسوية التربة حيث يتم نقل مجتمعات وخلق حياة، مشددا على أن البيروقراطية هى التى تعطل الانطلاق بحركة التنمية الزراعية لعدم تيسير امتلاك الأراضى مما يجعل المستثمر يتخوف من ضخ استثمارات كبرى" وقال إن الإستثمار الزراعى بحاجة لـ " صبر أيوب ومال قارون" , حيث إن إستصلاح فدان واحد اليوم يحتاج ضخ نحو 35 ألف جنيه وإستصلاح 1000 فدان بحاجة لنحو 35 مليون جنيه واستصلاح 10 آلاف فدان بحاجة لضخ ما يتراوح ما بين 350 إلى 400 مليون جنيه وكل هذا يأتى فى ظل ظروف معيشية فى منتهى الصعوبة حيث تكاد تكون الخدمات من الإتصالات والمياه والكهرباء غائبة أو بعيدة عن الإحتياج الفعلى لإقامة نهضة زراعية متكاملة وطالب بضرورة تيسير الإجراءات وتبسيطها والاحتذاء ببعض النماذج الناجحة مثل النموذج الذى أقامته شركة الريف المصرى فى الفرافرة باستصلاحها 10 ألاف فدان باكورة إنتاجها، مشددا على أنها تجربة ناجحة لابد من تكرارها، وخاصة لما تمثله تلك النوعية من المشروعات من اهمية كبرى لتقليل الفجوة الإستيرادية من إحتياجاتنا الغذائية والتى تصل بعدد كبير من السلع الإستراتيجية مثل القمح والفول والذرة والزيت لما يزيد عن 90 % واقترح عبد الرؤوف تبنى مشروع قومى للذرة والقمح وخاصة وأن الذرة تعد مكون رئيسى لإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء والبيض والألبان والأجبان ومنتجاتها وبالتالى هذه المشروعات ستسهم فى الدفع بحركة الصناعة المحلية وتقلل من الفاتورة الإستيرادية، والزراعة الحديثة أصبح بها إنتاجيات كثيفة تختلف عن الزراعات التقليدية حيث أنها تصل أحيانا لضعف إنتاجية الفدان وأكثر من ضعف إنتاجية الأرض السوداء وشدد على أن زيادة الإنتاجية الزراعية هى الحل لضبط حركة المعروض بالأسواق وخلق حالة من التوازن بالأسعار المتداولة، فالقضية لم تعد محاربة استغلال وإنما مكونات ومستلزمات يتم إستيرادها من الخارج تحركت أسعارها بنفس الزيادات التى شهدتها العملة بعد التعويم
147
