قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن مصر تعتبر مصر من أكبر الدول المستوردة للغذاء في العالم وقد يصل ترتبيها إلى الدولة الأكثر استيراداً للقمح في العالم بحسب احصائيات منظمة الفاو وبالتالي تحتاج إلى أنظمة فعّالة لضمان سلامة الغذاء المستورد.
وأضاف «منصور»ـ في كلمته خلال إفتتاح أعمال اللقاء التشاوري حول «المجتمعات ال زراعية المستدامة ... فرص وتحديات»، والذي نظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية مساء السبت بحضور الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء والدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق والدكتور عماد عدلي رئيس المنتدي المصري للتنمية المستدامة والدكتور مجدي علام الخبير الدولي في المناخ، أن مصر تحتاج إلى توفير العملة الصعبة لسد احتياجات البلاد من الغذاء وتدعم الدولة التصدير بكل قوة ولاسيما في القطاعات الواعدة مثل الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن متطلبات تصدير الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تتطلب الإلتزام بالمادة الرابعة من اتفاقية الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية والتي وافقت عليها مصر والتي تتيح للدول المستوردة للغذاء من التأكد من قيام الدول المصدرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق المستويات المطلوبة من حماية الصحة والصحة النباتية، وللدول المستوردة القيام بالتفتيش والفحص وغير ذلك من الإجراءات.
وأشار «منصور»، إلي أن شروط تداول المنتجات الغذائية تضعها الدول المستوردة وليست الدول المصدرة ويجب على الدولة المصدرة الالتزام بتلك الشروط لو أرادت التصدير إلى هذه الدولة ، موضحا إنه في حالة أن تضع الدولة المستوردة شروطا، تكون مخالفة لقواعد الاشتراطات الدولية، تراها الدولة المصدرة قيودا فلها ان ترجع إلى منظمة الصحة العالمية للفصل في هذا النزاع.
ولفت رئيس هيئة سلامة الغذاء إلي أن الدول المستوردة للمنتجات الغذاء تطبيق مبدأ الرقابة من المنبع للتأكد من سلامة المنتجات التي تستوردها بدلا من النظام القديم الذي كان يعتمد على انتظار وصول الشحنة الغذائية ومن ثم فحص مستنداتها وإجراء فحصوص ظاهرية وسحب عينات للفحص المعملي إذا لزم الأمر.
وشدد «منصور» علي أن النظام المستندي القديم والفحوص الظاهرية تبين لأنها لا تحقق المستوى الكافي من سلامة الغذاء طبقاً لما تنشده الدولة ومحاولة تعديله ليصبح أكثر كفاءة من خلال إجراء سحب لكميات كبيرة من العينات تمثل عبء اقتصادي ضخم على المستورد بما يرفع ثمن السلعة كثيراً كما يتطلب إمكانيات معملية ضخمة فى ذات الوقت الذي قد تفسد فيه بعض أنواع الشحنات الغذائية سريعة التلف قبل وصول نتائج الفحص العملي،
وقال رئيس هيئة سلامة الغذاء ان التشدد أو التراخي في الإجراءات علي المنتجات الغذائية المستوردة بين دول العالم دفع دول العالم إلي توجه جديد وأدى إلى الاتجاه العالمي لتطبيق مفهوم الرقابة من المنبع وتتبع المنتج أثناء المراحل المختلفة من زراعة وتصنيع وغيرها في الدول المصدرة بما يحقق ثقة في العملية الإنتاجية على طول السلسلة الغذائية وصولاً إلى مرحلة التصدير بالموانئ وهو ما تقوم به هيئات سلامة الغذاء في عدد كبير من الدول.
65
