أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالدور الكبير لمنظمة الأغذية والزراعة على مبادرتها لتقديم العون، للحد من تأثير جائحة كورونا كوفيد – 19، على الشعوب لمواجهة هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة من منطلق خبرة المنظمة فى قدراتها على تقديم الدعم اللوجيستى وسلسة الإمداد فى حالات الطوارئ والتغذية .
جاء ذلك خلال كلمة القصير أمام الاجتماع الوزاري للمؤتمر الإقليمى الخامس والثلاثون للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الذي عُقد اليوم بالفيديو كونفرانس الذى أشار فيها إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة وتخفيف أثارها على المواطنين، وقال إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من ثروة حيوانية وسمكية، وداجنة وغيرها حظي بدعم كبير ساهم فى تمكين هذا القطاع والعاملين به على الاستمرار، وتخطى آثار هذه الجائحة وإدخاله فى العديد من المبادرات التى استهدفت التخفيف عليه ونحن هنا فى وزارة الزراعة على تواصل مستمر ودعم على كل المستويات لهذا القطاع الحيوى والمؤثر
وأضاف القصير أن جائحة كورونا أثبتت أن القطاع الزراعى من أهم القطاعات التى لها دور ملموس فى دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائى، لا سيما فى مثل هذه الظروف، وكم أثبت القطاع الزراعى أنه من القطاعات المرنة القادرة على تحمل الصدمات وقدرته الكبيرة على التكيف مع الظروف، لذلك يجب علينا جميعاً أن نقوى بنيان هذا القطاع والأنشطة المرتبطة به وتقديم كل الدعم له وإدخاله فى كل المبادرات التى تستهدف رفع كفاءة هذا القطاع .
كما قامت الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج المتعددة والمتنوعة التى استهدفت تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خاصةً فى المناطق الأقل نمواً ودخلاً وقد نالت هذه البرامج إعجاب الكثير من المؤسسات الدولية الداعمة لتمويل هذه البرامج وعلى رأسها منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة .
وتم تدعيم القطاع البحثى ودور مراكز البحوث الزراعية فى مجال استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية ولديها القدرة على التأقلم مع الظروف والتغيرات المناخية إضافةً إلى أصناف ذات فترة نمو مبكر تمشياً مع السياسة المائية بما ساهم فى تعزيز الثورة الخضراء
واتُخذت العديد من المبادرات والخطوات الجادة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، نحو توسيع دائرة سلاسل القيمة فى المنتجات الزراعية، وإنشاء بورصة سلعية تستهدف توسيع دائرة الأسواق، وتوصيل المنتجات والربط بين المنتجين والمستهلكين .
وتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار بصفة عامة وفى القطاع الزراعى بصفة خاصة من خلال إتاحة العديد من التيسيرات وتوفير الفرص الاستثمارية المتاحة للمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة على خريطة الاستثمار والربط مع الهيئة العامة للاستثمار التى تحظى برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لها كنوع من الدعم لمناخ الاستثمار وتذليل أي معوقات فوراً فى هذا الإطار .
وزير الزراعة طرح رؤية الوزارة بشأن بعض القضايا ذات الأولوية فيما يخص الأغذية والزراعة على النحو التالي :أهمية تعزيز الاستثمارات فى القطاع الزراعى لما لهذا القطاع من قدرة عالية على خَلق فرص عمل بصورة مباشرة أو غير مباشر وقدرة على توفير الغذاء الآمن للمواطنين .
أهمية التوسع فى زيادة برامج التكيف والتوسع فى البحوث الزراعية التى تستهدف إستنباط أصناف ذات إنتاجية أعلى وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية
تدعيم مبادرات التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعى فى الزراعة ومتابعتها بما يزيد من كفاءة إدارة هذا القطاع .
-البحث عن كيفية الاستفادة من إمكانيات الحوكمة والتعاون على الصعيد الاقليمي لاعادة النظر في كيفية إنماء الغذاء، وتبادله، واستهلاكه، وتجارته لتحقيق الهدف الثانى للتنمية المستدامه من خلال استخدام هياكل الحوكمة الحالية وتعديلها بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية والربط بينها وبين المفاهيم الحديثة لتحقيق مستقبل مزدهر وصحى لدول الاقليم .
وفي ختام كلمته رحب القصير بمبادرة” العمل يداً بيد ” التى اطلقها تشو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من أجل تحقيق الهدفين الأول والثانى من أهداف التنمية المستدامة
والدولة المصرية، تغزز هذه المبادرة المهمة، التي تأتي فى ضوء جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وفي مكافحة الفقر، والقضاء على الجوع
74
