قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن مصر حتى أواخر السبعينات كانت لديها مجتمعات زراعية ولكن مع إلغاء الدورة الزراعية في بداية الثمانينيات وتفتيت الحيازة الزراعية و التعديات علي الأراضي الزراعية أصبح 70% من ملاك الحيازات في مصر يمتلكون أقل من فدان ، مشددا علي أن هذه التحديات تستوجب إنشاء المجتمعات الزراعية المستدامة في مصر ، وأن مشروعات الرئيس السيسي الزراعية قللت من مشاكل التعديات علي الأراضي.
وأضاف «خليفة» في كلمته خلال إفتتاح أعمال اللقاء التشاوري حول «المجتمعات الزراعية المستدامة ... فرص وتحديات»، ان صغار المزارعين في مصر يشكلون العمود الفقري للمجتمعات الزراعية وهم يحققون أكثر من 70% من الإنتاج الزراعي ولا يستطيع أحد إنكار دور صغار المزارعين في المساهمة في خطة التنمية الزراعية الاقتصادية والاجتماعية.
وتوجه نقيب الزراعيين بالشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي تبنيه وإطلاقه حزمة من المشروعات الزراعية المستدامة والتي تستخدم الزراعة الحديثة مناخيا في مجال استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والسمكية والصوب الزراعية والتي جنى الشعب المصري ثمارها وإقامة المجتمعات التنموية لأهالي سيناء، موضحا أن المجتمعات الزراعية «ضرورة» لمواجهة مخاطر تفتيت الحيازات ومراكز تجميع الألبان أولي خطوات الإصلاح للقطاع الزراعي.
وأشاد بدور الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إنشاء مراكز تجميع الألبان والتي تعد أولى الأهداف للتجمعات الزراعية لصغار المزارعين في إنتاج الألبان وزيادة الدعم المخصص لمشروع البتلو في الريف ولصغار المزارعين، مشيرا إلي أهمية البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضار والمحاصيل الإستراتيجية .
كما أشاد بتوجيهات الرئيس السيسي لإنشاء بنك للأراضي من خلال حصر وتصنيف وتدقيق بيانات الأراضي في مناطق سيناء وجنوب الوادي والساحل الشمالي الغربي لمصر القابلة للاستزراع وربطها بالموارد المائية مشيرا إلي أهمية دور الحكومة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لصغار المزارعين والمتمثلة في تأجيل دفعات ضريبة الأطيان الزراعية من عام 2014 وحتى الآن وكذلك برنامج تكافل وكرامة .
وأقترح نقيب الزراعيين أن يتم تطبيق وتنفيذ مجتمعات زراعية مستدامة من خلال تحليل مواجهة ضعف الأداء بالاستراتيجيات المطلوبة لتحسين استدامتها واعتماد سياسات الحماية الاجتماعية لصغار المزارعين وإنشاء الروابط التسويقية لصغار المزارعين والتوجه بقوة نحو التصنيع الزراعي وإصلاح السياسات الضريبية وتحسين الممارسات للزراعة الذكية مناخيا .
وأوضح «خليفة»، أن وزارة البيئة تعد الآن الإستراتيجية الوطنية للمناخ وتسعى من خلال هذه الإستراتيجية لتغيير أنظمة الزراعة للتوافق مع الظروف الراهنة والمستقبلية وتطبيق برامج التكيف مع الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية في الزراعة .
وشدد نقيب الزراعيين على أهمية برامج التكيف مع التغيرات المناخية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتركيز في الفترة الحالية علي برامج التكيف وليس التخفيف نظرا للأثر الاقتصادي خاصة موضحا أن قطاع الزراعة هو أقل تأثير علي نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحراري من قطاعات أخرى وهناك برامج وآليات للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة قائمة بالفعل.
وأشار «خليفة» إلي أن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العلمي تحدث الخميس الماضي من خلال بيانه أن هناك جائحة تهدد البشرية أكثر من كورونا وهي جائحة الجوع أكثر خطورة علي العالم من وباء كورونا وأن 270 مليون شخص يتجهون نحو مجاعة بسبب الحروب الكثيرة في العديد من دول العالم وظاهرة التغير المناخي والإفراط في استخدام الجوع كسلاح سياسي، مشيدا بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية علي اتخاذها إجراءات استباقية لتوفير الأمن الغذائي لجموع الشعب المصري .
وجاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد بنادي الزراعيين بالدقي والذي نظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية وبحضور لفيف من الخبراء في مجالات الزراعة والتغير المناخي وهيئة سلامة الغذاء وأستاذ الجامعات ومراكز البحوث والمجتمع المدني .
65
