الحاصلات الزراعية: صرف المساندة التصديرية يدعم تعاقدات الموسم الجارى ويعوض الخسائر

الحاصلات الزراعية: صرف المساندة التصديرية يدعم تعاقدات الموسم الجارى ويعوض الخسائر

قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن إعلان الحكومة صرف مستحقات المساندة التصديرية سيساهم فى تحسين السيولة المالية لدى المصدرين وتذليل كافة العقبات التى تواجه زيادة الصادرات، خاصة وأن هناك الكثير من الشركات التى لم تحصل على مستحقاتها منذ عامين وثلاثة أعوام، كما ستحسن من تعاقدات الموسم الزراعى الجديد الذى يبدأ اعتبارا من سبتمير وينتهى نهاية أغسطس من كل عام، بعد أن خسرنا فى الموسم الماضى ما يقرب من 300 ألف طن بقيمة 60 مليون دولار بسبب جائحة كورونا. 
 
وأضاف الدمرداش فى تصريحات خاصة  لـ"اليوم السابع"، إن الصادرات بالنسبة لأى دولة فى العالم مثل الحياة والموت، فمساندة التصدير هى الحياة لعائدات الدول من العملات الأجنبية، وهناك الكثير من دول العالم التى تضع خططا واضحة من الدعم لمصدريها، وهو ما حدث مع توجهات الرئيس عبد الفتاخ السيسى للحكومة بضرورة مساندة المصدرين وحل العوائق التى تواجههم. 
 
وعن وضع الصادرات خلال الفترة المقبلة، قال الدمرداش إن دخول موجة ثانية من كورونا وغلق الأسواق الأوروبية سيؤثر على حجم الصادرات حيث تستورد أوروبا كميات كبيرة من الحاصلات الزراعية المصرية، موضحا أن الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا رغم تراجع صادرات الموالح فى كمياتها إلا أن القيمة المالية ارتفعت بسبب زيادة الطلبات عليها، وعدم قدرة أسبانيا على جمع محصولها لعدم وجود عمالة خلال ذروة كورونا، وهو ما رفع سعر الموالح فى السوق الأوروبى. 
 
وأوضح رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن مصر تصدر ما يقرب من 70 منتجا زراعيا وتتماشى الصادرات مع معايير كل دولة فى شروط إنتاج الحاصلات الزراعية، ونصدر سنويا ما يقرب من 2.3 مليار دولار حاصلات زراعية من البرتقال، والعنب ، والموالح والرمان وغيرها، وصادرات صناعات غذائية من الزراعة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، قائلا إن إجمالى المنتجات سواء الزراعية أو الصناعات الغذائية من الزراعة سنويا تقدر بنحو 5 مليارات دولار . 
 
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط أعلن لأول مرة عن صرف 19 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 400 شركة مصرية مصدرة تقدمت بأوراقها إلى وزارة المالية، على أن يتم الصرف على 3 مراحل الأولى نهاية نوفمبر الجارى للشركات التى انتهت من استكمال أوراقها، والمرحلة الثانية منتصف ديسمبر من العام الجارى 2020 ، وأخيرا المرحلة الثالثة نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفقا لتوجهات الرئيس بصرف مستحقات المصدرين كاملة ومنع تأخرها مرة أخرى .