قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف لجنة مبيدات الآفات الزراعية بتكثيف الرقابة على منافذ بيع وتداول المبيدات، للحد من تداول مبيدات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو تداول مبيدات محظورة.
وأشاد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في تصريحات صحفية، الأثنين، بالتنسيق الكامل بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات مع شرطة البيئة والمسطحات لضبط الأسواق، والقيام بأعمال الرقابة على أسواق بيع وتداول المبيدات، مشيرًا إلى أن عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات بلغ 11 ألفا و881 مرة بمعدل 1000 محل شهريًا.
وأوضح رئيس لجنة المبيدات إلى أن عدد العبوات المضبوطة من المبيدات مختلفة الأحجام بلغ 339 ألفًا و851 عبوة لتصل كميات المبيدات المضبوطة بالطن 169 طنًا و925 كجم مبيدات، وتم تحرير 535 محضرًا تم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
ولفت «عبدالمجيد»، إلى أنه فيما يخص ترشيد استهلاك المبيدات فقد تم تخفيض كميات المبيدات المسموح باستيرادها في حالة ثبوت ارتفاع قيم متبقياتها في المحاصيل التي تؤكل طازجة (الخضر والفاكهة) تبعًا للتقارير الشهرية التي ترد من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات وتشجيع تسجيل المبيدات الحيوية من خلال تخفيض متطلبات التسجيل لهذه المبيدات.
وأوضح رئيس لجنة المبيدات إلى أنه تقرر التوسع في تسجيل المبيدات الحديثة التي تحتوي على مواد فعالة بتركيزات منخفضة ومعدلات استخدام منخفضة ووضع خطة طويلة المدى لخفض استخدام مبيدات الآفات عالية الخطورة والتقليدية بنسبة 50% بحلول عام 2030 والتوسع في مراقبة الأسواق المحلية لتقصي مستويات متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة وفقاً للخطة الوطنية في هذا الخصوص.
وكشف «عبدالمجيد» عن وجود خطة يجري تنفيذها لتشديد الرقابة على المبيدات من خلال زيادة عدد أفراد مفتشي الرقابة على المبيدات بجميع محافظات الجمهورية بالإستعانة بالعاملين المتواجدين بمديريات الزراعة المختلفة سواء بالندب أو النقل، وتأهيلهم للعمل كمفتشي رقابة من خلال تنفيذ عدد من البرامج التأهيلية التطبيقية لهذا الغرض.
وأشار رئيس لجنة المبيدات إلى أهمية منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة على المبيدات لتسهيل أداء مهامهم وتوفير السيارات ومستلزمات التشغيل من وقود وخلافه لرفع كفاءة الجهاز الرقابي والعمل على تغليظ العقوبات للمخالفين بالغرامة الكبيرة أو الحبس أو كلا العقوبتين، موضحًا أن اللجنة تنفذ عددا من المهام لضمان تداول مبيدات مسجلة رسميًا لحماية الإنتاج الزراعي من الآفات الزراعية، والتي تتماشي مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أي من المرجعيات العالمية وتشجيع المبيدات الحيوية صديقة البيئة.
وأضاف «عبدالمجيد»، أنه تم حظر أو تقييد استخدام المبيدات شديدة السمية ورفع مستوى الوعي العام عن الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات من خلال البرامج التدريبية التوعوية والتوسع في تأهيل واعتماد مطبقي المبيدات في ظل الممارسات الزراعية الجيدة.
ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى إنه تم تشديد الرقابة على تداول واستخدام المبيدات مما أدى إلى انخفاض معدلات غش وتهريب المبيدات في مصر من 17% إلى 14% سنويًا مع التوسع في تنفيذ الخطة الوطنية لرصد وتقصي مستويات متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية وإصدار التوصيات الفنية المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية سنويًا وغيره من الإصدارات بهدف زيادة الوعي العام.
وأشار «عبدالمجيد» إلى أن عدد عدد مستحضرات المبيدات المسجلة في مصر يبلغ 1870 بينما يبلغ عدد المواد الفعالة لهذه المستحضرات 260 وأن عدد المواد الفعالة الأكثر أمانًا وفعالية 247 (بنسبة 95.00% من إجمالي المواد الفعالة المسجلة)، موضحًا أن عدد عدد مصانع المبيدات المرخصة 38 وعدد الشركات المحلية يبلغ 180 عدد الدول التي يتم استيراد المبيدات منها 23 دولة.
ونوه رئيس لجنة المبيدات إلى أن أعمال الرقابة على المبيد شملت تأهيل عدد 80 مهندس زراعي من قبل مديريات الزراعة ممن يتمتعون بالسمعة الحسنة وحسن السير والسلوك للعمل كمفتشي رقابة كمرحلة اولي في كل محافظة من محافظات الجمهورية المختلفة من خلال تنفيذ عدة برامج تأهيلية تطبيقية على أعمال الرقابة على المبيدات، وذلك لتدعيم جهاز الرقابة على المبيدات بهدف ضبط سوق تداول المبيدات.
88
