لأول مرة فى تاريخ مصر نجحت تجربة زراعة القطن قصير التيلة فى تحقيق إنتاجية بلغت أكثر من 9 قناطير لبعض الأفدنة شرق العوينات، الأمر الذى يتحقق لأول مرة فى تاريخ مصر، حيث لأول مرة نجحت التجربة فى إنتاج القطن القصير. وكشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن تجربة زراعة 219 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات، قاربت على الانتهاء، حيث تبقى عدة أيام على استكمال الحصاد بالميكنة الزراعية لكامل المساحة التى يتم زراعتها لأول مرة فى تاريخ مصر، وبالتالى الإعلان عن النتائج الكاملة للتجربة وتقييمها.
وأضافت المصادر، أن التجربة كان هدفها هو التأكد من قدرة مصر على زراعة القطن قصير التيلة ، وبالفعل نجحنا فى ذلك بشكل لا يقبل الشك ، لافتة إلى أن تضافر جهود وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الزراعة والشركة المنفذة وجهات الإشراف الأخرى وراء تحقق هذا الأمر.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم العام المقبل تكرار التجربة فى نفس المكان خاصة أن هناك أجزاء من أفدنة القطن المزروعة حققت إنتاجية أقل تراوحت من 3 إلى 7 قناطير للفدان، بجانب وجود أجزاء لم تنتج وأخرى تعرضت للحرارة المرتفعة فتعرضت للتلف ، موضحة أن التجربة كانت تتوقع إنتاجية للفدان تتراوح من 12 إلى 15 قنطار لكل مجمل المساحة ، إلا إن ذلك لم يتحقق ،وبالتالى سيتم إعادة التجربة مرة أخرى .
وأكدت المصادر أنه من خلال الخبرات التى تم اكتسابها هذه المرة من الممكن الوصول للمعدل المستهدف من الإنتاجية ،بل والوصول لنحو 18 قنطار للفدان الواحد بشرط تلافى الأخطاء ومنح دور أكبر لمركز البحوث الزراعية فى الاشراف على التجربة ، موضحة أن التجربة كانت مكلفة للغاية، حيث حصلت الشركة المشرفة على أكثر من مليون جنيه للاشراف فقط ،مما يزيد من تكلفة الزراعة، وهو ما يمكن تلافيه فى تجربة العام المقبل .
"التنمية الصناعية" تحسم مصير ملف الأراضى للمستثمرين الأسبوع الجارى
تحسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية مصير الأراضى المسحوبة من المستثمرين الأسبوع لجارى، وذلك بالبت فى موقف عدد من طلبات تقدم بها مستثمرين لإعادة تخصيص الأراضى التى تم سحبها، وفق مصادر بالهيئة .
المصادر أكدت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تهدف من سحب الأراضى ، استغلال القطع التى تم تخصيصها ولم تشهد إقامة أنشطة صناعية، مشيرا إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدم لتقنين الأوضاع منذ بداية 2020.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تدرس طلبات إعادة تخصيص الأراضى أو منحها مهل فى حالة المشروعات الجادة، والتى يثبت أن تعطل تدشين هذه المشروعات، كان بسبب ظروف خارج إرادة المستثمر، وأن التركيز الفترة المقبلة سيكون متابعة أنشطة التخصيص.
73
