تقدم النائب رائف تمراز، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والتموين والتجارة والصناعة، بشأن تسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كافى، وذلك وفقا لنص المادة 29 من الدستور، حتى يتسنى للمزارعين تحقيق هامش ربح مناسب، وفى نفس الوقت خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل، وفى نفس الوقت للقضاء على السوق السوداء.
واقترح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تشكيل لجنة من الوزارات سالفة الذكر للوقوف على تحديد أسعار التكلفة الفعلية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومن ثم يتم وضع هامش ربح مناسب للفلاح مع مراعاة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية خلال الفترة الأخيرة، شريطة أن يتم الالتزام بالسعر المتفق عليه، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستلام المحاصيل من المزارعين وصرف الأموال.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن المحاصيل الاستراتيجية تحظى باهتمام كبير، وعلى الوزارات المعنية ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، وذلك من خلال توفير كافة مستلزمات الزراعة للفلاحين، ووضع هامش ربح مناسب، والتسعير قبل موسم الزراعة بوقت كبير لتشجيع المزارعين على زيادة مساحة الأراضى المزروعة بهذه المحاصيل، ومن ثم تكون الدولة قد حققت المعادلة التى تتمثل فى تحقيق الاكتفاء ولو على المدى البعيد، ودعم الفلاح من جانب آخر.
وتنص المادة 29 على "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما".
72
