توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، عدم زيادة مساحة زراعة القطن في مصر هذا الموسم، الذي يبدأ الشهر المقبل، عن معدل الموسم السابق، الذي سجل تراجعا في المساحة المنزرعة إلى 183 الف فدان مقابل 236 الف فدان في موسم 2019 الذي كان منخفضا أيضا عن موسم 2018.
وتوقع «أبوصدام» عزوف المزارعين عن زراعة القطن هذا العام رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده وتوجيهه بالعمل على زيادة المساحات المنزرعة منه، لافتا إلى أن قرار زيادة المساحة المنزرعة من القطن بيد المزارعين.
وأرجع نقيب الفلاحين عزوف الفلاحين عن زراعة القطن إلى تخلي الحكومة عن دعم مزارعي القطن، وعدم وضع سعر ضمان لشراء الأقطان والاعتماد في بيع وتسعير القطن على نظام المزايده الذي ثبت عدم جدواه، وتخلي المصانع المحلية عن القطن المحلي واعتمادها على الاستيراد، مع ارتفاع أسعار مستلزمات زراعة القطن، وغياب معدات الجني الآلى وارتفاع تكلفة الجني اليدوي الذي يستحوذ وحده على ثلث العائد الاقتصادي من المحصول.
وأكد «أبوصدام» أن تلك الأسباب أفقدت القطن المصري مكانته العالمية واعتماد أكبر الدول المصنعة للنسيج حاليا كالهند والصين على زراعتهم المحلية، وانتهاج سياسة تصدير القطن خام الذي يفقدنا القيمة المضافة التي تنتج من التصنيع مما أضعف أسعاره.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من القطن تستوجب تفعيل الزراعات التعاقدية على منتجات القطن ووضع سعر ضمان لشراء الاقطان قبل موسم الزراعه، مع الاهتمام بمصانع الغزل والنسيج المحليه وتطويرها بما يتناسب مع الأقطان المنزرعة محليا، والتزام الحكومة بشراء الانتاج المحلي من القطن بهامش ربح مجزي للمزارعين طبقا للمادة 29 من الدستور، وتوفير المعدات الاليه لجني القطن.
63
