أكد الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن توحيد نظم الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والحصول على ترخيص «التداول» ضرورة، موضحا أن حالة الغذاء فى مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا فى جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلية أو الصادرات للخارج، وأنه لا يوجد دليل على انتقال فيروس كورونا عن طريق الأغذية، مشيرا إلى متابعة أنشطة الرقابة على المنشآت الغذائية.
وأضاف «منصور»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن ثقافة تداول اللحوم تحتاج لتغيير شامل، وأن مشاهد نقلها على موتوسيكلات دليل عدم صلاحيتها للاستهلاك، لافتا إلى أنه تم البدء فى إصدار تراخيص لوحدات الطعام المتنقلة بالتعاون مع المحليات، رغم أن الإقبال لايزال «ضعيفا»، وأنه سيتم بدء الرقابة على المجازر نهاية العام الحالى، والتفتيش على المطاعم الكبرى يوليو المقبل، لإصلاح منظومة سلامة الغذاء فى مصر وفقا للمعايير الجديدة لضمان تداول غذاء آمن. وكشف رئيس هيئة سلامة الغذاء أن آليات الرقابة الجديدة للهيئة ساهمت فى إلغاء قرارات حظر الاستيراد من مصر، وأن هناك 352 مفتشا يراقبون الصادرات والواردات فى 27 ميناء، مشيرا إلى أن فشل بعض المصدرين فى استيفاء اشتراطات أساسية لسلامة الغذاء دفعهم لإلقاء اللوم على الهيئة.
وإلى نص الحوار:
■ فى البداية ما منظومة الهيئة للتعامل مع الرقابة خلال انتشار فيروس كورونا؟
- تتضمن أنشطة الرقابة التى تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)على منشآت الأغذية التأكد من الاحتياطات التى تتبعها المنشآت الغذائية لمتابعة صحة ونظافة العاملين بها، وأيضاً ضرورة وجود وتطبيق سياسة تتعلق بإبلاغ العاملين بإصابتهم ببعض الأعراض المرضية مثل الحمى والقىء والإسهال واستبعاد المصابين بعيداً عن أنشطة تداول الغذاء، وهو الإجراء المتبع عالمياً لاكتشاف الإصابة بفيروس كوفيد- 19، والتأكد من اتباع العاملين بالمنشآت الغذائية المتداولة للغذاء الممارسات الصحية الجيدة وتطهير الأسطح بانتظام، وكلها ممارسات ذات تأثير إيجابى فى الحد من انتشار العدوى بفيروس كوفيد- 19.
■ كيف نضمن تداول غذاء آمن فى ظل انتشار الفيروس؟
- من المستبعد جدًا إصابة الأشخاص بكوفيد- 19 عن طريق الغذاء أو عن طريق العبوات الغذائية، لأنه عبارة عن مرض يُصيب الجهاز التنفسى ويكون مسار الانتقال الأساسى للمرض عن طريق الاتصال بين شخصين والاتصال المباشر مع القطرات المُنبعثة من الجهاز التنفسى عندما يقوم أحد الأشخاص المصابين بالسعال أو العطس، ولا يوجد دليل حتى الآن على أن الفيروسات التى تُسبب أمراضا للجهاز التنفسى تنتقل عن طريق الغذاء أو عن طريق العبوات الغذائية، ولا يمكن لفيروس كورونا أن يتكاثر فى الغذاء، بل يحتاج إلى مضيف حيوانى أو بشرى للتكاثر، ومع ذلك تحرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توعية العاملين فى مجال الغذاء على اتباع الممارسات «الهيجين» الجيدة عند تداول الغذاء، ومنها على سبيل المثال: «غسل اليدين والأسطح بانتظام، وفصل اللحوم النيئة عن الأطعمة الأخرى، والطهى إلى درجة الحرارة المناسبة، وتبريد الأطعمة بسرعة» عند التعامل مع الأطعمة أو تحضيرها، وتتم الرقابة على هذه الممارسات بالمنشآت الغذائية من قبل مفتشى الهيئة.
■ هل هناك إجراءات أخرى غير ذلك؟
- اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات الإضافية نحو التوعية بالإجراءات العالمية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، مثل إصدار «دليل الوقاية من فيروس كرونا المستجد لمتداولى الغذاء» بهدف زيادة وعى ومعرفة متداولى الغذاء عن الفيروس وكيفية الحد من انتشاره، وتطبيق نظام الطوارئ للعاملين بالرقابة فى الهيئة لتكثيف الزيارات على المنشآت الغذائية فى مختلف المناطق للتأكد من تطبيق شروط الوقاية من المرض أو نقله أثناء تعامل العاملين مع بعضهم البعض، مع التزام العاملين بالهيئة بكل التوصيات الصادرة فى شأن الوقاية من فيروس كورونا سواء كان ذلك أثناء عملهم داخل الهيئة أو أثناء زياراتهم لمنشآت الأغذية.
■ كيف يمكن أن نحول أزمة كورونا إلى فرصة لتعديل منظومة تداول الغذاء فى مصر؟
- من أهم الدروس المستفادة من أزمة كورونا أن تتغير ثقافة تداول الغذاء بصفة عامة، وأن نتمسك بإجراءات النظافة الصحية بصفة خاصة، وأن الأزمة الحالية ساعدت على زيادة وعى المسؤولين فى منشآت الأغذية بأهمية اتباع الممارسات الصحية الجيدة، مثل غسيل الأيدى، وكذلك تنظيف وتطهير الأسطح، وتفعيل سياسة التعامل مع المصابين بأعراض مرضية من متداولى الأغذية.
وهذا ما يتم العمل عليه بزيادة وعى العاملين فى مجال الغذاء «المُصَنعِين والعاملين» والمتعاملين مع الغذاء «المستهلك»، ويتم ذلك من خلال توعية مسؤولى سلامة الغذاء والعاملين أثناء زيارات ممثلى الهيئة الميدانية للمنشآت الغذائية ونشر معلومات مكثفة من خلال المطبوعات كالدليل الإرشادى الذى أصدرته الهيئة فى هذا الشأن.
■ ما آليات الجهاز الرقابى للهيئة فى ظل هذه الظروف؟
- تطبق الهيئة منذ ظهور الفيروس نظام الطوارئ لتكثيف عدد زيارات المصانع فى مختلف المناطق، وذلك بهدف نشر الوعى بين مسؤولى سلامة الغذاء ومتداولى الغذاء حول أهمية التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء للوقاية والحد من انتشار الفيروس بين العاملين فى تداول الغذاء.. وحرصت الهيئة بالرغم من الأزمة الحالية على عدم انخفاض معدل الزيارات الرقابية التى يقوم بها ممثلو الهيئة لمنشآت الأغذية، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية الموصى بها من الجهات.
■ ماذا عن الوضع الحالى لمنشآت المنتجات الغذائية والتصنيع الغذائى؟
- بالطبع الوضع الحالى أفضل بكثير مما سبق، وذلك لأنه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 تم توحيد نظم الرقابة والتفتيش على جميع منشآت تداول الغذاء، وإلزام كل المنشآت الغذائية بالحصول على ترخيص تداول الغذاء، وذلك بعد التحقق من استيفائهم لاشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء من خلال العديد من زيارات المراجعة والتفتيش الدورية من قبل ممثلى الهيئة، وذلك بهدف التحسين المستمر للنظام، والتأكد من استمرارية المنشآت فى الالتزام بتطبيق المعايير والمتطلبات لضمان الحصول على غذاء آمن لصحة وسلامة المستهلك.
■ ما حقيقة قائمة الشركات المستوفاة شروط سلامة الغذاء؟
- الهيئة تصدر بشكل دورى قائمة بأسماء المنشآت الغذائية المستوفاة المتطلبات الغذائية لسلامة الغذاء على موقعها الإلكترونى، فعلى سبيل المثال وليس الحصر بلغ عدد المنشآت المستوفاة متطلبات سلامة الغذاء للألبان ومنتجاتها 32 منشأة، وللخضر والفاكهة ومنتجاتها 56 منشأة، و7 للحوم والدواجن ومنتجاتها، ومثلها للمياه المعبأة، أما للأغذية ذات الاستخدام الخاص فبلغت 49 منشأة، وللمنشآت المنتجة لباقى أنواع الأغذية 76 منشأة، بالإضافة إلى 5 منشآت تم اعتمادها فى مرحلة ما قبل التشغيل.
■ ننتقل إلى دور الهيئة فى الرقابة على أسواق اللحوم وشوادرها؟
- لم تبدأ الهيئة فى الرقابة على السوق المحلية بعد، ووفقاً لتعريف الغذاء فى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتضمن مسؤولية الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على الحيوان الحى قبل دخوله إلى المجازر، وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء المسؤولية بعد ذلك لحين طرح المنتج للمستهلك، وبالفعل قامت الهيئة بإجراء دراسة موسعة شملت كل مجازر اللحوم فى مصر للتعرف على نقاط الضعف بها والتى تبين منها حاجة المجازر إلى إحداث تغيير جذرى للتوافق مع الاشتراطات العالمية باعتبارها المحطة الأولى لتلوث اللحوم، وهو ما سوف تقوم الهيئة به فور نقل الاختصاص إليها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقاً لخطة عمل الهيئة المعتمدة من مجلس إدارتها، والذى سيتم رسميا نهاية العام الحالى بالرقابة على جميع المجازر بمختلف المحافظات.
■ لكن تداول اللحوم فى مصر يواجه الكثير من علامات الاستفهام.
- للأسف، ثقافة منظومة تداول اللحوم فى مصر فى حاجة لتغيير جذرى وتشريعات جديدة وبرامج تدريب للمفتشين، وما مقاييس النجاح عندما يعتبر المواطن المصرى تعليق اللحوم الطازجة فى الشارع عند الجزارين ونقلها على عربات مكشوفة وتتدلى من أكتاف سائقى الموتوسيكلات تداولا غير آمن للحوم، ودليلا على عدم صلاحيتها للاستهلاك، حيث يجب أن تتداول باردة؟!.
■ كيف يمكن الحد من أكل الشوارع للحد من الأمراض الوبائية؟
- تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارتى الاستثمار والتنمية المحلية بإصدار ترخيص تداول الغذاء لوحدات الطعام المتنقلة لعدد من العربات المتنقلة المستوفاة متطلبات سلامة الغذاء فى العديد من المناطق الجديدة، وبلغ عدد وحدات الطعام المتنقلة التى تقدمت للتسجيل بالهيئة 11 وحدة، تم بالفعل إصدار ترخيص تداول الغذاء لـ3 منها استوفت اشتراطات سلامة الغذاء وجار العمل على استيفاء باقى الوحدات، وبالرغم من صدور قانون وحدات الطعام المتنقلة حرصاً من الدولة على التيسير لأصحاب هذه الوحدات بالانضمام إلى القطاع المنظم والرسمى، إلا أن عدد الطلبات التى استقبلتها الهيئة من الجهات الإدارية المختصة بطلب موافقة الهيئة قليل للغاية.
■ وما علاقة هيئة سلامة الغذاء بالرقابة على أعمال توريد القمح؟
- تتعاون الهيئة مع لجان الفرز والتحكيم المشكلة فى كافة محافظات الجمهورية لاستلام القمح المحلى فى الموسم الحالى إدراكاً منها لدورها فى التأكد من سلامة الغذاء للمستهلك مع أهمية القمح كسلعة استراتيجية، وقامت الهيئة بتغطية 460 نقطة استلام للقمح «صومعة، شونة، هنكر، بنكر» موزعة على مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالى ما تم استلامه من القمح المحلى، حتى الاثنين الماضى، ٢ مليون و١٣٧ ألف طن من 357 نقطة، واستوفت 20 نقطة احتياجاتها حتى الآن.
■ يرى البعض أن الهيئة تشكل عائقاً للصادرات الزراعية والغذائية؟
- من المؤكد أن شروط التصدير يحددها المستورد ولكن السؤال هو: مَن يدفع الفاتورة إذا لم يلتزم المُصَدر؟ لقد دفعت مصر كلها فاتورة المصدرين غير الملتزمين، ورقابة الدول على التصدير لمصلحة المستهلك المصرى والأجنبى، لذلك تعمل الهيئة كجهة فنية على تعظيم الصادرات المصرية من الغذاء ومنتجاته من خلال إصدار قرارات ترفع مستوى الصادرات وفى نفس الوقت تسهيل إجراءات التصدير للمنتجات الغذائية وتتوافق مع ما تضعه الدول المستوردة حديثاً من بعض المتطلبات الواجب توافرها فى المنتجات المصدرة والتى يصعب على بعض المصدرين استيفاؤها مثل:
وجود نظام تتبع للمواد الخام الداخلة فى الإنتاج للمنتجات المصدرة وخاصة السلع الزراعية منها، وأنواع المبيدات التى تم استخدامها على السلع الزراعية سواء المصدرة بشكل طازج أو السلع الزراعية المستخدمة كمواد أولية فى تصنيع المنتجات المصدرة، وبالنسبة للسلع المصدرة من أصل حيوانى تشمل متطلبات الدول المستوردة وجود نظام رعاية بيطرية على الحيوانات المنتجة للمنتجات المصدرة سواء ألبان أو لحوم، ما دعا البعض إلى تغطية فشلهم فى استيفاء اشتراطات أساسية لسلامة الغذاء بإلقاء اللوم على الهيئة.
■ هل انعكس ذلك على الصادرات الزراعية المصرية؟
- نظرة سريعة على إحصائيات الصادرات الزراعية والغذائية تدحض هذه الادعاءات وتشير إلى الزيادة المطردة المستمرة خلال السنوات القليلة السابقة من عمر الهيئة، حيث بلغت صادرات المنتجات الزراعية 5 ملايين و365 ألفًا و635 طنًّا خلال 2019، بزيادة 238 ألفًا و743طنًّا على نفس المدة المقابلة من 2018، وضمّت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والخيار، والفلفل، والباذنجان، وفيما يتعلق بالصادرات الغذائية المصرية فقد ارتفعت خلال 2019، لتُسجل 3.4 مليار دولار، محققة نسبة زيادة قدرها 10%، ما يعادل 300 مليون دولار مقارنة بصادرات 2018، وتشير المؤشرات إلى نمو الصادرات بنسبة من 5- 10% هذا العام بالرغم من تداعيات أزمة كورونا.
■ ولكن البعض يرى أن علاقة الهيئة بالقطاع الخاص قائمة على التربص.. ما حقيقة ذلك؟
- لا يوجد تربص بالقطاع الخاص لأنه شريك فى منظومة سلامة الغذاء التى تتضمن التعاون بين ثلاثة شركاء أولهم المنتج أو المصنع ومسؤوليته فى إنتاج غذاء آمن للمستهلك، والشريك الثانى الهيئ
76
