قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية هي المحدد الأول لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتي تعتمد بصفة رئيسية على تلبية الموارد المائية لخطط الدولة في التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
وأضاف الدكتور سيد خليفة أن ذلك يأتي ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لمواجهة تأثير أزمة كورونا على حالة الأمن الغذائي حاليا في مصر والتي تشهد استقرارا حاليا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي اتخذ منذ ولايته الأولى خطوات وإجراءات استباقية للمستقبل وهذه السياسات الاستراتيجية في قطاع الزراعة، وهي التوجيه لوزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح أن هذه المحاصيل الاستراتيجية تحتل الأولوية الأولى في خطط تأمين الغذاء لجمع المصريين، ومنها القمح والذرة والأرز والبقوليات والمحاصيل الزيتية والخضراوات والفاكهة والمحاصيل السكرية، مشددا على أن القمح يعد أحد أهم المحاصيل التي ترتبط بالأمن الغذائي للدولة المصرية.
وأشار إلى أن مصر تزرع حاليا حوالي 3,4 مليون فدان بمتوسط إنتاجيته يصل إلى حوالي 9 ملايين طن، من إجمالي استهلاك كلي من القمح حوالي 15 مليون طن، بالتالي حجم الفجوة حوالي 6 ملايين طن، يتم تحقيقها بالتوجه نحو وضع خطط وسياسات لزيادة المساحات المزرعة من القمح، مع تقديم حزمة من التسهيلات لزيادة معدلات توريد المحصول لصالح وزارة التموين.
وفيما يتعلق بزراعة الأرز، أكد نقيب الزراعيين أن إجمالي المساحة المنزعة بالمحصول تصل إلى حوالي 1,6 مليون فدان سواء مقننة أو مخالفة، بينما تصل إنتاجية هذه المساحة إلى حوالي 4 ملايين طن تكتفي احتياجات الاستهلاك المحلي، وبالتالي لا نحتاج للتوسع في زراعة الأرز عن هذه المساحة لأن الأرز شره لاستهلاك المياه.
ولفت إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالذرة في مصر تصل إلى 3 ملايين فدان من الذرة الصفراء والبيضاء ولا تكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، وهو ما دفع الحكومة إلى استيراد كمية كبيرة من الذرة الصفراء كأعلاف للحيوانات، مشددا على أن هناك ضرورة ملحى للتوسع في زراعة الذرة الصفراء للحد من هذه الفجوة في تلبية احتياجات صناعة الأعلاف.
وشدد على ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، حيث تستهلك مصر حاليا حوالي 1,5 مليون طن زيت طعام لا يلبي سوى 10% من احتياجات الاستهلاك المحلي من الزيوت، ويتم تلبية باقي الاحتياجات بالاستيراد من الخارج، بينما تحتاج مصر للتوسع في زراعة البقوليات بدلا من المساحة الحالية البالغة 200 ألف فدان.
وقال إن أماكن التوسعات في زراعة المحاصيل الاستراتيجية هي مناطق جنوب البلاد في توشكى، وشرق العوينات، وغرب المنيا، وسيناء، مع ضرورة توفير المياه لزراعة هذه المساحات، مشيرا إلى أن دراسات مركز بحوث الصحراء لطبيعة ونوعية الأراضي الصالحة للزراعة بهذه المناطق تؤكد أنها مناطق واعدة من حيث نوعية وطبيعة الأراضي.
وفيما يتعلق بدور دراسات وزارة الموارد المائية والري، أكد نقيب الزراعيين أنها تلعب الدور الرئيسي في تحديد المياه الصالحة للزراعة والتأثير على السياسات الزراعية الواجب اتباعها مع مراعاة القيمة الاقتصادية لكل قطرة مياه خلال عملية الإنتاج الزراعي، موضحا أن كل متر مكعب من المياه ينتج كجم قمح أو ذرة أو زيوت وترتفع قيمته في الإنتاج لتصل إلى 10 كجم خضراوات أو 4 كجم فواكه أو 2 كجم بقوليات، بينما يستنزف عددا من المنتجات الموارد المائية، حيث يمكن للواحد متر مكعب من المياه أن ينتج 100 جرام لحوم و200 جرام سكر، وهو ما يعني أن الإنتاج الحيواني والمحاصيل السكرية تستنزف كمياه كبيرة من الموارد المائية.
وشدد نقيب الزراعيين على أن هذه الأرقام هي المحدد الرئيسي للسياسات الزراعية المصرية من خلال كفاءة استخدام وحدة المياه وزراعة المحاصيل ذات الإنتاجية العالية، والتي تستخدم أقل كمية من المياه، واستخدام التقنيات الحديثة (الزراعة الحديثة) في الزراعة والري والإنتاج، واستخدام أنواع جيدة من التقاوي عالية الإنتاجية والمتحملة للتقلبات الجوية وندرة المياه.
ولفت إلى أهمية التوسع في زراعة الصوب الزراعية لإنتاجيتها العالية وقلة المياه المستخدمة في الإنتاج، مع تعظيم دور التصنيع الزراعي من خلال إقامة مجتمعات تنموية وصناعية بأماكن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في المزارع السمكية وإقامة مزارع إنتاج حيواني بمناطق التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مشددا على أهمية التوسع في إقامة صوامع تخزين السلع الغذائية والمناطق اللوجستية بمناطق التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
71
