أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تراجع في حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر الخمس الأولى من 2020 حوالي 1.4 مليار دولار بنسبة تراجع في القيمة 5% عن صادرات نفس الفترة من عام 2019، وذلك نتيجة تأثر حركة التجارة العالمية بتبعات تفشى فيروس كورونا، وتمثل الصادرات الغذائية نسبة 13.5% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات المصرية التصديرية.
وتُعد صادرات شهر يناير 2020 أعلى أشهر الفترة في نسبة نمو الصادرات بنسبة 20% وبقيمة 285 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر إبريل 2020 أعلى قيمة للصادرات الشهرية خلال تلك الفترة بقيمة 318 مليون دولار.
وبحسب البيان الصادر اليوم عن المجلس فقد احتلت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 781 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 209 مليون دولار وبنسبة 15% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 157 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 71 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 219 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.
وذكر البيان أن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الاول من أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020 ، بقيمة صادرات 139 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4%، يليها ليبيا بقيمة 80 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 9%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 71 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 7%، الأردن بقيمة 70 مليون دولار، اليمن بقيمة 62 مليون دولار، الإمارات العربية المتحدة بقيمة 61 مليون دولار، الجزائر بقيمة 59 مليون دولار، إيطاليا بقيمة 45 مليون دولار، العراق بقيمة 42 مليون دولار، وفى المركز العاشر دولة فلسطين بقيمة 40 مليون دولار.
ونوه المجلس في بيانه الي انه يسعي إلى دفع قيم الصادرات الغذائية المصرية في الفترة القادمة من خلال مجموعة من الأنشطة الترويجية على رأسها المشاركة في عدد من البعثات التجارية الافتراضية والمعارض الالكترونية المتخصصة بشكل قطاعي التي سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة وذلك لحين استئناف المعارض الكبرى المتخصصة في الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري لتوفير مجموعة من الدراسات التسويقية للسلع والأسواق المستهدفة وكذا العمل على حل معوقات النقل البرى إلى السودان التي شرفت على الحل بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري والسفارة المصرية بالخرطوم، وجارٍ الترتيب لاجتماعات ثنائية إلكترونية مع أهم مستوردي الغذاء في الأردن بالتنسيق مع نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن والمكتب التجاري المصري في عمان في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والغرفة الأردنية.