كلف السيد القصير، وزير الزراعة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرصد والاكتشاف المبكر لأى بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها.
من جانبه أكد مصطفى الصياد، نائب الوزير لشؤون الثـروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أهمية الاستجابة السريعة لاحتواء أى بؤرة مرضيه والتأكيد على تحصين وترقيم كافة الحيوانات التى لم تُحصن أثناء ذروة وباء كورونا، مشيرا إلى أنه تم تحصين ٣.٣ مليون رأس ماشية ضد الحُمى القلاعية والوادى المتصدع، كما وصل إجمالى عدد القُرى التى تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها إلى ٣٠٠١ قرية، وذلك منذ ٩ أغسطس الماضى، كما تم فحص ٢١٦٥٦٠ حيوانا فى ٥٤١٤٠ منـزلا.
ولفت الصياد إلى أنه حال رصد أى بؤرة مرضية يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى نطاق ١٠ كيلو مترات برش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض، علاج الحيوانات المصابة والتنبيه على أصحابها بعدم نقلها أو بيعها أو اختلاطها بأى حيوانات أُخرى سليمة.
ومن ناحيته قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم تحصين ١٧٦٢٩٤٠ رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، و١٦٩٧٨٥٣ رأس ضد حمى الوادى المتصدع، و٧٤٩٧٧٦ بقرة ضد الجلد العقدى، من أول أغسطس، مع استمرار العمل بالحملة القومية للتحصين ضد الحُمى القلاعية وحُمى الوادى المتصدع، والتى بدأت منذ ١٩ سبتمبر.
وأضاف محمود أنه تمت زيارة ٥٤١٤٠ منـزلا بكافة المحافظات، حيث من المستهدف زيارة ٥ آلاف قرية وتابع لرصد الأمراض الوبائية، لافتاً إلى أنه تم ترقيم وتسجيل ٩٦٩٤٧ حيوانا منذ بدء الحملة بالتزامن مع تحصين الحيوانات بُمختلف اللقاحات.
من جهة أخرى، اجتمعت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الرى ووزارة الزراعة، برئاسة الوزيرين، وحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنية، وذلك لبحث المشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التى تواجهها والتأكيد على عدم تقنين الأراضى المستصلحة إذا كان يتم ريها بالغمر.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إنه تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لرى أراضى شرق قناة السويس، حيث تم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الرى بالمعاينة على الطبيعة وتقييم مدى تنفيذ شبكة الرى الحديث بزمام ١٥ ألف فدان المقررة للرى خلال أسبوع، تمهيدًا لإطلاق المياه، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع التوسع الأفقى والمشروعات خلال أسبوع لتحديد مواقع المآخذ والزمامات وإعداد مذكرة مشتركة بآخر المستجدات تتضمن عرض زيادة مساحة الأراضى من ٢٣ ألف فدان لتصبح ٣٥ ألف فدان مع توضيح الأسباب.
من جانبه أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفاعلية فى تنفيذها، والإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الرى والتحول إلى الطرق الحديثة، باعتباره مشروعاً قومياً، مشدداً على أن تحديث نظم الرى يجب أن يمتد ليشمل الأراضى القديمة.
79
