قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن " الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وذلك وفقا لما نص عليه المادة 29 من الدستور والتى أكدت أيضا على تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضاف الدمرداش فى بيان الذى حصل اليوم السابع على نسخه منه ، إنه مشاركة من المجلس فى تلبية هذا الحق الدستورى قمت بإعداد مشروع قانون متكامل يستهدف إنشاء صندوق لدعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم ومن أهم بنوده كالتالى :
1 الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم يمثلون نحو نصف المجتمع المصرى ، ويعيشون ظروف قاسية ويتحملون أعباء كثيرة سواء فى العمل أو الحياة ولا يتمتعمون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصرى .
2 للأسف تكاليف الإنتاج الزراعى أصبحت عبئ كبير، خاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة تضاعفت أسعارها أكثر من مرة، رغم أن أسعار التسويق والإنتاج الذراعى تعانى من تراجع وتذبذب خاصة المحاصيل الأساسية كالقطن والقمح والذرة إلى جانب زيادة أعباء الحياة من معيشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه .
3 ورغم ذلك هذه الشريحة الكبيرة ليس لها دعم مباشر أو رعاية خاصة فى تكاليف ومخاطر العمل والإنتاج والتسويق، ولا توجد نظم حمائية لهم ولأسرهم مثل التأمين الصحى أو معاشات عند الشيخوخة أو العجز او الإصابة أو الكوارث البشرية أو الطبيعية .
4 لابد أن يكون لهم منظومة حمائية وحزمة من الدعم والمساندة والرعاية لهم ولأسرهم فى مختلف الظروف، وهو مايحققه هذا المشروع بقانون يستهدف القانون إنشاء صندوق قومى كبير مثل صندوق تحيا مصر لرعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم يقدم لهم جميع الخدمات والإعانات بداية من دعم الإنتاج الزراعى بمختلف صوره الزراعى والحيوانى والأعمال والحرف اليدوية ومنتجات الألبان وكل ما يرتبط بالإنتاج الزراعى سواء فى مراحل الزراعة والإستصلاح والرعاية والحصاد ومقاومة الآفات والتسويق ،وتقديم معاشات ودعم مالى فى حالات الشيخوخة والمرض والإصابة والكوارث ،ومنح وقروض ميسرة لهذه الفئة، لإعانتهم على الحياة ومتطلباتها،وتعزيز مكانتهم وكرامتهم وعزة نفسهم .
5 تتكون موارد تمويل الصندوق وخدماته من خلال موارد متعددة ومتنوعة ووفيرة ومستمرة مثل دعم الدولة ومشاركة من الفلاح ورسوم تحصل من تراخيص المبانى فى الكردونات الجديدة ونسبة من الغرامات ذات الصلة بالزراعة،ونسبة على عقود بيع الاراضى الزراعية، ونسبة مقبولة من تصديرالمحاصيل الزراعية، وكذلك نسبة بسيطة على مسلتزمات الإنتاج الزراعى المستوردة والسلع والمحاصيل الزراعية المستوردة ،وقبول المنح والهبات المحلية والخارجية، وغير ذلك من موارد متعددة تغطى خدمات الصندوق، وتضمن دعم ومساندة مناسبة للفلاحين وعمال الزراعة واسرهم وتضمن لهم الحياة الكريمة .
6 كما يستهدف وضع منظومة تشريعية وإجرائية متكاملة تحدد آليات إنشاء الصندوق وتشكيل إدارته وقواعد عملة واختصاصاتة وادارتة، وموارده المتنوعة وخدماتة التى يقدمها لتحقيق أهدافه فى دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم بصورة متوازنة ومتكامله .
7 هذه المنظومة تمثل السياج التشريعى والتنفيذى لإنشاء كيان مؤسسى متكامل وفعال يضمن دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم فى مواجهة ارتفاع أسعار الإنتاج الزراعى وخاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية، وبحيث يجدوا معاشا يضمن لهم الحياة الكريمة عند الشيخوخة أو العجز عن العمل، وكذلك يضمن لهم رعاية اجتماعية وصحية مناسبة فى مختلف الظروف، الأمر الذى يرفع من مستوى معيشتهم ويرتقى بمستوى تنمية الريف المصرى، وينمى من الانتاج الزراعى والحيوانى .
8 كما تحدد الأهداف التي يعمل الصندوق على تحقيقها وتتركز في تقديم كافة صور الدعم والرعاية للفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم ، وضمان الحياة الكريمة لهم، وتفعيل أحكام المادتين (17 ، 29 ) من الدستور، فيما يتعلق بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وتوفير معاش مناسب لهم ولأسرهم وتحديد كافة صور الدعم والرعاية التى تقدم للفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، خاصة فى ظروف الكوارث الطبيعية ومواجهة مخاطر العمل والانتاج والتسويق الزراعى والحيوانى، ومشاكل الانتاج والتسويق وتسعير المحاصيل الأساسية.
وقال مشروع القانون حرص على خلق وتوفير موارد متنوعه ووفيرة ومنتظمة ودائمة لضمان الإستمرارية والكفاءة والفاعلية فى أداء الصندوق لخدماتة، وتتكون من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنوياً، ونسبة (5%) من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، واشتراك سنوى لا يتجاوز ( 500 جنيه ) من الفلاحين وعمال الزراعة والمستفيدين من خدمات الصندوق، ونسبة 35% من حصيلة الغرامات التى تفرض على مخالفات الزراعة، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وتبوير وتجريف الأراضى، وحصيلة اصدار طابع "دعم الفلاح" بقيمة خمسة جنيهات لكل طابع، يلزم لصقه عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التى تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية، ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية، والطلبات والمستندات التى يقترحها مجلس الإدارة، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ومائة جنية رسم لصالح الصندوق على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية، وكذلك رسم لا يتجاوز قيمته خمسة جنيهات عن كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية .
ويحدد مشروع القانون صور الدعم والخدمات التي يقدمها الصندوق للفلاحين وعمال الزراعة المنتفعين بخدماته، بحيث يقدم دعماً مالياً أو عينياً للفلاحين وعمال الزراعة، تحدد فى حالات :
الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية ، وذلك للمساندة فى الحد من آثارها السلبية وخسائرها.
الاضرار والمخاطر التى تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
الخسائر التى يتعرض لها الفلاح بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى، وعدم موازنة أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الرئيسية مثل القطن والقمح والأرز والذرة وقصب السكر.
الكوارث الطبيعية والظروف والأعباء المعيشية الصعبة التىيتعرض لها الفلاحين وعمال الزراعة بسبب أعباء المعيشة والخدمات الأساسية ، كالتعليم والصحة والسكن ورعاية أسرهم وغير ذلك من أعباء.
تقديم قروض حسنة (بدون فوائد أوأعباء) ومنح للفلاحين وعمال الزراعة ، لمواجهة أعباء المعيشة وتكاليف الإنتاج الزراعى والحيوانى
تلك أهم الخطوط العريضة لمشروع قانون انشاء صندوق دعم الفلاح المصرى الذى سوف يحل محل صندوق التكافل الزراعى المنشأ بالقرار بالقانون رقم 126 لسنة2014 وسوف تؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح المصرى .
64
