ارتفعت أسعار الأرز فى الفترة الأخيرة بنسبة 100% حيث وصل سعر كيلو الأرز فى المجمعات الاستهلاكية إلى 12 جنيها بحد أدنى، وذلك مقابل 6.5 جنيه، كما أنه لا يصرف على البطاقة التموينية منذ شهرين الأمر الذى شكل أزمة كبيرة لجموع المستهلكين، خاصة أن هذه السلعة تعد ضمن السلع الإستراتيجية التى لا بديل لها. لذلك قررت الحكومة استيراد الأرز الشعير لأول مرة، ورغم تلك المحاولات الا أن الأرز المصرى يعد الأول عالميامن حيث الجودة لذلك اقترحت الغرف التجارية بضرورة تخصيص أراض للحكومة خارج مصر لزراعة الأرز.
بداية أرجع مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات السبب وراء ذلك الى انخفاض الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة تلك السلعة نظرا لاستهلاكها كميات كبيرة من المياه، مشيرا الى ان هذه الأزمة جاءت بالتزامن مع ارتفاع أسعار الارز بالأسواق العالمية حيث كانت البديل الأمثل لحل تلك الأزمة فى وقت سابق .
وكشف الوليلى أن مصر استوردت من قبل الأرز الأبيض، لكنها لأول مرة فى تاريخها تسمح باستيراد الأرز الشعير طالباً الحكومة بالتشدد فى مواصفات الاستيراد، سواء من الأرز الأبيض أو الشعير.
وقال إن أبرز الأسواق التى ستتجه إليها مصر للاستيراد هى أسواق شرق آسيا بالكامل، حيث تتوافر هناك الكميات، والجودة، وأيضا الأسعار المناسبة.
واقترحت دراسة أعدها اتحاد الغرف التجارية لدراسة القيام بإبرام اتفاق تجارى دولى بين الحكومة المصرية واحدى الدول الأخرى على تخصيص أرض للحكومة المصرية لزراعة أصناف الأرز المصرى لديها بنفس المواصفات القياسية المصرية، وعلى سبيل المثال السودان نظرا لخصوبة الارض الزراعية وتوافر مياه الرى وسهولة النقل والتداول بين البلدين خصوصا بعد فتح المنافذ البرية واكتمال شبكة الطرق .
وأكدت الدراسة أن السبب الحقيقى وراء ارتفاع أسعار الأرز بشكل مبالغ فيه هو انخفاض حصة المواطن المصرى من ماء النيل من 655 مترا مكعبا للعام الحالى الى 545 مترا مكعبا لعام 2025 وهو ما يستلزم الالتزام بزراعة مساحات شمال الدلتا فقط والتوسع فى الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية، وأضافت الدراسة أنه لابد من تأكيد ضرورة الالتزام بجودة الأرز التموينى مع السماح بالتعاقد للأرز كسر 10 الى 15% بحد أقصى مع وجود الضوابط اللازمة للفحص بأماكن الإنتاج وفحص نهائى فى أثناء التسليم مع السماح بتعديل نوعية العبوات والعودة للأكياس البلاستيكية التى تسمح بسرعة التداول, كما اقترحت الدراسة إدارج الأرز المعبأ عبوات 5 و10 و15 كيلو بأى نسبة فى منظومة الدعم الحالى وفقا لعدد الأسر المستفيدة من البطاقات التموينية.وشددت الدراسة على ضرورة تشديد الرقابة من قبل جميع الجهات الرقابية بالدولة على المنافذ البحرية والبرية لوقف التهريب ومن ناحية أخرى أكد مسئولو مصلحة الجمارك أن المصلحة حريصة على إحكام الرقابة بجميع المنافذ البرية والبحرية على عمليات التهريب وخاصة على السلع الإستراتيجية.
131
